عمون - رفضت النقابات و الاتحادات و الجمعيات الزراعية بالاجماع قانون ضريبة الدخل الجديد بكل تفاصيله, وقررت تشكيل لجنة قانونية للرد على مشروع القانون الجديد وبيان آثاره الكارثية على القطاع الزراعي والمؤسسات والافراد.

وانتهى المجتمعون إلى موقف موحد برفض مشروع قانون الضريبة الجديد, مؤكدين أن تفاصيل القانون الجديد تحمل بين طياتها آثارا سلبية ستطال جسم القطاع الزراعي كاملا و ستخلق له أزمات جديدة تضاف إلى حجم معاناته الكبيرة.

وأكد المجتمعون أن مشروع قانون الضريبة الجديد يعامل القطاع الزراعي بدون أية مراعاة لدوره الاقتصادي والاجتماعي في توفير الامن الغذائي للمجتمع الاردني, و بدون الانتباه الى خصوصية التعامل في هذا القطاع مبيعا وشراءً وحسابا للكلف او الخسارات. مؤكدين أن هذا القانون سيشكل عقبة كبيرة أمام المحافظة على القطاع الزراعي الاردني و تطويره.

وكانت نقابة المهندسين الزراعيين قد دعت الى عقد لقاء تشاوري عاجل لممثلي النقابات و الاتحادات والجمعيات الزراعية حول مشروع قانون الضريبة الجديد صباح امس الثلاثاء في قاعة الزهراء بحضور نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات ونائب النقيب المهندس نهاد العليمي وأعضاء مجلس النقابة ونقباء وممثلي النقابات والاتحادات والجمعيات الزراعية ومشاركة خبراء قانونيين.

وقرر المجتمعون عقد مؤتمر صحافي في وقت لاحق للاعلان عن الخطوات التصعيدية اللاحقة لرفض هذا القانون.