الازدحام المروري يكشف مجددا الإخفاق في إدارة السير وإمانة عمان ووزارتي الصناعة والتجارة البيئة، فالثابت حتى الآن ان هناك اخفاقا في تطبيق القوانين والانظمة المعنية بحركة المرور في العاصمة والمدن الكبرى في البلاد، ودليل ذلك الاختناق المروري الذي يكلف مئات الملايين من الدنانير سنويا لهدر الوقود، والالاف من الضحايا والجرحى جراء حوادث سير مميتة، والاغرب من ذلك ان زيادة المخالفات المرورية لم تقنع مستخدمي المركبات بضرورة الالتزام بقوانين السير، واي مراقب لحركة السير في ساعات الذروة يتأكد ان هناك حلولا لتخفيف الازدحام المروري والتسهيل على مستخدمي الطريق.

عمان ليست اكثر عواصم المنطقة والعالم من حيث كثافة السكان، لكنها من العواصم القليلة التي تفتقر لنظام نقل ركاب عام منتظم وبترددات معروفة ومعتمدة، وهذا الوضع مضى عليه ثلاثة عقود، وزاد الطين بلة توسع شركات صناعية في المناطق السكنية، منها على سبيل المثال ورش مهنية وخدمية وصناعة الاسمنت الجاهز.. مئات من الشاحنات الكبرى وصهاريج المياه تجتاح شوارع رئيسة وفرعية خلال ساعات النهار واطراف الليل ولا تراعي ساعات الذروة ولا يلتزم سائقوها بمسرب اليمين، اما الحافلات الكبيرة هي الاخرى تهدد المركبات الصغيرة.

المسؤولية تقع على جميع الاطراف المعنية، فالمفروض ان اي شاحنة تخالف نظام السير يفترض ان يعاقب سائقها، وعلى الشركات المعنية ان تصدر تعليماتها للسائقين بالالتزام بالقوانين والمسرب المروري المخصص لها، وان تتوقف عن استخدام الطرق خلال ساعات الذروة صباحا وعصرا، اما امانة عمان ووزارة البيئة فيجب ان يكون لها قرارات رادعة لحماية عمان والمدن الرئيسة من التلوث البيئي والبصري والسمعي، وحماية البنية التحتية التي تتضرر من عبور شاحنات عملاقة حمولاتها تتراوح ما بين 60 الى 100 طن، وهذا النوع من الشاحنات لا يسمح لها في العالم الاستخدام المتكرر لشوارع العاصمة والمدن الرئيسة.

وفي السياق نفسه ان وزارات مهمة منها التربية والتعليم والوزارات الاخرى تقع عليها مهمة تخفيف الازدحام المروري بتغيير مواعيد الالتحاق بالعمل والمدارس والمباعدة بينهما ساعة واحدة صباحا ومساء، بحيث تسهل على الجميع الوصول بيسر الى المدرسة او المؤسسة الحكومة.

اما المصانع التي تنشط في المناطق السكنية يفترض ان ترحل الى مناطق بعيدة عن المساكن، وحافلات الركاب المتوسطة (الكوسترات) هي الاخرى يفترض وضع زمني محدد للتخلص منها والانتقال الى شركات كبرى لتقديم خدمات نقل الركاب العام، فهذه الوسائط ( الكوسترات) اصبحت من الماضي وتجاوزها الزمن، فالرقابة عليها وتنظيمها صعب جدا فتجاوزات سائقيها لا يمكن تصورها واصبحت بمثابة مركبات إيذاء مستخدمي الطريق ومخالفاتها اليومية لا تعد ولا تحصى...فالاردن يستحق منا اكثر.

الدستور