عمون - أكد مشاركون في مؤتمر دولي عقد في عمان، ضرورة مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بأن يكون عام 2018 هو عام التحقيق في جرائم الإحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سيما جرائم الإستيطان والعدوان على قطاع غزة.

ودعوا في المؤتمر الذي عقد تحت عنوان "الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وواقع حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المختلفة منذ عام 1967"، الى النظر في القضايا المرفوعة من جانب منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بشأن جرائم الحرب التى إرتكبتها قوات الإحتلال بحق المدنيين وممتلكاتهم بعد إنتهاء التحقيق الأولى فيها.

كما دعا المشاركون في ختام المؤتمر الذي نظمته الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، والمركز الوطني لحقوق الانسان في الأردن، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان في فلسطين على مدى يومين في عمان، الحكومات العربية الى توجيه رسائل الى ممثليات الدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف وحكومة سويسرا بوصفها الحكومة المودع لديها اتفاقيات جنيف لعام 1949 بهدف ضمان احترام هذه الاتفاقيات من قبل دولة الاحتلال للأراضي الفلسطينية التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وطالبوا الأمم المتحدة الاضطلاع بمسؤولياتها في تمكين الفلسطينيين من حق تقرير المصير باعتبار أنها المسؤول الأول عن القضية الفلسطينية منذ إقرار الجمعية العامة فيها لقرار التقسيم رقم 181 واعترافها بدولة إسرائيل.

وأكدوا ضرورة دعوة الحكومات العربية لكي تساهم في الجهود الرامية لحث الجمعية العامة لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول مدى قانونية استمرار إسرائيل في احتلال الأراضي الفلسطينية من أجل الوصول الى قرار بإنهاء الاحتلال.

وطالبوا المجتمع الدولي بدعم مطالب دولة فلسطين بالاصرار على عدم انفراد الولايات المتحدة الامريكية بملف التسوية الفلسطينية، والسعي لضم الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي والصين في إطار توفره الأمم المتحدة.

واكدوا ضرورة تشجيع وتعزيز التوجه نحو الاستفادة من المحاكم الوطنية والدولية لتطبيق القوانين المناسبة التي تخولها لهم صلاحيتهم القضائية لمنع التعاون مع كيانات تستثمر في الاحتلال وتساهم في استدامته.

ودعوا الأطراف الحكومية وغير الحكومية بعدم الدخول في أية تعاملات او علاقات من شأنها دعم الاحتلال واستدامته، بما في ذلك وقف وتحريم النشاطات التجارية وغيرها من التعاملات مع المستوطنات.

وطالب المؤتمر كل الفصائل الفلسطينية بدعم جهود المصالحة الوطنية وتذليل الصعوبات العملية التى تواجهها.

كما طالبوا الحكومات العربية والدول الاجنبية بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، سياسياً ومالياً، والعمل على حمايتها من الإجراءات المضمرة للقضاء عليهم و بالاستمرار فى تقديم الدعم اللازم لصمود المواطنين الفلسطينيين فى القدس والمؤسسات المقدسية بما يدعم صمودهم فى مواجهة مخططات الاحتلال الرامية لطردهم من المدينة المقدسة.

ودعوا المجتمع الدولى والأمم المتحدة لاتخاذ ما يلزم من الخطوات الفورية لرفع وكسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزه مند أكثر من عشر سنوات.

واكدوا ضرورة ابراز قضية اللاجئين الفلسطينيين كقضية حق جماعي وفردي، يتضمن العودة والتعويض، وتقديم الدعم والحماية للاجئين الفلسطينيين في أماكن وجودهم.

وشددوا على ضرورة استمرار المشاورات بين أعضاء الشبكة العربية لتقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية، بما في ذلك تقديم الدعم والمساندة للهيئة المستقلة لحقوق الانسان في فلسطين في توجهاتها وتحركاتها الحقوقية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وعقد المؤتمر في عمان ضمن سلسلة تحركات وخطة عمل أقرتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، في اعقاب القرار الأمريكي المفاجئ بالمساس بالواقع القانوني للقدس المحتلة، وتداعياته على سائر عناصر العملية السياسية، وخاصةً وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التى تكرر الحديث من جانب الإدارة الأمريكية عن ضرورة إعادة النظر في الآليات والأدوار التى تلعبها هذه المنظمة الدولية المهمة.