إن الضريبة على الدخل التي يتم إحتسابها على أساس الراتب الإجمالي ماذا يعني ذلك ، أن إقتطاع التأمين الصحي يخضع للضريبة و أن إقتطاع الراتب التقاعدي او الضمان الإجتماعي و إقتطاع التأمين الإجتماعي وعلاوة الإنتقال والسفر في حال استخدام الموظف لسيارته الخاصه للعمل الرسمي وبدل العمل الإضافي الذي يتأخر فيه الموظف لإنجاز أعمال مؤسسته بعد أوقات الدوام الرسمي
وكذلك أي علاوة فنية أو مهنية يتقاضاها الموظف العام أيضا تخضع للضريبة المتصاعدة على الدخل .
بالمحصلة النهائية زيادة رقعة الفقر وإتساع دائرته مما يعني عملياً إنحسار الولاء الوظيفي وترسيخ الفساد الإداري والمالي في ذهنية العمل العام و الانسلاخ منا المنظومه القيميه وتراجع الأداء و الإنتاجية ومساواة الموظف المهمل بالموظف المنتج والتي ترتبط بإبتداع وسائل متطورة للتحايل والرشوة كقيم بديله من ناحية ومن ناحية أخرى أن يلغي من قاموس العمل العام مبدأ الإبتكار وقتل روح الإبداع ببيئة العمل الراعية للأمان الوظيفي في الوقت الذي تقوم فية كل الدول المجاورة والبعيدة بمكافأة العاملين وتحفيزهم وعدم المساس بحقوقهم أو السعي لإفقارهم كلما تقدم فيهم العمر الوظيفي.
السياسة الريعية الحكوميه التي تخلو من التفكير المنطقي في معالجة الأفات التشوهية في الاقتصاد الوطني تقود 42% من الأيدي العاملة في القطاع العام إلى أزمات جديدة عداك عن التعديلات المشوِهة لنظام الخدمة المدنية و أموال الضمان الإجتماعي و التي نتاجها هجرة قسرية للكفاءات الوطنية بديلاً عن إستراتيجيات التجويع والإفقار
الممنهجة والتأزيم الذي تخلقة .
إلى أين تسعى الحكومة في الوطن والمواطن أليس يكفي ...