اعتقد ولست بعقيد أن عددا من الحيتان والصيصان التي ستصبح يوما عقبانا تتخطف آمال هذا الشعب في عيش هانىء وان كان متواضع ، أولى بأولي الأمر ان يكبلوها بالحديد ، ومن أولئك الإقطاعيين الذين يسيطرون على قطاع صناعة الحديد وتجارته .. فهؤلاء لا يبتعدون كثيرا في صفاتهم عمن يحاول أو يخطط لاستهداف أمن الأردن ، أو زعزعة استقراره .. وان كان الاستقرار الأمني له معايير رسمية ، فإن الأمن الإجتماعي له معايير معاشية وأحوال اقتصادية ، وظروف تتعايش بها مختلف طبقات المجتمع المسحوقة منها وهي الكبرى ، والمتوسطة وهي التي تعيش حالة المساكين يظنهم الرائي أغنياء من التعفف ، والأغنياء وهي طبقة ضئيلة ، منهم من يفتخر الغنى أن يكون صفة له لشهامة طبعه ، والتصاقه بظروف المواطنين المتعففين والمتأوهين .. ومنهم من يستعيذ الشيطان منهم ، وهم الفئة التي استفحش غناها من سحت الأموال ، وتجارة ليس للأمانة حظ فيها ، ما يتوجب عودة محكمة خاصة بالجرائم الاقتصادية .

ليس من المعقول ولا بأي شكل من الأشكال أن تدافع الحكومة أو أحد وزراءها الحديديين عن أصحاب مصانع الحديد أو حفنة من المقامرين بقوت الشعب أو قوة الوطن ممن يظنون انهم وكلاء سيدنا داوود أو يظنون أن الشعب الأردني يأجوج ومأجوج ، ليحولوا زبر الحديد انصهارا على رؤوس الفقراء والبؤساء وأهل قطاع الإسكان والبناء .. ليرفعوا متى ما شاءوا وكما شاؤوا أسعار مادة الحديد دون مبرر ، وأسعاره في الأسواق العالمية المنخفضة بات يعرفها رعاة الأبقار وزرّاع الأشجار ممن لا يعرفون الضغط على الأزرار ليستفسروا عن محافظهم الاستثمارية .

ثم لا ندري لماذا تحاول الحكومات السابقة والتالية ووزارة الصناعة حماية مصانع الحديد ، وتمنع الاستيراد لتلك المادة ، متذرعة بأسباب واهية ، بينما الأسواق العربية تمتلىء بهذه المادة من مختلف دول المنشأ وبأسعار أقل بكثير من أسعار " قضبان الذهب " التي تنتجها مصانع العائلات الحديدية في الأردن الذي يعاني من تراجع حاد في القوة الشرائية لسكانه .. ومن تضاؤل فرص الاستثمار نتيجة تدهور الأسواق المالية العالمية و ارتفاع أسعار المواد الخام المحلية .. فهل تصدأ العقول كما يصدأ الحديد ؟

متى يعلم هؤلاء ان المواطن الذي عاد يحلم ببناء غرفة جديدة لأبن له كي يتزوج بها لم يعد قادرا على دفع ثمن قضيب حديد جديد .. وليس المواطن وحده ، بل ان ذلك يؤثر سلبا على مشاريع الإسكان التي أمرّ بها الملك لفقراء البلد ليشتروها بثمن مقسط .. ولماذا يتفق حفنة هؤلاء للتآمر على المستهلك من خلال احتكار المادة ورفع سعرها حسب رؤيتهم .

في الأردن تستنفر الأجهزة الأمنية جهودها مشكورة للقبض على لص قيمة مسروقاته قد لا تتجاوز الف دينار ، وقد تطارد دورية الشرطة سائقا متهورا لمسافات طويلة ، وتتحفظ الأجهزة الأمنية على رجل ضرب بلسانه هيبة الدولة دون ان يسيل لعابه ، ويحجز مواطن على الحدود لأن تعميما صادر بحقه لمنعه من السفر لأن جهة ما تطالبه بفاتورة مقدارها خمسون دينارا ، ولكن من يسرق مال وتعب وعرق وأحلام وسعادة ملايين البشر ، فلا يـُزعج بسؤال ، ولا يحاسب ولا يقام عليه حد القضاء ، وهذا للعلم كان ديدن بني إسرائيل في غوابر الدهور حتى جاءهم عذاب الله كما ذكرته الكتب السماوية التي نسي المسؤولين والتجار ان يقرأوها .

من يقرأ تصريحات بعض وزراء الحكومة ودفاع المسؤولين عن بعض التجار الذين يلعبون بالشعب كما يلعب لاعبو التنس بالكرة ليحصدوا الجوائز المالية ثم يتابع مؤتمر جنيف حول العنصرية وكيف قاطعت الدول المتأنقة المؤتمر أو جلساته دفاعا عن دولة تل أبيب العنصرية ، يجد تشابها مغيظا ، فالمبررات تسبق الأخطاء احيانا ، وهيئة الدفاع جاهزة قبل وقوع الجريمة .. ويبقى المواطن فقيد حرب ، لا هو ميت فيبكى عليه ، ولا هو حي فيشتاق اليه .

لقد قامت وزارة الصناعة والتجارة ووزيرها ذاته بلعب دور كبير في مجادلة أصحاب مصانع الألبان لتخفيض أسعار مشتقات الألبان فلسات ، وهي تذرف الدموع على حال المواطن ، متناسية انها السبب في ارتفاع كلفة الأعلاف على المزارعين الذين سيتحولون الى رعاة للقمر والنجوم في ليلهم البهيم عما قريب .. فلماذا لا تجادل مصانع الحديد والأسمنت وتراقب ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق الرسمية والشعبية ومثلها كثير من المواد الغذائية الضرورية ، بدل أن ينصب وزيرها نفسه ناطقا بالدفاع عنهم ؟ ..

وكذلك يجب ان تقوم وزارة الصحة التي عجزت فيما مضى عن وضع آلية للحد من تغول القطاع الطبي الخاص وارتفاع أسعار الاستطباب والدواء ، وتكشفت فضائح مسؤوليها السابقين .. وهل سيأتي على المواطن الذي عض الرصيف حين من الدهر يرى انه هو الرقم الصعب في المعادلة الحكومية .

أخيرا نكرر .. لماذا لا يعاد تفعيل محكمة الجرائم الاقتصادية ، ولماذا لا يحول من يتلاعب من التجار والمصنعين بأسعار منتجاتهم لابتزاز الحكومة وإذلال المواطن الى محكمة خاصة تردعه وتردع قبيلة الفاسدين التي باتت تتحول الى عشائر وأشياع وأتباع ، لا يختلفون عن أتباع المنظمات الإرهابية التي تهدد أمن البلاد .. أنا أسأل هنا وأنا عليم بالجواب .. ولكن هل هناك جواب يسفـّه ظني ؟!

Royal430@hotmail.com