عمون - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن الاقتصاد الأردني "صامد" وقادر على مواجهة التحديات، وإصلاح الاختلالات الاقتصادية وصولاً إلى مرحلة الاعتماد على الذات.

وأكد خلال لقائه أسرة وكالة الأنباء الأردنية اليوم الخميس، حرص الحكومة على فتح حوار بشأن مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل وسماع جميع الآراء حول آثاره على الاقتصاد والتنمية والاستقرار المالي وعلى المواطنين، مشيرا إلى أهمية توضيح بنود القانون الذي يعزز الحماية للطبقة الوسطى ويراعي أوضاعها المعيشية.

وبيّن أن 90 بالمئة من المواطنين لن تطالهم ضريبة الدخل وفق القانون الجديد، حيث تعفى الأسرة في حال لم يتجاوز الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المكلف المعيل 16 ألف دينار (1333 دينارا شهريا)، اما بالنسبة للفرد فيعفى من الضريبة في حال لم يتجاوز مقدار دخله السنوي 8 آلاف دينار (666 دينارا شهريا)، لافتا إلى أن القانون الجديد يتعامل مع أي فرد من أفراد العائلة بذمة مالية مستقلة، بحيث لا يتم جمع دخله مع دخل العائلة.

وأكد أن هدف القانون الأساسي هو محاربة التهرب الضريبي كجريمة تحول دون إرساء "منظومة ضريبية عادلة" توفر الايرادات اللازمة لتجويد الخدمات المقدمة للمواطن وتحفيز النمو والتنمية، مشيرا إلى أن مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين في مختلف القطاعات يفوق ما تقدّمه كثير من الدول التي تعيش ظروفاً مشابهة لنا.

واستعرض الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحّة والتعليم والنقل والاتصالات وتقنيّة المعلومات والبنية التحتيّة، وما شهدته من تطور كبير لم يتوقف او يتراجع رغم الظروف الاقتصاديّة الصعبة، مشددا على حرص الحكومة الاستمرار في تحسين واقع الخدمات المقدمة ضمن الإمكانات المتوافرة.

ولفت الى تغليظ العقوبات وإنشاء دائرة للتحقيقات المالية للتعامل مع التهرب الضريبي، إضافة إلى حلول الكترونية تضمنها القانون أهمها الإقرار الضريبي الإلكتروني والربط مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص للحصول على المعلومات المتعلقة بالمكلفين بما يعزز كفاءة التحصيل .

وحول إلغاء الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسرة والمقدرة بمبلغ 4 آلاف بدل فواتير استشفاء وتعليم، قال المومني إن الاعفاءات لم ترد في القانون الجديد ولا زالت محل دراسة ونقاش وصولا إلى ما يكفل تحقيق العدالة والمساواة للمستفيدين منها .

كما جدد المومني التأكيد على موقف الأردن الرافض لافتتاح السفارة الأميركية في القدس، واعتراف الولايات المتحدة بها عاصمة لإسرائيل والذي يمثل خرقاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا حرص الاردن على اسناد الشعب الفلسطيني ومساعدته بشكل حقيقي وملموس بعيدا عن الشعارات التي لا تقدم شيئا للشعب الفلسطيني على ارض الواقع .