عمون - أوضحت دائرة ضريبة الدخل أن مواد القانون لم تشتمل على أي مادة لها علاقة بإختراق السرية المصرفية وأضافت أن المشروع يحافظ على سرية الحسابات المصرفية وليس لديه الصلاحية بالكشف عن سرية أي حساب من الحسابات المصرفية والتي هي بالأصل مصانة ومحمية بموجب قانون البنوك، كما أن الكشف عن أي حساب من الحسابات البنكية لا يتم إلا بقرار قضائي في حالات محدد وفق القانون.

ويذكر ان المادة 72 من قانون البنوك تنص على أنه على البنك مراعاة السرية التامة لجميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم لديه ويحظر اعطاء أي بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بموافقة خطية من صاحب الحساب أو الوديعة أو الامانة أو الخزانة أو من أحد ورثته أو بقرار من جهة قضائية مختصة في خصومة قضائية قائمة أو بسبب إحدى الحالات المسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويظل الحظر قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.