عمون - ثمن رئيس جمعية المحاسبين القانونيين عمران التلاوي، طرح الحكومة مشروع قانون ضريبة الدخل للنقاش مع المؤسسات الاقتصادية، مشددا على دور الجمعية التشاركي مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والدوائر المالية الاخرى.

وأكد التلاوي خلال ندوة عقدتها الجمعية مساء أمس الأحد وشارك فيها مدير عام دائرة ضريبة الدائرة والمبيعات حسام أبوعلي للاستماع إلى طروحات المحاسبين القانونيين حول مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات الذي تقدمت به الحكومة أخيرا، ضرورة تبني العدالة الضريبية والتي توجب عدم تغول ضريبة المبيعات على ضريبة الدخل.

وقال إن أي تعديلات في التشريعات الضريبية يجب أن تراعي خصوصية قطاعي الزراعة والصناعة، معتبرا ان اعتماد نظام الفاتورة الضريبية هو المرجعية المهنية لوقف ما يعرف بالتهرب الضريبي لما توفره من قاعدة بيانات.

وتحدث رئيس الجمعية حول ضرورة ثبات القوانين والتشريعات الاقتصادية وخاصة الضريبة منها وعدم تعديلها كل ثلاث سنوات حماية للمشاريع، مشيرا الى ان ذلك يعد عامل لجذب واستقطاب الاستثمارات.

واضاف ان بناء الثقة مع المكلفين من قبل الدائرة والاعتماد على البيانات المالية المدققة وفقا للمعايير الدولية هي الركيزة الأساسية لحماية حقوق جميع الاطراف، مشددا على نص القانون الخاص بسرية الحسابات المصرفية مما يعكس الأهمية في عملية الاستقرار النقدي.

وتابع ان فرض غرامات على المتخلفين في دفع الضريبة مواد ترسخت في كل القوانين والتشريعات السابقة وان المبالغة في ذلك قد تضر في الاستثمارات ليس للمكلفين المتهربين ضريبيا انما للمشاريع التي تعاني من صعوبات مالية.

وقال ان حماية قطاع العقارات يستوجب مقاصة مع ما يتم دفعه من المكلفين لضريبة المسقفات كما القوانين السابقة، فضلا عن ان ما ينفقه المكلف لتعليم أبنائه والعلاج لا يعتبر دخلا له حيث انها مصاريف حياتية ضرورية.

واشار الى ضرورة التأكد من ان الإقرارات الضريبية المقبولة بنظام العينة انها مدققة من محاسب قانوني وفقاً للمعايير الدولية وذلك بالمصادقة عليها من الجمعية، وان الاقرارات الضريبة غير المقبولة بالعينة والمتضمنة حسابات اصولية يجب اعتمادها من الجمعية تجنباً لتوقيعها من منتحلي المهنة، اضافة الى ضرورة تنظيم مكاتب المحاسبة بموجب تشريعات وربطها بجهة مشرفة عليها أسوة بمكاتب التخليص والاعلان.

بدوره اشاد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابوعلي بدور المحاسبين القانونيين الرقابي والداعم لعملية النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى اصلاح بنية الاقتصاد الوطني وتهيئة البنى التحتية وتوفير المزيد من الخدمات لجذب واستقطاب وتنمية الاستثمارات المحلية والخارجية.

وقال ان الحكومة طرحت المشروع للنقاش مع كافة الدوائر وهيئات المجتمع المدني ذات العلاقة للاستماع الى طروحاتهم واجراء التعديلات المناسبة لذلك، مؤكدا ان الدائرة بدأت بتعديل بعض ما جاء فيه بناء عليه.

وردا على سؤال، أوضح ابوعلي أن حجم التهرب الضريبي بالمملكة يعتمد على كيفية معينة ولا يوجد لدى الدائرة حجم معين لذلك، وان المكلف المتقيد لا يخشى من متابعة اي جهة لحساباته المصرفية.

واعتبر ابوعلي أن مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل يستهدف توسيع قاعد المكلفين بدفع الضريبة وزيادة الايرادات الضريبية، وتغليظ العقوبات على التهرب الضريبي، وتحسين كفاءة تحصيله، وترسيخ قاعدة المصالحة وفتح صفحة جديدة مع المكلفين.

واشار الى أن التعديل يهدف الى محاربة التهرب الضريبي وتعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين.

واكد ان تعديل قانون ضريبة الدخل جاء لمعالجة التهرب الضريبي خاصة وان العقوبات المفروضة بالقانون لا تشكل درعا واقيا للمحافظة على الايرادات الضريبية، كما ان تعديل القانون يهدف الى تعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين بتقديم الاقرارات الضريبية وتعزيز الثقة بين المكلفين والدائرة وتحقيق العدالة الاجتماعية التي نص الدستور على ضرورة مراعاتها في النظام الضريبي.

واوضح مدير عام الضريبة ان توسيع القاعدة الضريبية سيكون افقيا من خلال تحسين الالتزام الطوعي للمكلفين وعاموديا من خلال شمول ذوي الدخول المرتفعة.

وقال ان وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات قامتا بإجراء دراسة علمية وعملية معمقة للتهرب الضريبي اشتملت على تشخيص مواقعه واسبابه وطرقه وآثاره وخلصت الدراسة إلى حزمة من الاجراءات لمعالجة التهرب الضريبي.

وبين ان المتهرب الضريبي هو قيام المكلف سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا بمخالفة احكام القانون من خلال الغش والتزوير او اخفاء بيانات او معلومات او تقديم معلومات وهمية غير صحيحة بهدف عدم دفع الضريبة او تخفيض قيمتها.

واشار الى ان عملية التهرب الضريبي تتوفر فيها كافة اركان الجريمة القانونية والمادية مما يتطلب تجريم مرتكبه لذلك فإن هنالك حاجة ماسة لتغليظ العقوبات على المتهربين حتى تصبح رادعة لمن تسول له نفسه ارتكاب تهرب ضريبي وتحويلها من جنحة الى جناية وان المبلغ الذي كان على المكلف توريده للخزينة العامة كضريبة وتهرب من دفعه يعادل المبلغ الذي يختلسه الموظف، وفي كلا الحالتين يتم تزوير وتلاعب وغش.

وبين ان اثار التهرب الضريبي تؤدي الى انخفاض الايرادات وهذا يوجه الحكومة الى البحث عن اجراءات بديلة مما يزيد العبء الضريبي على المكلفين الملتزمين كذلك تخفيض الموارد المالية اللازمة للحكومة لتقديم الخدمات وتحسينها كما يزيد من عجز الموازنة وبالتالي زيادة الدين العام.

واشار إلى أن مشروع القانون المعدل سيساهم في التوافق بالمعالجة الضريبية حسب معايير المحاسبة الدولية مما يسهل على المكلفين إعداد الاقرارات الضريبية وفق البيانات المالية المحاسبية.

وقال ان مشروع القانون المعدل خفض فترة صلاحية المدير العام بإعادة النظر في الاقرارات الضريبية المقبولة من اربع سنوات الى سنتين من تاريخ تقديم الاقرار.

كما ان مشروع القانون المعدل الزم المدققين في الدائرة بوجوب تدقيق الاقرارات الضريبية ضمن العينة المختارة للتدقيق خلال ستة اشهر بدلا من سنتين حاليا وبخلاف ذلك تعتبر مقبولة حكما.

وقال إن مشروع القانون المعدل سيمكن من انجاز كافة اجراءات المعالجة الضريبية من تقديم الاقرار الى الدفع والتدقيق والحصول على براءة الذمة الكترونيا دون مراجعة الدائرة.