عمون - وقعت الحكومة الأردنية والبنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية اليوم الخميس اتفاقية منحة اضافية بقيمة 6ر19 مليون يورو لدعم تنفيذ مشروع شبكات صرف صحي غرب اربد.

ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري ومديرة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عمان الدكتورة هايكة هارمجارت.

وحضر حفل توقيع المنحة المقدمة من الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي (مدد)، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن أندريا فونتانا.

وتبلغ قيمة التمويل الإجمالي للمشروع 2ر53 مليون يورو (قرض ومنح)، بهدف المساعدة في إنشاء شبكة مياه الصرف الصحي في 15 بلدة في غرب مدينة إربد عن طريق الربط بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة وادي العرب.

وأكد الفاخوري في تصريح صحفي عقب التوقيع أن الاستثمار المقترح سيزيد من فرص الحصول على خدمات الصرف الصحي لحوالي 100 ألف نسمة، خاصة في ظل عدم كفاية البنية التحتية القائمة للتعامل مع التحدي الناجم عن استضافة اللاجئين السوريين.

ويعتبر المشروع جزءا من خطة وزارة المياه والري/ سلطة المياه التي تهدف إلى رفع مستوى نظام مياه الصرف الصحي في الأردن للتعامل مع مياه الصرف الصحي نتيجة زيادة الضغط على البنية التحتية البلدية.

ووفق بيان وزعه الجانبان عمل البنك على توفير منحة دعم فني بقيمة 2ر2 مليون يورو بهدف مساعدة سلطة المياه في تنفيذ المشروع من خلال عملية التصاميم والإشراف على المشروع وعلى استكمال الدراسات اللازمة.

ويعتبر مشروع (شبكات صرف صحي غرب اربد)، الرابع للبنك مع مؤسسات حكومية.

ويمتاز هذا النوع من التمويل (من خلال قروض ميسرة ممزوجة بمنح) بانخفاض كلف الاقتراض من خلال تخفيف الفائدة وزيادة فترات السماح وتمديد فترات السداد، والتي تعد بديلا عن الاقتراض الداخلي والخارجي التجاري للمساهمة في تغطية الفجوة التمويلية المتحققة في قانون الموازنة العامة، مما يساهم في إعادة هيكلة المديونية ووفق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي والترتيبات مع صندوق النقد الدولي ووفق ما تقرره لجنة الدين العام ومجلس الوزراء.

وجدد الفاخوري الشكر للبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية على الدعم المقدم للمشروع واستمرار دعم الأردن، وللاتحاد الأوروبي على المساهمة في التمويل، متطلعاً لمزيد من التعاون في المستقبل القريب.

ووصل حجم المحفظة الاستثمارية للبنك في الأردن إلى ما يزيد عن 1 مليار يورو خلال الفترة 2012-2017، لدعم مشاريع في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والمياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم القطاع الخاص الذي استحوذ على 85 بالمئة من دعم البنك وتمويلاته في الأردن، بالإضافة إلى دعم عمليات تسهيل التجارة من خلال البنوك الأردنية.