** الملك يوظف الدبلوماسية الأردنية بصورة مبدعة لإبقاء ملف التسوية على الطاولة، حتى لا تصبح "الحلول الإقليمية" التي تهدد الأمن الوطني الأردني، تحصيل حاصل!


"لقاء واشنطن"، الذي يُتوقع أن يجمع اليوم جلالة الملك بالرئيس أوباما، يُعد الاختبار الرسمي العربي الأول لنوايا وتوجهات الرئيس الجديد حيال المنطقة وملفاتها الساخنة.

مقاربة الرئيس أوباما تجاه أغلب الملفات الخارجية تكاد تكون واضحة الملامح، سواء في الوضع العراقي والأفغاني أو العلاقة مع الحلفاء الأوروبيين. وتكمن الاستدارة التكتيكية الكبرى التي قام بها الرئيس تجاه إيران بكسر "الفيتو" السابق وإعلان المقربين من إدارته الاستعداد لدخول في حوار غير مشروط مع طهران.

فيما يخص الأردن، ثمة ملفان في غاية الأهمية، الأول هو المفعول العملي للتعهد الأميركي بإقامة الدولة الفلسطينية، والثاني هو العلاقة الأردنية- الأميركية.

على صعيد التسوية السلمية، فإنّ الأمور تبدو أكثر سوءاً وأشد قتامة. فالحكومة الإسرائيلية الجديدة تعلن على الملأ وبالفم الملآن أنّها لا تقبل بوجود دولة فلسطينية، وتركز على "السلام الاقتصادي"، وقد أسفرت زيارة المبعوث الأميركي الخاص لمنطقة الشرق الأوسط جورج ميتشيل، إلى إسرائيل عن سفور الوجهة المتطرفة الإسرائيلية تجاه التسوية.

في المرحلة السابقة، لم يحدث أي تطور نوعي في التسوية السلمية، بل كان هنالك تراجع كبير، بالرغم من وجود إدارة أميركية تضع التسوية السلمية في أولية اهتماماتها وحكومة إسرائيلية تعلن، على الأقل رسمياً، قبولها بإقامة الدولة الفلسطينية، فكيف ستكون عليه الحال اليوم مع إدارة أميركية اهتماماتها مغايرة وحكومة إسرائيلية متطرفة؟!

هنا، لا يصلح القول أنّنا عدنا إلى "المربع الأول"، بل إلى ما قبله بكثير. ومع أنّ موقف الإدارة الأميركية الرسمي واضح في انحيازه إلى موقف الجانب العربي لا الإسرائيلي تجاه التسوية، لكن التساؤل يبدو مشروعاً حول المدى الذي يمكن أن تمارس فيه الإدارة الأميركية ضغوطاً على إسرائيل؟!

التيار العربي المتفائل يعلّق آمالاً واسعة على الخلاف الأميركي- الإسرائيلي، وعلى أنّ الإدارة الأميركية سترغم نتنياهو، في نهاية اليوم، على القبول بمبدأ الدولتين، ويحيل المراقبون مصير وزير الخارجية المتطرف ليبرمان، إلى التحقيق الجاري معه حالياً حول الفساد، الذي سيخرجه من المعادلة.

لو سايرنا هذا الرأي، فإنّنا لن نقفز إلى الأمام كثيراً بقدر ما سنعود إلى المربع الأول، وسيكون ذلك بمثابة إنجاز وهمي، بينما المردود الحقيقي هو لإسرائيل باكتساب مزيد من الوقت، ومقايضة جديدة مع الإدارة الأميركية مقابل الاعتراف السخي الجديد من اليمين الإسرائيلي.

بلا شك، فإنّ الملك، في لقائه مع أوباما اليوم، يدرك جيداً "اللعبة الإسرائيلية"، ومأزق الوقت وضعف الرهانات على موقف أميركي استثنائي. لكن ما يقوم به الملك يدخل في باب "النضال الدبلوماسي" ورفض القبول والاستسلام بطروحات اليمين الإسرائيلي واستثمار مأزق حكومته المتطرفة مع المجتمع الدولي ومع الإدارة الأميركية كذلك.

الملك، ومع صعوبة مهمته اليوم، إلاّ أنّه يوظف الدبلوماسية الأردنية بصورة فائقة ومبدعة لإبقاء ملف التسوية على الطاولة، حتى لا تصبح "الحلول الإقليمية"، التي تهدد الأمن الوطني الأردني، تحصيل حاصل!

صحيح أنّ العرب منحوا الملك تفويضاً للحديث باسمهم، عن التسوية السلمية مع الإدارة الأميركية، لكنه تفويض لا يكفي ما لم يُمنح الملك أوراق ضغط حقيقية، تدرك الإدارة الأميركية معناها، وترتبط بالمصالح الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية الأميركية في المنطقة، كتلك التي تملكها طهران أو تركيا وتجعل منهما "رقماً صعباً" في معادلات المنطقة.

على صعيد العلاقات الأردنية- الأميركية، فإنّها تمتاز بالصلابة والقوة، بصورة خاصة منذ تولي الملك عبدالله الحكم، إذ يتمتع بمكانة لائقة ومحترمة في البيت الأبيض، والأوساط السياسية الأميركية، وهو ما يعزز أهمية ما يقوله، ويمنح الأردن "موقعاً استثنائياً" في التصورات الأميركية الخارجية، ويحصل الأردن على نصيب متميز من المساعدات المالية الأميركية.

إلاّ أنّه، ومع الإدارة الجديدة والتحول في أجندتها الخارجية وأولياتها وتوجهاتها، فإنّ هنالك دواع حقيقية لإعادة تعريف مستويات هذه العلاقة ومجالاتها، في سياق مخاوف، مستنبطة من تصريحات أميركية، من تحجيم هذا الدور إلى حدود ضيقة ومحدودة.

على كل الأحوال "لقاء واشنطن" المتوقع مهم بالنسبة للأردن، وسيمنح "مطبخ القرار" مؤشرات واضحة حول السياسة الخارجية الأميركية في المرحلة القادمة، وذلك بعيداً عن ديباجات الإعلانات الختامية التي تحافظ على رصانات الخطابات الدبلوماسية.

m.aburumman@alghad.jo