عمون - لقمان إسكندر - عمليا لم تقرر الحكومة تخفيض إعفاءات ضريبة الدخل، بل قررت تخفيض رواتب المواطنين الأردنيين.

هذه هي الخلاصة التي على المواطن الانتهاء اليها وهو يرى الحكومة تنحني مجددا إلى جيبه لتصل الى ما تبقى فيه.

رغم الاجراءات الاقتصادية القاسية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة بحق "راتب المواظف"، الا ان هذا الراتب لم يخضع لأي إعادة تأهيل تتيح له القدرة على الصمود شرائيا.

صرت تسمع الناس وهي تتحدث بأن ورقة الخمسين دينار لا تكاد تصمد أمام غرضين او ثلاثة أغراض. تتبخر.

اليوم يبدو ان قرارا رسميا بتخفيض رواتب الموظفين عبر عملية التفافية عمدت فيها الحكومة إلى ادخال الراتب الى مطحنة ضريبة الدخل. أي أن الفلسفة الضريبية انتقلت من كونها تبدأ بعد ان يحصل الموظف على راتبه الى ما قبل حصوله على الراتب.

ما أن يدخل راتب الموظف الأردني خط انفاقه الشهري يخضع لعملية انهيار متسارعة، وهو ما دعا أصوات اقتصادية أردنية إلى المطالبة برفع رواتب الموظفين، حتى تستوعب الصدمات التي تتعرض لها ما أن تبدأ الاسرة في دورة إنفاقها.

على أن استجابة الحكومة لهذه الدعوات كانت عكسية. فبعد ان انتهت أدوات الحكومة التشريعية من عمليات تجفيف أموال الناس بعد أن تدخل جيوبهم، انتقلت اليوم إلى الخطة "ب"، وهي في الوصول إلى المال قبل أن يدخل جيب المواطن أصلا.