تتكون الإدارة العامة من المكونات التالية :

1- الموارد البشرية .

2- الموارد المادية (الطبيعية والصناعية ) .

3- الإدارة .

4- التشريعات .

5- التخطيط .

ومن أجل تطوير الإدارة العامة فلا بد من تطوير مكونات الإدارة العامة وذلك على النحو الآتي :

1- الموارد البشرية :

إذ يتعين إعداد الموارد البشرية وتأهيلها تأهيلاً علمياً دقيقاً بما يتلاءم مع الواقع المعاش ولما يجب أن تكون عليه في مستقبل الأيام ، إذ يتعين تطوير الموارد البشرية بما يتلاءم مع التطورات المستقبلية المنظورة والمتوقعة لأن إنتظار المستقبل والإكتفاء بإنتظاره سيؤدي للخروج من العصر المعاش أو المتوقع في مستقبل الأيام.

2- الموارد المادية :

حيث تتكون هذه الموارد من الموارد الطبيعية المتاحة والموارد الصناعية ، أي التي يولدها الإنسان من خلال العلم والمعرفة والتكنولوجيا .

3- التشريعات :

حيث يقصد بالتشريعات مجموعة القواعد التشريعية التي تؤسس لعمل الإدارة العامة من حيث الوسائل والأساليب والأهداف ، إذ يتعين تطويرها بما يتلاءم مع المستجدات وهذا يتأتى من صياغة التشريعات صياغة مرنة .

4- التخطيط :

إذ يتعين وضع الخطط الإستراتيجية لإستثمار الموارد البشرية والمادية إستثماراً أمثل ، وفي هذا المجال فلا بد للتخطيط الإستراتيجي أن يستشرف المستقبل واقعاً وطموحاً ووضع الخطط لمواجهة المستجدات ، وللتدليل على ذلك فإن إستعمال التطبيقات الذكية في مجال وسائط النقل العام أحدث إرباكاً في هذا المجال، لأن الإدارة العامة لم تكن قد إستشرفت المستقبل بما يحمله من تطورات علمية وتكنولوجية .

كما أن الحاضر يشي بأن قيادة وسائط النقل العام في المستقبل المنظور ستتحول الى الريبوتات الذكية مع ما في ذلك من الإستغناء عن العنصر البشري في هذا القطاع وعندئذ سنواجه نسبة عالية من البطالة بين العاملين في هذا القطاع إلا إذا أعددنا الخطط اللازمة لمواجهة هذه المستجدات فلا نقع في هول المفاجأة ، كما أن العرض العسكري الذي قامت به القوات المسلحة الروسية قبل عدة أيام يؤشر الى أن الحروب المقبلة سيكون دور القوات البشرية قليلاً وسيكون الإعتماد على الآليات المؤللة وفي هذا ما فيه من الإستغناء عن العديد من الكوادر البشرية العاملة في القوات المسلحة وهذا سيؤدي الى إرتفاع نسبة البطالة أيضاً ، الأمر الذي يقتضي إعداد العدة لمواجهة هذه المستجدات قبل حدوثها .

لكل ما تقدم فإن الإدارية العامة مطالبة ومدعوة في آن معاً لوضع الخطط اللازمة لمواجهة التطورات القادمة لئلا نصبح خارج العصر .

كما يتعين أن تعمل الإدارة العامة على تحويل القطاعات التي إتسمت ردحاً طويلاً من الزمن بالإستهلاكية الى قطاعات منتجة وبذلك تصبح هذه القطاعات رافعة للدولة بدلاً من أن تكون الدولة حاملة لها .