عمون - فادية العتيبي- واصل المؤتمر الدولي (القضية الفلسطينية إلى أين؟) الذي تنظمه الجامعة الأردنية وافتتحت أعماله أمس برعاية سمو الأمير الحسن بن طلال أعماله لليوم الثاني بمشاركة علماء وباحثين من (15) دولة عربية وأجنبية.

وقدم المشاركون في طروحاتهم خلال جلسات العمل جملة من الموضوعات التي تزخم بالآراء والمقترحات والتجارب التي من شأنها الدفع بعجلة السلام، وتحقيق العدالة، طالت في حيثياتها محاور ركزت على القدس باعتبارها مركز القضية وأساسها، والمحور السياسي والقانوني والاقتصادي، ومحور الإرث والثقافة ويشمل الأبعاد التاريخية والدينية والأثرية، وأيضا محور الحراك المجتمعي (الفلسطيني والعربي والإنساني) والإعلام.

وقدم الأستاذ في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية الدكتور بسام العموش في الجلسة الثانية من اليوم الأول ورقة بعنوان" القضية الفلسطينية وخيارات المستقبل؛ الحرب ..السلام ...الاستنزاف والمقاومة" أشار فيها إلى أن خيار المقاومة الأفضل للدول العربية في ظل صعوبة الحل العسكري، ورفض اسرائيل لمشاريع السلام المختلفة التي تقدم الحد الأدنى للفلسطينيين ومنها المشروع العربي للسلام.


وقال إنه ليس أمام الفلسطينيين إلا المقاومة من الداخل الفلسطيني حتى تبقى القضية حية، مشيرا إلى أن المقاومة لا تعني السلاح فقط، بل أشكال كثيرة منها مقاطعة المنتجات والنضال السلمي والإعلامي وإعادة رصّ الصف الفلسطيني والإثبات للعالم أن الفلسطينيين يمارسون الديمقراطية والاعتصامات، مؤكدا أن المقاومة تدعمها الشعوب من خارج الأراضي الفلسطينية ستمنع تمدد اسرائيل وستعيد للقضية حيوتها وتصدرها للمشهد السياسي.

أما عضو مجلس أمناء الجامعة الأردنية والمتخصص في القانون الدولي الدكتور أنيس قاسم فكشف عن التناقض الكبير ما بين واضعي المواثيق الدولية وتصرفاتهم في ورقته التي جاءت بعنوان " التحديات القانونية بين النظرية والتنفيذ: القضية الفلسطينية أنموذجا".

وأشار قاسم إلى ان انتهاك الحقوق الوطنيه لفلسطين واستباحة حقوق الانسان الفلسطيني أبرز سمات العصر الحديث اعتباراً من اصدار تصريح بلفور حتى الاعتراف الاميركي بالقدس المحتله عاصمة لدولة الاحتلال، ولاجدال كذلك في أن المواثيق الدوليه الخاصه بفلسطين، أرضا وشعباً، هي اشدّ المواثيق زيفاً ورياءً.

وأكد قاسم على هذا الزيف من خلال إنشاء هيئة الامم المتحده للجنه دوليه للدفاع عن "الحقوق الفلسطينيه غير القابله للتصرف"، الاّ ان المنظمه الدوليه لم تتخذ اجراءً عملياً واحداً لصيانة هذه الحقوق غير القابله للتصرف، لافتا إلى أن صاحب القرار الفلسطيني لم ينجز تقدماً مادياً واحداً في صيانة ما تبقى للشعب الفلسطيني من حقوق، ولازالت الانجازات هي انجازات معنويه لم تتم ترجمتها ترجمة عمليه.

من جانبه، عرض الدكتور وديع إدوارد سعيد في ورقته "التجربة الفلسطينية في المحاكم الأمريكية" لما تمثله من ظاهرة ملحوظة في القضاء الأمريكي، ومن الممكن الاستفادة منها لاستسقاء الدروس والعبر التي من الممكن الاستفادة منها.

وقال إن الحكومة الأمريكية التي لا تزال في المجال القانوني لا تتعاطف مع القضية الفلسطينية، وتتخذها وسيلة لإثبات مفاهيم قانونية تخدم مصالحها، في ذات الوقت يجد الفلسطينيين في محاكمها فرصة لإظهار صوتهم والتأكيد على تفاصيل قضيتهم وكشف بعض المواقف التي لا تتمثل دائما للرأي العام.

أما الأسير المحرر والناشط والسياسي والمحامي الفلسطيني فهد بني عودة فتحدث في مداخلته عن الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل السلطات الاسرائيلية والتي تخترق أسمى معاني الإنسانية الأساسية التي يجب أن يتمتع بها أي إنسان يعيش على وجه الكرة الأرضية.

وركز بني عودة على الانتهاكات الإسرائيلية للأسرى الفلسطينيين الذين يزيد عددهم على (6500) أسير من رجال ونساء وأطفال، مشيرا إلى المخالفات في محاكمة الأسرى بأوامر عسكرية يصدرها ضابط في الجيش الإسرائيلي وليس بقوانين مشرعة.

ونوه بني عودة إلى قانون الطواريء الذي أصدرته اسرائيل عام 2004 والذي يحاكم فيه الأسرى في ظروف طارئة كما الانتفاضة والذي لا يمت للانسانية بصلة، وقانون أسرى غزة وهو قانون المقاتل غير الشرعي معتبرين غزة اقليما منفصلا، مشيرا إلى أن اسرائيل لا تعتبر الأسرى الفلسطينيين أسرى حرب ومقاتل شرعي بالرغم من محاولات الأسرى في الإضراب للاعتراف بهم كأسرى حرب.

الكاتب والباحث الفلسطيني فادي أبو بكر تناول في ورقته سبل كيفية تطويع القوانين الدولية لخدمة تطبيق المشروع الصهيوني .

وأكد أبو بكر على ضرورة إعادة تأطير إنتاج الخطاب الفلسطيني عبر صياغة ميثاق وطني فلسطيني جديد لا يقبل التأويل وينعش ويجدد المعيار الاجتماعي الوطني الفلسطيني باعتباره صادر عن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، متطرقا في ورقته إلى النضال الدبلوماسي الفلسطيني والأردني كشكل فريد من أشكال المواجهة للاستعمار القانوني.

وتناول رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان الكفافي في ورقته أصول العبرانيين الذين عرفوا بحسب المصادر الدينية في مرحلة لاحقة باسم الاسرائيليين، وبأنهم تشكلوا من عدد من القبائل البدوية التي استقرت فيما يعرف اليوم باسم "فلسطين" خلال نهاية الألف الثاني قبل الميلاد، ومناهج ومصادر دراستهم، ونظريات تشكّل الدولة الموحدة والتي عاشت لمدة تبلغ حوالي سبعين عاماً، انقسمت بعدها إلى دولتين.

وأشار الكفافي في ورقته إلى قصة خروج بني اسرائيل من مصر، ومدى تطابقها مع الأحداث والوقائع الفعلية، وسكان جنوبي بلاد الشام خلال نهاية الألف الثاني قبل الميلاد، منوها إلى أن العبرانيين والاسرائيليين الأوائل لا علاقة لهم بصهاينة هذه الأيام، فهم في الأساس من هذه الأرض وتراثهم يعدّ مكون فرعي من تراث الأمة العربية.

أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة الاردنية الدكتور محمد مصالحة، ركز في مداخلته على الوساطة الدولية في عام 1948 لتسوية القضية الفلسطينية وكيف أثرت مجموعة من العراقيل آنذاك على جهود الوسيط الدولي (الكونت بارنادوت) في مهتمه السلمية لتنفيذ قرار الأمم المتحدة عام 1947 بخصوص تسوية القضية الفلسطينية، وتعرضه للاغتيال في الشهر الخامس على أيدي إحدى المنظمات الإرهابية اليهودية ( ليحي).

أما الدكتور نظام بركات الأستاذ في جامعة اليرموك، فتحدث عن موقف القانون الدولي من الاستيطان، متناولا قرارات الأمم المتحدة والمحكمة الدولية التي تؤكد على عدم شرعيته وتعسفيته، ولا يوجد أي مطالبة أو نص صريح على إزالتها، ويجب أن يكون القرار صادر من الولايات المتحدة الأمريكية التي لديها حق الفيتو وبالتالي لن يصدر أي قرار منها لإعتراف بعدم شرعيتها أو إزالتها.

وعلى هامش فعاليات وجلسات اليوم الأول، وكواحدة من العديد من المبادرات الشبابية والمؤسسية التي تلعب دورا في المقاومة السلمية، عرض على مسرح سمير الرفاعي مساء أمس مسرحية (قالب كيك) من تأليف سميحة خريس، وسينوغرافيا وإخراج الدكتورة مجد القصص الأستاذة في كلية الفنون والتصميم في الجامعة الأردنية، وتمثيل الفنانة القديرة جولييت عواد وسارة الحاج.

و(قالب كيك) عمل درامي مسرحي غنائي يحمل سوية أدبية عالية يتناول قضايا المرأة وقضايا الأمة في الواقع المعاصر، وينتمي إلى نمط الكوميديا السوداء، يستصرخ القلب والعقل للخروج إلى منطقة مضيئة في ظل الظروف القاتمة المحيطة بالمجتمع.