في الإطار العام والمتخصص لحملة( إحموا اطفالنا )، طرقنا باب معاناة ومأساة أخرى يتكبدها الاطفال الذين تعرضت أسرهم الى الطلاق ولحق بهم شبح التفكك الأُسَري الى مدارسهم التي يفترض ان تكون بيوت التربية والتعليم وصقل الشخصية لهؤلاء الاطفال ليمارس كثير من الحاضنين سواء كانوا امهات او اباء ساديتهم والتلذذ بتعذيب الطرف الاخر باستخدام الاطفال كوسيلة انتقام دونما اي ادراك وفهم حقيقي لنتائج تلك الأساليب الغير إنسانية في إصابة شخصية الاطفال ومصلحتهم في مقتل والتأثير السلبي على التوازن النفسي مما ينعكس على السلوك الاجتماعي الذي يؤدي بهؤلاء الاطفال الى العنف كوسيلة للتعبير عن سخطهم على المجتمع الذي لم يؤمن الحماية لهم في طفولتهم وهم يشاهدون أقرانهم من الاطفال يتمتعون بالرعاية والاهتمام من كلا الابوين ، فعندما يشعر الطفل بأن حقه في مشاركة احد الابوين له في اي نشاط لا منهجي ويحرم من شعور الفخر بكلا الابوين امام اقرانه من الاطفال ويدرك ان السبب في ذلك المنع هو أحد الابوين بالتعاون مع إدارة المدرسة التي لا تدرك مآل هذا التصرف ولا لمعنى هذا الحق الذي كفله القانون للولي الشرعي كما جاء في نص المادة ١٨٤ من قانون الاحوال الشخصية الاردني الذي يجيز للولي الإشراف على شؤون المحضون وتعهده واختيار نوع التعليم ومكانه ، كونه الولي الشرعي ولا سلطة اعلى في شؤون الاسرة من سلطة الولي المكلف شرعا وعرفا بهذا الدور .
ولكن وللاسف الشديد تقوم الكثير من ادارات المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية بالخضوع لرغبة الحاضن الذي يسعى للحد من العلاقة بين الآباء وابناءهم وتقوم ادارات تلك المدارس بمنع هؤلاء الآباء من دخول المدارس للاطلاع على الاحوال الدراسية لابناءهم ومعرفة احتياجاتهم ضاربين بعرض الحائط ومخالفين لنصوص القانون الذي كفل هذا الحق ، وفِي لقاء تلفزيوني على قناة الاردن اليوم ومن خلال برنامج كلام صريح في حلقتين لأسبوعين متتاليين حول حقوق الحاضن وواجبات الولي جرى خلط كبير في المفاهيم من قبل إحدى مديرات الدوائر في وزارة التربية والتعليم عندما تحدثت عن تعريف الولي والحاضن بشكل مغلوط وتحدثت عن تبني الوزارة لمثل تلك الإجراءات المخالفة للقانون حيث أكدت على انه لا يحق للولي متابعة أبناؤه في المدارس كون الحاضن هو السلطة العليا على المحضون ، مما حدى بأستاذ القانون الدكتور عاكف المعايطة المشارك في الحلقة الى التدخل والرد عليها مباشرة لتوضيح اللبس في فهم القانون وفِي إجراءات تطبيقه ، وبيان الأخطاء الكبيرة التي تحدثت بها المتحدثة بإسم الوزارة في هذا البرنامج .
وفِي حلقة تلتها بأسبوع في نفس البرنامج تم استضافة نقيب المحامين السابق والنائب الحالي الاستاذ صالح العرموطي ومستشار قاضي القضاة فضيلة الدكتور اشرف العمري ، حيث ناشد النائب العرموطي وزارة التربية والتعليم التدخل لحل هذه الاشكالية وهذه المخالفة القانونية الكبيرة وتحدث مستشار قاضي القضاة موضحا ان القانون كفل حق الولي في رعاية أبناءه وذكر نص المادة ١٨٤ من قانون الاحوال الشخصية التي بني عليها هذا الحق وأكد فضيلة الدكتور العمري ان الخلل يكمن في عدم الفهم الحقيقي لنصوص القانون من قبل ادارات تلك المدارس، والمراقب لتلك الإجراءات يجد ان هناك خلل كبير من قبل ادارات المدارس في فهم تلك النصوص القانونية .
بينما تقع المسؤولية على إدارة الشؤون القانونية في وزارة التربية والتعليم لعدم التواصل بينها وبين دائرة قاضي القضاة والتي تعلم بتلك التجاوزات من خلال الشكاوى التي يتقدم بها الآباء لدى المحاكم الشرعية بهذا الخصوص ، ولا يفلت مجلس النواب من تحمل المسؤولية وهذا الخلل ايضا بسبب تخليه عن دوره الرقابي في تطبيق القانون ، وان عدم الفهم الحقيقي لنصوص القوانين قد يعرض بعض ادارات المدارس التي تسعى لتطبيق المصلحة الفضلى للاطفال الى خطر المساءلة القانونية ( الغير قانونية بالأصل ) كما حصل مع احدى المشرفات الاجتماعيات التي تعرضت للتحقيق من قبل الوزارة بسبب شكوى احدى الأمهات الحاضنات من سماح تلك المشرفة بلقاء احد الآباء المغتربين بولده بوجود معلمات هذا الطفل للحديث حول مشكلة يعاني منها الطالب في المدرسة حيث قامت تلك المشرفة بواجبها كمشرفة اجتماعية الا انها جوبهت بتلك الشكوى ومجاراة تلك الام في شكواها وتحويل المشرفة للتحقيق .
والان وبعد توضيح المشهد لصانع القرار في كل من وزارة التربية والتعليم ودائرة قاضي القضاة ولمجلس النواب بصفته التشريعية والرقابية ، الم يحن الوقت للمؤسسات الحكومية العمل كوحدة واحدة في سبيل تحقيق المصلحة الفضلى لهذا المجتمع المتهالك ولهؤلاء الاطفال الذين تعرضوا للغبن من قبل الحاضن الذي سيطر عليه فكر الانتقام؟

الم يحن الوقت للتنسيق بين دائرة قاضي القضاة ووزارة التربية والتعليم في توضيح لتلك النصوص القانونية التي لا تعلم عنها الدائرة القانونية بوزارة التربية والتعليم لتقوم بدورها بإصدار تعميم لإدارات المدارس كافة بضرورة التزامها بتطبيق نصوص القانون ؟

الا ينبغي على مجلس النواب الالتفات الى دوره التشريعي والرقابي على اداء السلطة التنفيذية في تطبيق القوانين؟؟

حملة "احموا أطفالنا"