في مفاجأة غير متوقعة على الاطلاق ، وللمرة الاولى يتطرق السياسي البارع والحذر جدا المهندس عبد الهادي المجالي الى قضية بالغة الخطورة وهي دور المال السياسي في تشكيلة مجلس النواب الحالي. ففي ندوة برلمانية مع المواطنيين عقدت في عمان قال حرفيا: " إن المال لعب دورا كبيرا في الانتخابات الأخيرة وأخذت تباع وتشترى الأصوات في الأسواق.. وهذه قد لا تكون سرية ومعروفة، فهذا هو الواقع .. وجاء النواب تحت هذه الشعارات" .. ولتأكيد مغزى هذه العبارات تعمد مراسل عمون الذي كان يغطي الندوة الى طرح السؤال التالي على السيد المجالي: هل تؤكد اعترافك الصريح بأمر شراء الأصوات؟ فأجاب المجالي " هذا واقع في الأردن وهو ليس باعتراف لتكتبه أو أمر اكتشفته مني ولن اسجل شيء مخالف على الأردن ، كما ان الانتخابات في الولايات المتحدة يتم فيها دفع الأموال في الحملات الانتخابية وهذا الأمر - طول عمره - موجود في الاردن لكن في المرة الأخيرة ظهر بشكل واضح.

نعم، هذا الموضوع ليس بجديد ومعروف لدى الجميع، الا ان فكرة ان يأتي الاعتراف به من قمة السلطة في مجلس النواب، فتلك هي الحالة الجديدة بالتاكيد. لكن السؤال المحير لماذا؟ وفي هذا الوقت بالتحديد؟ وهل لذلك صلة بمصير المجلس النيابي الحالي؟..

قد يختلف الكثيرون في تفسير الدافع وراء تصريح نادر لسياسي بالغ الحذر الا ان المؤشر العام المشترك لكل الاراء المتباينة حوله يشير الى ان مصير المجلس الحالي بدأ بالتشكل خاصة ان هذه التصريحات جاءت بعد فترة هدوء اعقبت حملة واسعة النطاق امتدت طوال العام الماضي شنتها وسائل اعلامية وشعبية اتهمت المجلس بعدم القدرة على اداء دوره الوطني المفترض بسبب تركيبته المولودة من رحم المال السياسي. ويأتي تصريح رئيس المجلس الان ليمنح تلك الاتهامات للمجلس شرعية كبيرة .. وربما يضع مصير المجلس برمته امام علامة تساؤل كبيرة.

اعتقد اننا امام مرحلة سياسية جديدة وربما شديدة التعقيد ستبدأ بالظهور مع بداية انبثاق الصيف.. وربما سيكون هذا الصيف.. صيفا لآهبا جدا.
qatamin8@hotmail.com