عمون - شدد المدير العام للمجلس الوطني للإعلام في الإمارات، منصور المنصوري على أهمية التشريعات المنظمة للإعلام الالكتروني والرقمي، مؤكدا أنها تخدم صناعة الإعلام وجودة المحتوى.

جاء ذلك خلال كلمته في حلقة نقاشية نظمتها شبكة إرم نيوز تزامنا مع الذكرى الخامسة لانطلاقتها، بعنوان "التشريعات المنظمة للإعلام الإلكتروني.. تطوير أم تضييق؟"، وذلك في فندق بارك روتانا بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وشارك في الحلقة النقاشية، إلى جانب المنصوري الكاتب السعودي البارز عبدالرحمن الراشد، والخبير في التسويق الالكتروني، نارت جلال عابدي، فيما أدار الجلسة رئيس تحرير "إرم نيوز" تاج الدين عبدالحق.

وقال المنصوري في كلمته إن "أكبر الشركات في العالم حاليا هي أبل و فيسبوك ومايكروسفت وأمازون، وجميعها تستثمر بحجم كبير في الصناعات الرقمية والإعلام الرقمي. وبالنظر إلى خريطة الإعلام الرقمي في الإمارات العربية المتحدة، فإن هناك استثمارات كبيرة يتم ضخها، و2017 قمنا بدراسة بالتعاون مع جامعة الإمارات، أثبتت أن المصدر الأول للمعلومة هو الإعلام الرقمي، وليس الصحيفة الورقية كما كان في السابق."

وأشار المنصوري إلى أنه "عندما نتكلم عن الإعلام الرقمي، لانتكلم فقط عن الأخبار، ولكن نتكلم عن صناعة متكاملة، صناعة النشر الالكتروني، حيث نرى فيه استثمارات كبيرة، وصناعة الفيديو الرقمي، وكذلك منصات التواصل الاجتماعي، وسوق الإعلانات. وعند النظر إلى أرقام تقرير الإعلام العربي، فإن الارتفاع في صناعة الفيديو الرقمي بلغ 30%، والألعاب الإلكترونية 14%، في حين أن ارتفاع التلفاز والراديو 7% فقط، وهذا في حد ذاته يؤشر على أن الاستثمار يصب في الإعلام الرقمي."

وقال: "في الإمارات العربية المتحدة، فإن متوسط استهلاك الفرد يصل لعشر ساعات على منصات الإعلام الرقمي.. كما يبلغ حجم الاستثمارات في هذا المجال 36 مليار درهم وهو رقم كبير يدور في فلك هذا المجال الضخم".

وأكد المنصوري، "وقد وجدنا أننا في حاجة لتنظيم هذا القطاع وفي حاجة لوضع الضوابط المنظمة له، حتى تكون صناعة تعود بالنفع على اقتصاد الإمارات.. وهناك أنظمة في كل مجال من المجالات، وبالتالي وجدنا هناك مجالات غير منظمة في الإعلام الرقمي، فأصدرنا نظاما جديدا ليشملها".

وقال المنصوري، إن النظام يشمل المواقع الإخبارية التخصصية، ومواقع النشر الإلكتروني، المواقع الإعلانية، مواقع بيع المصنفات الإعلامية، وأي نشاط إعلاني إعلامي يمارس على منصات التواصل الاجتماعي بهدف تجاري.

أما عن المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، فقال المنصوري:"إننا لا نتحدث عن أصحاب الحسابات الخاصة والمدونات، ولكن نتحدث عن المؤثرين الذين يقومون بدعاية مقابل أجر مادي عبر حساباتهم.. وهؤلاء يجب أن يخضعوا لنظام، لأن حجم الإعلان كبير، فبعض المؤثرين وصل سعر منشور واحد على حسابه بفيسبوك 75 ألف درهم، وبعض المؤثرين يتقاضون من 12 إلى 95 ألف درهم مقابل تغريدة، في حين أن إعلان على صحيفة الاتحاد أقل بكثير من هذه القيمة".

واختتم مدير المجلس الوطني للإعلام بالتأكيد على ضرورة التنظيم بهدف "ضمان سلامة المحتوى، فهناك كثيرون يعرضون مواد مخالفة للأعراف، وكذلك الأمور الصحية، والعقارات، دون تصريح ، والعمل متجه لتنظيم هذا القطاع، ونحن نعمل على ذلك في المجلس الوطني للإعلام."

أما الكاتب عبدالرحمن الراشد فقال:"في البداية اؤكد ان عملية إطلاق موقع إلكتروني واستمراره ونجاحه اصبحت عملية صعبة، لأنه ينافس آلاف المواقع، ولذلك اهنيء موقع إرم على نجاحاته بمناسبة مرور 5 سنوات منذ انطلاقه."

وعن موضوع الحلقة النقاشية، قال الراشد: "بالنسبة لي التشريعات تعني تقييد الحريات، فكل ما تكثر التشريعات تقل الحريات، هذه قاعدة عامة، وتزيد التشريعات عاما تلو الآخر في كل دول العالم.. لكن التشريعات جزء من حياة الإنسان.. واليوتيوب حذف 7 مليون فيديو بـ3 أشهر بضغوطات، تحت مسميات العنف والارهاب ومسميات مختلفة، هذا أيضا يعبر عن حجم التغير في وجهة النظر الموجودة اليوم بين المشرعين وبين صناع الرأي والأخبار والمحتوى بشكل عام".

وقال الراشد: "نتمنى ألا يكون هناك تشريعات أكثر.. لكن هي جزء لا يتجزأ من العالم الرقمي.. وحتى ألمانيا على سبيل المثال أصدرت قرارا بتشريعات جديدة تصل فيها الغرامات لستين مليون دولار للمخالف.. وبالطبع هذا نوع من الإعدام للمؤسسات، إلا الضخمة جدا بالطبع"، ولكن هذا يعبر عن الجدية الموجودة والشعور بالخطر".

واعتبر الراشد أن أول مسؤولية هي مسؤولية التحرير بالمؤسسسات الصحافية والإعلامية، لكن التحدي عندما نتحدث عن مليون أو مليونين بل ملايين من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وهنا لابد من التفريق بين أهل المهنة، وغيرهم، الذين لايملكون أي وعي قانوني، وهنا بالنسبة لي التشريعات مفيدة جدا بقدر ما تضيق علينا".

وأوضح: "واحدة من مشاكل صناعة الإعلام العربي هي عدم وجود حقوق.. الحقوق فيها مشكلة رئيسية، وهي انتحال أعمال الآخرين، هذه الحقيقة التي قتلت صناعة الإعلام بالعالم العربي، فلا يمكن أن يكون هناك صناعة على الإطلاق بأي مكان بالعالم إلا وفيه حقوق، فالحقوق مهدورة بالعالم العربي، وتحتاج تشريعات جادة وحقيقية".

وتحدث الخبير في التسويق الإلكتروني، نارت جلال عابدي، من زاوية ثالثة عن أثر التشريع على اقتصادات الإعلام الرقمي، كما تناول العلاقة بين التشريع المحلي والضوابط العالمية للنشر على شبكة الإنترنت، مؤكدا أنها كلما كان هناك توافق فيما بينهما،زادت فرص الحصول على استثمارات خارجية أكثر.

وكان رئيس تحرير إرم نيوزتاج الدين عبدالحق قد قال في مستهل الحلقة "إننا حرصنا ألا يكون احتفالنا احتفالا تقليديا ، وآثرنا أن نحوله إلى منصة لتفاعل الآراء، حول بعض هموم المهنة، وما قد نواجهه من تحديات في التعامل معها، وصولا إلى استشراف ما يحمله المستقبل من فرص وإمكانيات."

واعتبر أن "الاتجاه التشريعي الذي تتخذه دولة الامارات حاليا لضبط إيقاع الاعلام الرقمي، وتنقيته من الشوائب التي علقت به جراء الإنفلات التقني، فرصة للحديث في موضوع جديد، خاصة وأن هذا الجهد التشريعي هو واحد من المبادرات الهامة على طريق تطوير محتوى الاعلام الرقمي العربي، وتحصينه من الدخلاء ،الذين يفسدونه بالشائعات والأكاذيب، أو يشوهونه، بالكلمة الرخيصة، والصورة المبتذلة ، ليحرفوه عن أهدافه وغاياته."