عمون - رفض مجلس النواب البحريني اقتراحا بقانون يفرض ضريبة مالية على التحويل النقدي للخارج بحسب مبلغ التحويل.

وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية قد اوصت برفض اقتراح بقانون بشأن فرض ضريبة مالية على كل عملية تحويل نقدي تتم إلى خارج مملكة البحرين بحسب مبلغ التحويل وتخويل مصرف البحرين المركزي بإصدار القواعد المنظمة لاحتساب هذه الضريبة المالية وجميع الإجراءات المرتبطة بها.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى تشجيع المواطنين والعاملين الأجانب المقيمين على إنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة وتطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية من خلال إحكام الرقابة على المبالغ النقدية المحولة وضبط عمليات تحويل الأموال إلى الخارج وبالأخص التحويلات النقدية التي يقوم الوافدون الأجانب بها.

وارتأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية ان هناك شبهة بعدم الدستورية في مشروع القانون لتعارضه مع نص مادة من الدستور، في حين رأى المصرف المركزي ضرورة عدم تطبيق الاقتراح بقانون، نظرا إلى الآثار السلبية المتمثلة في كون المقترح ‌يعتبر نوعا من أنواع السيطرة على حرية تدفق رأس المال والتي من شأنها تقييد المعاملات المالية، وسيكون له تأثير كبير على كلفة تشغيل البنوك الأجنبية، وتراجع موقع البحرين التنافسي، ويضر بالعمالة الأجنبية، كما انه سيؤدي إلى إيجاد قنوات غير شرعية لتحويل تلك الأموال خارج النطاق الرسمي، وسيكون له آثار سلبية مباشرة على سعر الصرف الرسمي.

ورأت غرفة تجارة وصناعة البحرين ان الاقتراح سيؤدي إلى نفور المستثمرين من المملكة وعدم فرض الرسوم على التحويلات النقدية يتوافق مع التزامات الحكومة بتطبيق أفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتعارض مع سياسة الاقتصاد الحر للمملكة، ويجب أن تخضع عملية فرض الرسوم للدراسات لتجنب الآثار العكسية.