عمون - هاجم حزب المؤتمر الوطني "زمزم" الحكومة بسبب مضيها في إقرار تعديلات قانون ضريبة الدخل، معتبرا أن هذا القانون من شأنه زيادة معاناة المواطنين.

وأشار الحزب في بيان رسمي أصدره ليل الخميس أن الحكومة تواصل نهجها في سد عجز ميزانيتها ودفع ديونها من جيب المواطن، الذي بات عدد كبير منه تحت مستوى خط الفقر.

وتاليا نص بيان الحزب:

أصبح المشروع الجديد لقانون ضريبة الدخل على وشك الإقرار من أجل وضعه موضع التنفيذ في زيادة تحصيل الجباية الحكومية من خلال زيادة الشرائح الشعبية المستهدفة بدفع الضريبة، ومن خلال تخفيض سقف الإعفاءات والتعديل الجوهري على القانون يتمثل بخفض سقف الإعفاء للدخل الفردي من (12000) في السنة إلى (8000) دينار، وتخفيض سقف الإعفاء لدخل الأسرة من (24000) دينار في السنة إلى (16000) دينار، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة على المتهرب، وإعطاء الحكومة صلاحية الدخول إلى حسابات الأفراد البنكية.

جاءت التعديلات الحكومية على القانون لزيادة التحصيلات الضريبية في الوقت الذي تتراجع الحكومة فيه عن القيام بدورها و تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، وغياب التشريعات التي تلزم الحكومة بالعناية بشريحة كبيرة من العاطلين على العمل، بالإضافة إلى ما يشعر به المواطنون من زيادة فاحشة في أسعار الوقود والطاقة تفوق الأسعار في الأسواق العالمية، فضلاً عما يحس به المواطنون من تراجع مذهل في تقديم الخدمات الصحية والتربوية، وغياب منظومة النقل العام غياباً تاماً عن معظم المدن والقرى على مساحة الجغرافيا الأردنية، مما جعل المواطن الأردني على يقين بأن الحكومة غير قادرة على تحمل مسؤولية المرحلة، وغير قادرة على التعامل مع الأزمات الإقليمية، وتسوق البلاد إلى حافة الخطر.

إن حزب المؤتمر الوطني يحذر الحكومة وكل الأطراف المعنية من مغبة الإقدام على إقرار هذا القانون الجديد، ويحذر من إقدام الحكومة على زيادة أعباء المعيشة على كواهل الأردنيين المثقلة بالضرائب في ظل الركود الاقتصادي وانكماش الأسواق الاقتصادية في الإقليم، وضعف الأسواق الخليجية عن استيعاب المهارات الأكاديمية والفنية الأردنية، وكذلك زيادة أعداد الشباب العاطلين عن العمل وارتفاع نسبة الكساد في معظم التخصصات الجامعية التي تنذر بمزيد من تفاقم أزمة فرص العمل لدى الخريجين الجدد، خاصة إذا علمنا بأن الحكومة غير قادرة على معالجة الأزمة، وغير قادرة على وضع الحلول الاقتصادية، وهي أكثر عجزاً عن حماية الأردن من المخاطر الإقليمية التي تهدد وجودنا ومستقبلنا.

إن الحل يكمن باستقالة حكومة الضرائب والجباية العاجزة عن حل مشاكل المجتمع الأردني والذهاب إلى تغيير منهج اختيار الحكومات وتشكيلها وفق منهج المشاركة الشعبية في تحمل المسؤولية القائم على احترام الإرادة الشعبية العامة وفق منظومة تشريعية إصلاحية شاملة تعالج الوضع السياسي والاقتصادي والتعليمي بطريقة جذرية.
حمى الله الأردن وطناً حراً قوياً