عمون - قال النائب خالد رمضان انه واستكمالا لمتابعته للإجراءات الاحتجاجية التي يقوم بها العاملون في وكالة الغوث الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، والاضراب عن الطعام الذي يقوم به مجموعة من العاملين داخل مبنى الرئاسة العامة في وادي السير، وبعد أن علمت أنه كان قد تم نقل أحد المضربين عن الطعام الى المستشفى بعد تراجع حالته الصحية. توجهت ظهر اليوم الخميس الموافق 17 أيار 2018 للاطمئنان على صحة العاملين الأردنيين المضربين عن الطعام منذ خمسة أيام والبالغ عددهم تسعة عاملين من بينهم سيدة.

واضاف قمت بإبلاغ حراس المبنى باني نائب في مجلس النواب الأردني ومقرر للجنة العمل النيابية وأريد زيارة الموظفين المضربين عن الطعام للاطمئنان على صحتهم وحياتهم، الا انني فوجئت أن أدارة الاونروا تطلب من موظفي أمن المبنى بمنعي من الدخول، فاضطررت للحديث معهم من خلف قضبان الباب الرئيسي (كما هو موضح في الصور المرفقة).

وتابع قائلا: بعد الاطلاع على أوضاعهم الصحية، قمت بأخبارهم عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في إطار لجنة العمل النيابية لمتابعة قضيتهم، لحماية حقوقهم ومصالحهم العمالية، قمت بالاتصال مع وزير الصحة وابلاغه بضرورة ارسال فريق طبي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لمواطنين أردنيين مضربين عن الطعام منذ خمسة أيام، الا أنه أبلغني بضرورة مخاطبة وزير الخارجية باعتبار الاونروا منظمة دولية، فطلبت منه أن تتحمل الحكومة الأردنية مسؤولياتها تجاه مواطنيها، وقمت بالاتصال مع وزير الخارجية الذي لم يجب على الاتصال لأنه خارج البلاد، ثم قمت بالاتصال مع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وطلبت منه أن تقوم الحكومة الأردنية بتحمل مسؤولياتها تجاه مواطنين أردنيين مضربين عن الطعام منذ عدة أيام، وإدارة الوكالة لا تكترث بهم، لا بل قامت بتوجيه عقوبات إدارية لهم بسبب اضرابهم عن الطعام، وهم يعيشون بظروف تشبه السجون، بحيث لا يسمح لهم بالخروج والعودة من ساحة المبنى، ولا يسمح لأحد حتى من الموظفين بالدخول اليهم، لا بل قامت إدارة الوكالة اليوم باتخاذ قرار بمنع دخول رئيسة لجنة الخدمات العامة (لجنة نقابية) بالدخول الى المبنى والاطمئنان عليهم.


وقال: إنني أرى كنائب في مجلس النواب الأردني وكمقرر للجنة العمل النيابية بأن ما تقوم به إدارة الوكالة مع موظفيها وممثليهم النقابيين يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان ولمعايير العمل المتعارف عليها دوليا، وتحديا سافرا لكرامة أبنائنا، ويشكل كذلك إهانة لي كنائب في مجلس النواب أقوم بواجبي لمتابعة صحة وقضايا مواطنين أردنيين، واهانة لمجلس النواب الذي انتسب اليه. وعليه فإنني أطالب الحكومة الأردنية بتحمل مسؤولياتها لحماية مواطنيها المضربين عن الطعام داخل مباني وكالة الغوث، ووضع حد للانتهاكات التي تمارسها ضد موظفيها وممثليهم النقابيين، أما بخصوص كرامتي كنائب فسوف أقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة عبر القنوات الرسمية ذات العلاقة في رئاسة مجلس النواب.