يزن....ملاك صغير بأعوام لا تتجاوز الخمسة يموت من شدة التعذيب بعدما أوكلت مسؤولية تربيته إلى خالته وزوجها بعد إيداع كل من والده ووالدته السجن!!


قصة محزنة ومؤلمة ومشينة، ولكنها مع الأسف ليست الوحيدة.


بحكم عملي المزدوج في الصحافة والتدريس اطلعت على قصص مشابهة بعضها لم ينشره الإعلام لأطفال يعذبون بأيدي أمهاتهم وآبائهم وأقربائهم وتتاجر بأجسادهم البريئة على أرصفة الشوارع، بعضهم من عليه الله بوفاة أراحته من هذا العذاب، وبعضهم ما زال يتعذب، في وقت ما زالت فيه قدرة الدولة على التدخل لحماية الأطفال محدودة في ظل عدم إقرار قانون حقوق الطفل حتى اللحظة، وفي ظل غياب الوعي المجتمعي بأشكال الإساءة للطفل، وعدم توفر أخصائيين نفسيين واجتماعيين كافين للعمل في مراكز رعاية الأطفال وحمايتهم وقلة تلك المراكز من الأساس.


من أوكل تلك الخالة وزوجها بمسؤولية تربية يزن؟ هل تم التأكد من أهلية هذه الأسرة لتربية الطفل قبل إيداعه لديها؟ هل خضعت الخالة وزوجها لاختبارات نفسية وزيارات من قبل أخصائيات اجتماعيات يتبعن لوزارة التنمية الاجتماعية وإدارة حماية الأسرة في الأمن العام؟ أين كانت تلك الخالة ذاتها وزوجها يمارس أنواع التعذيب والتنكيل بالطفل الصغير ابن أختها؟! كيف يمكن للدولة أن تغمض عينيها عن طفل كلا والديه في السجن وليس له من أقارب إلا الخالة وزوجها؟ ألم يتنبه العاملون في وزارة التنمية الاجتماعية وإدارة الأمن العام إلى أن البيئة الأسرية كلها غير طبيعية؟!!


قبل ما يقرب من عامين توفي طفلان بعد أن قتلتهما والدتهما المصابة بالاكتئاب، علما بأنها كانت قد خضعت لتأهيل نفسي لستة أشهر أعيد لها في أعقابه الطفلان لتقوم بقتلهما.


قصص أخرى مفزعة لأطفال يجبرهم أهلهم على التسول ويحدثون فيهم عاهات دائمة لدر الشفقة، وأخرى لأطفال يتم كيهم بالمكواة والكهرباء أو يتم إطفاء أعقاب السجائر في أجسادهم الغضة، وأطفال تكسر عظامهم من شدة الضرب وآخرون يلفون في السجاجيد ويداس عليهم بالأقدام ويضربون بجرة الغاز، كل هذا وما زال البعض مصرين على أن تربية الطفل حق من حقوق الأسرة ليس للدولة أن تتدخل فيه.


في الدول المتقدمة التي سئمنا من ضرب الأمثلة بما تمارسه من رعاية لحقوق الطفل والإنسان والحيوان داخلها يحق للحكومة أن تسحب الطفل من أهله حين تتأكد أنه يتعرض للإهمال أو التعذيب أو الإهانة أو الإساءة بأي شكل من أشكالها، ويحق للجيران أو المدرسات او أي كان الإبلاغ عن تعرض طفل ما للإساءة، لتسارع إدارة حماية الأسرة إلى إرسال الأخصائيين المختصين وزيارة الأسرة في أوقات متفاوتة ودون استئذان أحيانا للتأكد من صحة تلك البلاغات ورفع تقرير نهائي يتم في أعقابه اتخاذ قرار فوري لإنقاذ الطفل، فالطفل أمانة في عنق الدولة ككل، وليس الأسرة فحسب، ومن حقه على الحكومة أن تحميه حتى من أبيه وأمه، لأنها تحمي بذلك المستقبل والحاضر وتصون الوطن.


نريد أن نعرف كيف تولت تلك الخالة وزوجها مسؤولية تربية الطفل المسكين، ومن المسؤول عن ذلك القرار وأين كانت وزارة التنمية الاجتماعية والأمن العام حين كان ذلك الطفل يتعرض للتعذيب حتى توفي لشدة قسوته وتكراره، وهل علينا أن ننتظر المزيد من الحوادث المرعبة كي نتحرك لحماية الأطفال وتقصي أحوالهم؟!!


أين جيران ذلك الطفل؟ ألم يلاحظوا شيئا؟ لماذا لم يبلغوا ولماذا لم يتدخلوا؟ هل هذا هو المجتمع المتكافل الذي يطالبنا به ديننا وقيمنا؟!


في العام الماضي تلقت إدارة الأمن العام عبر خطها الساخن الذي استحدثته بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن 2387 مكالمة 40% منها كانت من أطفال معنفين، كما تلقى المركز الوطني لحقوق الإنسان 101 شكوى من الأطفال مباشرة أو ممن ينوب عنهم وتم رصد ما يزيد عن 1221 حالة انتهاك لحقوق الطفل كان للتعذيب النصيب الأكبر فيها، فما الذي يحدث في مجتمعنا؟!!


لا يخرجن علينا البعض للتنظير بأن كل شيء على ما يرام وأن الإعلام يبالغ في وصف الظاهرة وأن مجتمعنا بخير، لأن الحقيقة ليست كذلك، ولأن حب الأوطان لا يكون بإخفاء العلل وإنما بتشخيصها وعلاجها وتصميم البرامج للوقاية منها.


قصة يزن المؤلمة يجب أن لا تمر ببساطة كغيرها من القصص، وعلى الجميع أن يتحمل نصيبه في المسؤولية، بما في ذلك جيران الطفل وكل من له صلة بتلك الأسرة، وفوق ذلك كله من عهد بالطفل إلى تلك الأسرة غير السوية دون أن يكلف نفسه عناء إجراء الاختبارات النفسية اللازمة وما يتبعها من مسؤولية المراقبة والمتابعة.

الانباط.