نحن اليوم في العام 2009، وما نزال نتحدث عن الديمقراطية، ولدينا لجان ووزارة تنمية سياسية، وما نزال حتى اليوم نطالب بحكومات قائمة على أسس سياسية، ونطالب ايضا وبشكل متزايد أن نمتلك رجالا أصحاب رؤى ومواقف ووجهات نظر في حكوماتنا والمواقع الكبرى وحتى الاحزاب، والمواقف هنا ليست البيانات او شتم اسرائيل بل مواقف لها ثمن سياسي وشخصي يدفعه الشخص ذاته.

بين يدي خبر صحافي عمره يزيد على 77 عاما زودني به مشكورا الاستاذ عاصم الهنداوي. والخبر منشور في احدى الصحف الاردنية عام 1932 وتحديدا في 30 تموز من "المراسل الخاص"، كما ذكرت الصحيفة آنذاك، وفيه نص او كتاب استقالة الوزير قاسم الهنداوي، رحمه الله، الذي كان وزيرا، لكنه لم يمكث سوى أسابيع عددها اقل من اصابع اليد الواحدة في موقعه ثم قرر الاستقالة.

سبب الاستقالة مبثوث في نصها التالي الموجه لرئيس الوزراء آنذاك ابراهيم هاشم "عندما تشرفت بحسن ظنكم لأكون عضوا في وزارتكم الفخيمة كان المبدأ الذي وصلت به الوزارة الى كراسي الحكم هو ما اقر به حزب الشعب الاردني من الإخلاص لسمو الامير المعظم وإيصال البلاد وأبنائها الى الهدف الاسمى من حرية مطلقة وسعادة شاملة. هذا ولما كانت الخطة التي سارت عليها حكومتكم المحترمة منذ الأسبوع الثاني تسير مع الاهواء الخاصة وتبتعد عن مصلحة البلاد الحقيقية كل البعد أرى الواجب يدعوني ان لا ازيد في نكبة الأمة بالسير معكم لهذا اقدم استقالتي".

هذه الاستقالة كانت من حكومة ابراهيم هاشم، رحمه الله، بعد عشر سنوات تقريبا على انشاء الامارة. الوزير لم يتمسك بالموقع، ولم يجلس على الكرسي اكثر من بضعة أسابيع، وعندما رأى الحكومة قد خرجت عن برنامجها لم يتردد في صياغة هذه الاستقالة القوية التي أعلن فيها للناس الذين انتخبوا هذا الحزب أن الحكومة خرجت عن مسارها وبرنامجها، وجعل استمراره في الحكومة زيادة في نكبة الأمة أي الشعب.

وسواء كان تقييم الوزير المستقيل للمرحلة دقيقا ام لا، الا انه مارس عملا سياسيا وأخلاقيا ووطنيا رفيعا وقدم قناعاته على مصلحته وعلى كرسي الوزارة، في وقت كان للموقع الوزاري مكانته الاجتماعية والسياسية، ولم يكن الوزير موظفا فنيا بعيدا عن القضايا السياسية الوطنية المهمة التي قد يطلع عليها من الصحف والفضائيات. وكانت الحالة السياسية آنذاك متقدمة عما نطالب به اليوم, فالأحزاب الوطنية كانت موجودة وفيها رجالات.

هذه الاستقالة تم قبولها ثم بعد حين تم ابعاد صاحب الاستقالة قاسم الهنداوي إلى غور المزرعة في الكرك، وهذا الغور قد يكون اليوم يصلح منفى فكيف الحال قبل 77 عاما. اي أن الاستقالة كان لها ثمن، ولم يكن الصدر السياسي للدولة متسعا لها في ذلك الوقت، تماما مثلما نجد في المراحل الاخرى صدورا لا تتسع ليس فقط للنقد بل حتى للأوكسجين!

في زمن التنمية السياسية والإصلاح السياسي ووثائق "كلنا الاردن" وزمن الوزراء الفنيين وأبناء الذوات والحكومات الاصلاحية او الاقتصادية او حتى الحكومات الشاملة ربما نحتاج الى استحضار حالات سياسية تاريخية في بلادنا، لم تكن كلها ايجابية، لكن فيها ما نفتقده اليوم.

هل يمكن ان نجد في زماننا مسؤولاً يمارس قناعاته ويحترم توجهاته السياسية والاجتماعية، ويغادر موقعا وكرسيا لأنه لا يجد نفسه في هذا الموقع؟!

وكيف نقيس بين هذا الحال وبين وزراء يصلون الى ما قبل منصة حلف اليمين من دون ان يعلموا الحقيبة التي سيحملونها، او وزراء كانوا يحملون توجهات لكنهم اغمضوا عقولهم قبل آذانهم عندما كانت الحكومات التي يعملون بها تسير بشكل مناقض لتوجهاتهم؟!

sameeh.almaitah@alghad.jo