عمون- بلغ مجموع التحصيلات المالية التي استحقتها وزارة المياه والري - سلطة المياه من الذمم المتراكمة على مختلف أصحاب الآبار الزراعية الخاصة، أو الزراعية المخالفة، أو الإنتاجية، أو الصناعية، أو الحكومية، نحو 3.4 مليون دينار من أصل 7.9 مليون، وفق الناطق الرسمي باسم الوزارة عمر سلامة.
وكشف سلامة، في تصريح لـ "الغد"، عن أن قيمة التحصيلات المالية التي استحقتها الوزارة، تعد منذ بدأت وزارة المياه حملتها في إحكام السيطرة على مصادر المياه، في العام 2013، والمتعلقة باستحقاق بدل أثمان واستخدام مياه الآبار المخالفة حتى الوقت الراهن.
ونوه سلامة إلى أنه من الصعب حصر قيمة المبالغ المالية التي تم تحصيلها كذمم متراكمة على مختلف الآبار المخالفة، اعتبارا من مطلع العام الحالي 2018، وذلك نظرا لأن حصرها وجردها بشكل علمي، يتم خلال فترة كل ستة أشهر، مرجحا أن تكون الأرقام واضحة بشكل دقيق في غضون شهر حزيران (يونيو) المقبل.
وتقوم وزارة المياه - سلطة المياه عادة بتذكير بعض أصحاب مختلف أنواع الآبار لضرورة الإسراع في تسديد الذمم المالية المترتبة عليهم، تجنبا لقيام السلطة باستكمال الإجراءات المنصوص عليها في القوانين، منوهة إلى أن "ما نسبته 10 % تقريبا منهم، يستجيبون للإعلان الرسمي التذكيري الذي تحرص السلطة على تجديده مرارا ونشره في مختلف الصحف ووسائل الإعلام"، وذلك قبل القيام بالحجز عليهم وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.
وأشار مصدر في وزارة المياه والري، في تصريحات سابقة، أن الوزارة- سلطة المياه "عادة لا تتمكن من تحصيل الذمم المترتبة على بعض أصحاب الآبار الجوفية خاصة الزراعية والمرخصة منها، إلا بعد القيام بالحجز عليهم بموجب القانون".
وأكد المصدر أنه من الصعب حصر تلك القيمة على فواتير فترات معينة من العام، سيما وأن بعض الفواتير تصدرها الوزارة- سلطة المياه بشكل دوري (كل ثلاثة شهور)، أو شهري، أو سنوي، وفقا لنوع ترخيص البئر.
وأحيانا، تكون الذمم المستحقة على مختلف أنواع الآبار بالمملكة، متراكمة منذ صدور أنظمة مراقبة الآبار الجوفية والذي تتم من خلالها محاسبة أصحاب الآبار، حيث صدر نظام مراقبة الآبار الجوفية الزراعية منذ العام 2004، ونظام مراقبة الآبار الصناعية في العام 1997.
ويصل مجموع كافة الآبار في مختلف مناطق المملكة إلى نحو 4.200 آلاف من آبار صناعية، وحكومية، وزراعية خاصة، وزراعية مخالفة، وإنتاجية.

الغد