عمون - يحل شهر رمضان المبارك هذا العام على سكان قطاع غزة وسط حالة من الحزن والألم على ضحايا مجزرة الاحتلال الإسرائيلي المرتكبة في مليونية العودة أول أمس، في وقت يتواصل فيه الحصار الإسرائيلي وعقوبات الرئيس محمود عباس.

وفي العادة، يستقبل سكان القطاع رمضان في كل عام وسط أجواء من الفرح والابتهاج بقدوم الشهر الكريم، حيث يتجهزون له قبل أسبوع تقريبا من حلوله، رغم ما يعانونه من أوضاع اقتصادية صعبة.

وفقدت 62 عائلة في القطاع أبناءها شهداء جراء ارتكاب قوات الاحتلال مجزرة بحق المتظاهرين السلميين شرقي قطاع غزة قرب السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة، ما سيحرمهم من حضورهم على موائد الإفطار.

كما أصيب أكثر من 3 آلاف آخرين بالرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع أثناء مشاركتهم بـ "مليونية العودة" التي دعت إليها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار الاثنين احياءً للذكرى السبعين للنكبة، واحتجاجًا على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة.

وبدأت مسيرات العودة في 30 مارس الماضي، حيث يتظاهر عشرات الآلاف في عدة مواقع قرب السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.

وتخلو تقريبًا الأسواق في القطاع من الزبائن؛ خلافًا لما عُهد عليه في السنوات الماضية، حيث تنشط حركة الأسواق خلال هذه الأيام لتوفير المواطنين طعام السحور والإفطار.

ورغم العروض التي يقدمها التجار إلى أن الحركة التجارية غير نشطة-وفق متابعة مراسل "صفا"-ما أدى لتكدس البضائع داخل محالهم التجارية، جراء نقل السيولة ما أدى لتراجع القدرة الشرائية لديهم.

يشار إلى أن الرئيس عباس كان فرض إجراءات عقابية بحق قطاع غزة في أبريل 2017، وقال إنها رداً على تشكيل حركة "حماس" اللجنة الإدارية في غزة واشترط حل اللجنة لرفع العقوبات.

وتتضمن العقوبات خفض التحويلات المالية إلى قطاع غزة، وتقليص رواتب موظفي السلطة في القطاع، والتوقف عن دفع ثمن الكهرباء التي يزود بها الكيان الإسرائيلي القطاع.

ورغم إعلان حماس في سبتمبر الماضي حل اللجنة الإدارية ودعوة حكومة الوفاق لتسلم مهامها ومن ثم تسليها الوزارات والمعابر في قطاع غزة إلا أنه لم يتم التراجع عن الإجراءات العقابية حتى الآن، وأعلن عن فرض إجراءات جديدة الشهر الماضي.

وتفرض سلطات الاحتلال حصارًا مشددًا برًا وبحرًا على قطاع غزة عقب فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات التشريعية عام 2006، وتمنع دخول مئات أصناف البضائع، وتحد من حرية الحركة وتدفق الأموال.

وتعمقت الأزمة جراء فرض الرئيس عباس إجراءات عقابية جديدة، تمثلت بوقف رواتب الموظفين العموميين في القطاع أو تخفيض نسبة صرفها (ليس هناك وضوح)؛ ما تسبب بشبه انهيار اقتصادي في القطاع.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، فإن أكثر من نصف سكان غزة خلال العام الماضي 2017، عانوا الفقر بنسبة 53%.

فيما قالت الأمم المتحدة العام الماضي، إن 80% من سكان غزة يتلقون مساعدات إنسانية عاجلة، في إشارة إلى سوء الأوضاع الإنسانية.

ويشهد القطاع في الفترة الحالية، بحسب الغرفة التجارية والصناعية "كسادا تجاريا لم يسبق له مثيل، حيث تتراكم البضائع لدى المستوردين والتجار".

وخلال الثلاثة شهور الأولى من العام الجاري انخفضت قيمة الواردات إلى قطاع غزة مقارنة بمثيلاتها من عام 2017 بنسبة 15 %، نتيجة لعدم طلب المستوردين بضائع جديدة بسبب الوضع.

صفا