عمون - أصدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية قراءة في تقرير مراجعة السياسات التجارية لجمهورية مصر العربية والصادر عن منظمة التجارة العالمية، والذي عكس تطوراً ملموساً في مسيرة النمو الاقتصادي المصري وخاصة على صعيد خلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات وتحسين القدرات التصنيعية.

وأوضحت القراءة، التي أعدتها إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية بالوزارة، أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وجمهورية مصر العربية سجل 4.9 مليار دولار عام 2017، مقارنةً بما قيمته 2.8 مليار دولار عام 2012.

استقلالية وحيادية
وقالت مديرة إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد عائشة سعد الكبيسي، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، إن "الوزارة تحرص على إعداد قراءات في تقارير مراجعة السياسات التجارية للشركاء التجاريين للدولة، إذ تتضمن تلك التقارير مؤشرات عالية من الاستقلالية والحيادية، وتحليلات معمقة، بشأن سياسات التجارة الخارجية لدى تلك الدول، وبيئتها الاقتصادية والنظم، والسياسات التجارية المطبقة، وأيضاً الممارسات التجارية النافذة لديها، والمؤثرة على تدفق وانسيابية الصادرات والواردات والبيئة الاستثمارية، وتوجهات تحرير وانفتاح الأسواق، وبرامج الخصخصة وتحليل القطاعات الاقتصادية".

وأشار التقرير إلى أن واردات الإمارات من مصر حققت نمواً من 649 مليون دولار عام 2012 إلى ما قيمته 2.1 مليار دولار عام 2017، وأيضا شهد قطاع إعادة التصدير من الإمارات إلى مصر، نمواً خلال ذات الفترة ليرتفع من 1.5 مليار دولار، إلى 2 مليار دولار.كما أوضح التقرير قوة العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية فيما يتعلق بتبادل الاستثمارات والجهود المكثفة فيما بين الجانبين، للتعاون في وضع وصياغة رؤى للشراكة لاكتشاف الفرص لتنشيط التعاون التجاري والاستثماري ومجالات الشراكات على الصعيدين الحكومي والخاص.

تحفيز النمو
ووفقاً للتقرير، فقد استطاعت الحكومة المصرية تحقيق مؤشرات إيجابية وتطورات جوهرية على صعيد النمو الاقتصادي، لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نحو 4.5% عام 2016، مدعوماً ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية والذي عزز من ثقة المؤسسات الدولية في المناخ الاقتصادي، وأيضا مع حصولها على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واستيفاء متطلبات التطوير. كما كان لقرار سعر الصرف المرن أثره في زيادة التدفقات المالية.

وارتفعت نسبة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 55.3 بالمائة خلال العامين 2015 – 2016، على التوالي، فيما بلغت مساهمة قطاع التصنيع نسبة 17.1 بالمائة، ومساهمة قطاع العمالة، والتصدير، والزراعة نحو 11.9 بالمائة عن ذات الفترة.

وأيضا بدأت الحكومة المصرية منذ عام 2014، في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يهدف لتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة التوازن للأوضاع الاقتصادية، بما فيها التعويل على أدوات الإصلاح المالي والنقدي، وإحداث تحول هيكلي في سعر الصرف مع الاعتماد على سياسة تعويم الجنيه المصري، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بمعدل 13 بالمائة في ديسمبر 2016.

الصادرات والواردات
إلى ذلك، استعرض التقرير تنوع قاعدة الصادرات المصرية خلال فترة المراجعة، حيث بلغت نسبة صادرات منتجات الوقود من إجمالي الصادرات ما يقدر بـ 14.3 بالمائة عام 2016، فيما مثلت صادرات الخضروات ما نسبته 12.5 بالمائة من إجمالي صادرات البضائع عام 2016، مقارنة بما نسبته 8.7 بالمائة عام 2011، والأحجار الكريمة والمعادن بنسبة 11.8 بالمائة، والمواد الكيمائية بنسبة 11.3 بالمائة، والمنسوجات بنسبة 11.2 بالمائة. فيما بلغت قيمة الواردات من البضائع نحو 58.1 مليار دولار أمريكي عام 2016، فيما تعتبر المعدات والأجهزة الكهربائية من أهم الواردات مستأثرة بما نسبته 16.1 بالمائة من إجمالي واردات البضائع، يليها الوقود المعدني بنسبة 14.2 بالمائة، والمعادن الأساسية بنسبة 11.4 بالمائة.

وجاءت دول الاتحاد الأوروبي، والصين، والدول الأسيوية الأخرى، ضمن أكبر الشركاء التجاريين، مستحوذين على ما نسبته 27.3 بالمائة من وجهات الواردات المصرية.

السياسة التجارية
أيضا تناول التقرير محاور السياسة التجارية المصرية، والمدرجة في استراتيجية التنمية الصناعية ( IDS ) خلال الأعوام من 2016 – 2020، ضمن استراتيجية أو "رؤية مصر 2030"، والتي تتمثل في تعزيز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحفيز نمو الصادرات، وترشيد الواردات وتحفيز الابتكار، والحفاظ على الطاقة وتطوير التعليم الفني والمهني، وتهيئة مناخ الأعمال، وخلق وظائف منتجة بما يهدف إلى دعم قدرة مصر على التحول لاقتصاد صناعي رائد في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، ومركز رئيسي لتصدير المنتجات المصنعة من التكنولوجيا المتوسطة بحلول عام 2025.

وأشار التقرير إلى مشاركة مصر بفاعلية في النظام التجاري متعدد الأطراف، حيث صدقت على الصعيد المحلي في يونيو عام 2017، على اتفاقية تيسير التجارة (TFA).

السياسة الاستثمارية
كما أبرز تقرير المنظمة وجود تغيرات كبيرة في السياسات الاستثمارية في مصر، لاسيما مع دخول قانون الاستثمار الجديد رقم 72/2017 حيز التنفيذ في مايو العام 2017، مشمولاً بحزمة من الحوافر الاستثمارية، كمنح خصومات على الأرباح الخاضعة للضريبة، ومعدلات رسوم الاستيراد والإعفاءات من رسوم المحررات، والإعفاء من رسوم التوثيق والتسجيل للخمسة أعوام الأولى من فترة تسجيل المؤسسة، أو الكيان الاستثماري في السجل التجاري، فيما بلغ متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 6 مليارات دولار أمريكي خلال الأعوام من 2013 إلى 2016، وتعد دول الاتحاد الأوروبي المستثمر الأجنبي الرئيسي في مصر، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض البلدان العربية.

التعرفة الجمركية
وأورد التقرير استمرارية جهود الحكومة المصرية لإصلاح سياستها التجارية، لاسيما على صعيد خلق نظام تعرفة جمركية أكثر كفاءة وشفافية، من خلال الحد من عدد الوثائق المطلوبة لإتمام إجراءات الاستيراد والتصدير، مع الاكتفاء بالمعاملات الإلكترونية، كما يجري حالياً مراجعة وتحديث قانون الجمارك، لتتوافق تلك المراجعات مع متطلبات اتفاقية تيسير التجارة العالمية، وكذلك اتفاقية كيوتو للمناخ، بما فيها إدخال أجهزة الأشعة السينية في معظم المراكز الجمركية لتسهيل الرقابة الجمركية، وتقليل وقت إصدار الموافقات الجمركية وتطبيق نظام الاستيراد والتصدير للشحن الجوي، كما تم إنشاء المجلس التوجيهي الوزاري لتيسير التجارة المصرية (EgyTrade)، وإنشاء نظام النافذة الوطنية الموحدة المصرية (ENSW) كما أوضح التقرير أنه حتى 30 يونيو (حزيران) 2017 بدأت جمهورية مصر العربية في تبني 31 تحقيقاً لمكافحة الإغراق منها 16 حالة أسفرت عن فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية، فيما تم تمديد ثلاث إجراءات لمكافحة الإغراق، وخلال نفس الفترة شرعت مصر في إجراء 14 تحقيق بشأن الضمانات وفرضت تدابير مؤقتة أو نهائية.

مناطق استثمارية
وأبرز التقرير وجود 13 منطقة استثمارية متخصصة في مختلف المجالات في مصر، تتمتع بذات المزايا الممنوحة للمناطق الحرة، كما تم إنشاء وكالة حكومية جديدة في عام 2017، لتقديم الدعم للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث بلغت ميزانيتها المخصصة لهذا الغرض نحو 5 مليار جنيه في عام 2017، وبموجب قانون الاستثمار توفر مصر حوافز إقليمية في هيئة خصم على صافي الأرباح الخاضعة للضريبة.