عمون - عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، حذر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، من اتخاذ إجراءات مضادة متعجلة لحماية الشركات الألمانية التي أبرمت صفقات مع إيران.

وقال ألتماير، اليوم الجمعة، في تصريحات لإذاعة "دويتشلاند راديو": "قانونياً ليس لدينا إمكانية لحماية شركات ألمانية من قرارات الحكومة الأمريكية أو لاستثنائها منها".

وأضاف ألتماير، أن "القانون الألماني لا ينص حالياً على اتخاذ إجراءات مثل إنشاء صندوق حكومي لتعويض الشركات الألمانية النشطة في إيران عن أضرار محتملة"، وقال: "إذا أعلنا بشكل مبدئي أننا سنقوم بإجراءات تعويضية عن تلك الأضرار، فمن الممكن أن يكون ذلك حافزاً لكثير من الدول في العالم لاتخاذ إجراءات وفرض عقوبات على نحو منفرد. لذلك فإنني أحذر من التعجل في طرح مقترحات مماثلة للنقاش".

وفي المقابل، أكد ألتماير، أن "الحكومة الألمانية تقدم الدعم والمشورة القانونية للشركات المتضررة".

ومن جهة أخرى، يعلق وزير الاقتصاد الألماني آمالاً على المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية بشأن القيود الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم، وقال: "إذا نجحنا أن نوضح في هذا المجال أن الأمريكان والأوروبيين متحدون أكثر مما هم منفصلون، ربما تمكنا من إجراء محادثات حول قضايا أخرى".

وكان ممثلون قياديون عن الأوساط الاقتصادية في ألمانيا انتقدوا بشدة دعوة الولايات المتحدة للشركات الألمانية بإنهاء صفقاتها مع إيران فوراً، مطالبين الحكومة الألمانية بالدعم.

ويشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين ألمانيا وإيران بلغ العام الماضي 3.4 مليار يورو، حسب بيانات الاتحاد الألماني للتجارة الخارجية.

د ب ا