عمون - استعرضت كتلة الإصلاح النيابية في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء انجازاتها التشريعية والرقابية خلال الدورة العادية الثانية لمجلس النواب.

وقال رئيس الكتلة النائب عبدالله العكايلة إنها شاركت بترشيح ودعم بعض الزملاء النواب المترشحين للمواقع في المكتب الدائم ولجان المجلس الدائمة، وسجلت الكتلة حضورا في اللجان المختلفة، حيث شغل نواب من الكتلة عضوية 14 لجنة دائمة من اصل 20 لجنة ، وبعضها لجان كانت الكتلة غائبة عنها في الدورة العادية الأولى اهمها اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد ولجنة التربية والتعليم ، كما يشغل نواب من الكتلة بموقع المقرر لعدة لجان هي لجنة التوجيه الوطني والإعلام ولجنة الزراعة ولجنة الصحة ولجنة الأسرة وشؤون المرأة ولجنة فلسطين .

1- الجانب التشريعي :
أ- مناقشة القوانين : كانت الكتلة الأبرز في مناقشة القوانين المقدمة من الحكومة وأكثر الكتل مشاركة في نقاش القوانين تحت القبة ، وقدمت المداخلات بهدف تجويد مواد القوانين التي تم نقاشها لتحقيق مصالح المواطن والوطن.

وكان للكتلة الدور الواضح في كشف اختلالات مشروع الموازنة للعام 2018 وعدم دقة وصحة كثير من التقديرات الواردة فيها ، وحاولت مع زملائها النواب تعليق جلسات نقاشها عبر توقيع مذكرة نيابية خاصة حول ذلك ، وذلك بهدف الوصول مع الحكومة إلى صيغة لا يتحمل فيها جيب المواطن أي أعباء مالية جديدة ، وعدم رفع أسعار المحروقات والكهرباء والخبز ، والتزمت الكتلة بما وقعت عليه ، غير أن تراجع أغلب النواب الموقعين منح الحكومة فرصة عقد جلسة نقاش الموازنة وتمريرها بوقت قياسي غير مسبوق في تاريخ الحياة السياسية الأردنية ، ولم يصوت لصالح رد قانون الموازنة إلا خمسة نواب فقط ممن حضروا الجلسة .

ب - مقترحات القوانين :
1- تقدمت الكتلة بمقترح لتعديل قانون الانتخابات النيابية بهدف تفعيل المؤسسات السياسية في الحياة النيابية ولجعل المجلس أكثر تمثيلا لخيارات الناخب الأردني ولجعل المجلس أكثر فاعلية في أداءه الرقابي والتشريعي ومن أبرز ملامح القانون : أ - تخفيض سن المرشح ب- تخفيض عدد النواب ج- اعتماد القائمة الوطنية لانتخاب نصف عدد نواب المجلس
د- تعديل آلية انتخاب المقاعد الفردية هـ - ان تحدد الدوائر الانتخابية بموجب قانون وليس تعليمات .

2 – تقدمت الكتلة بمقترحات لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بهدف تفعيل عمل المجلس وتعزيز أداءه الرقابي ، ومن أبرز المقترحات : أ. تعديل نظام عقد الجلسات بحيث يكون المجلس ملزما بعقد جلسة رقابية بعد كل جلستين تشريعيتين ب. إلزام الحكومة بتقديم معززات الردود على الأسئلة النيابية الموجهة لها ج. تعديل المواد المتعلقة بتنظيم النقاش والحديث خلال بحث القوانين .

3- تقدمت الكتلة بمقترح لتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات بهدف سحب صلاحية الحكومة برفع الضريبة والرسوم دون قرار من مجلس الأمة .

2- الجانب الرقابي :
أ – الأسئلة والاستجوابات : بلغ عدد الأسئلة النيابية التي قدمتها الكتلة ( 62 ) من اصل ( 371 ) وجهها مجلس النواب ، من أبرزها السؤال عن صرف الحكومات مبلغ ( 1300 ) مليون خارج الموازنة وعن الأراضي الأردنية في الباقورة والغمر ومنح الجنسية للمستثمرين ومصاريف ومكافات الوزراء والملكية الأردنية ، وبلغ عدد الاستجوابات التي قدمتها ( 6 ) من اصل ( 11 ) قدمها مجلس النواب ، وتبنى نواب الكتلة ( 14 ) مذكرة من أصل ( 84 ) تبناها مجلس النواب .

مع الاشارة إلى أن الاجابات الحكومية والإلتزام بالتعاون مع مجلس النواب لا يصل للحد الأدنى المقبول في الرد على الأسئلة والاستجوابات ، حيث تمتنع الحكومة عن الرد على بعض الأسئلة وتخلو اجاباتها على بعض الأسئلة من الوضوح والشفافية مثال ذلك سؤال المتعلق برواتب ومصاريف ومكافات الوزراء ومكاتبهم ، وهذا الحال من الحكومة عام مع اغلب أسئلة النواب للأسف.

ب - طرح الثقة بوزارة دولة هاني الملقي : تقدمت الكتلة بهذا الطلب يأتي انسجاما مع قناعتها بأن الحكومة ليست على قدر المرحلة ، وتوافقا مع مخاطباتها المتعددة التي رفعتها للملك بطلب تشكيل حكومة إنقاذ وطني تعمل على حل المشاكل الداخلية وتواجه التحديات الخارجية .

ج - طلب عقد جلسة لمناقشة اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني : تقدمت الكتلة للمرة الثانية بمذكرة لهذه الغاية ، حيث ما تزال عدة أطراف نيابية وحكومية ترمي بالمسؤولية على بعضها بعد ترجمة الاتفاقية في مجلس النواب .

3- القضايا العامة ومتابعاتها : حرصت الكتلة على مواكبة الأحداث داخليا وخارجيا والتعامل معها بما يخدم ويحقق مصلحة المواطن والشعب والأمة ، ويقوي ويدعم المصالح العليا للدولة الأردنية ، ومن أبرز هذه القضايا الخارجية والمحلية :

أ- قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس ، حيث وقفت الكتلة داعمة للتوجه العام في الدولة برفض القرار لما يشكله من مس بالسيادة الأردنية ، وشاركت الكتلة بالفعاليات الشعبية ضد القرار .

ب – متابعة التطورات على الواجهة والجبهة الشمالية الأردنية ، والتحديات العسكرية والاقتصادية المترتبة على ذلك .

ج - متابعة عدة قضايا تتعلق بالتعليم العالي في الأردن ، والأحداث التي وقعت في بعض الجامعات مثل جامعة البلقاء التطبيقية والجامعة الأردنية ، حيث كانت للكتلة دور فاعل بالحد من التفاقم لهذه المشكلات والمساهمة بحلها .

د - الوقوف بجانب المزارعين في مطالبهم حول الغاء الضرائب على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي الأردني ، حيث كانت هذه الضرائب أحد الأمور التي حذرت منها الكتلة عند نقاش الموازنة للعام 2018 .

هـ - الوقوف بجانب أصحاب المكتبات ودور النشر بخصوص الغاء الضريبة التي فرضت على الكتب
و - وقف قرار اغلاق بعض مراكز تحفيظ القرآن الكريم وتشميعها بالشمع الأحمر ، حيث وضحت الكتلة خطأ القرار وعدم قانونية الإجراء الذي تم ، مما دفع وزارة التربية والتعليم للعودة عن القرار .

ز - متابعة ما يتعلق بالتعديلات والتطورات التي تمت على نظام الثانوية العامة الجديد
وجدير بالذكر أن الكتلة قامت بالتوعية والمخاطبة لشرح الآثار المترتبة على قانون نقابة المعلمين مع كافة الجهات المعنية ، وتقدمت بمقترح تعديل المادة المتعلقة بتعريف المعلم في قانون التربية والتعليم ، وتقديم مذكرة خاصة بالمعلمين المدنيين العاملين في المدارس العسكرية تتعلق بحقوقهم الوظيفية .

4 – اللقاءات والزيارات مع الجانب الحكومي والنيابي :

أ- زيارة مجلس إدارة مصفاة البترول الأردنية ب- زيارة منطقة الباقورة ج- لقاء رئيس الوزراء د- لقاء وزير الداخلية هـ - لقاء وزير التعليم العالي .
كما قام أعضاء الكتلة بعشرات الزيارات للمسؤولين والدوائر ولأغلب الوزارات المعنية ، وذلك لغايات التشاركية في معالجة أي إشكال أو خلل يعاني منه المواطنون أو يواجه أي قطاع من القطاعات في الوطن ، وللاطلاع المباشر على عمل هذه الجهات .
ب- شارك نواب الكتلة باجتماعات لجان المجلس بفاعلية والتزام مميز ، كما شارك نواب الكتلة بلقاءات بعض اللجان التي لا يوجد اعضاء من الكتلة بها مثل لجنتي الطاقة واللجنة القانونية وبعض اللجان المشتركة ، وهذا كله يعكس جدية الأداء لدى الكتلة ، والروح التشاركية لديها ، والحرص على المساهمة الفاعلة في تشريع القوانين .

5 – اللقاءات العامة والتواصل الشعبي : قام نواب الكتلة بالمشاركة بعدة فعاليات شعبية تتعلق بالقضايا العربية الإسلامية والوطنية المحلية ، وشاركوا بعدة ندوات ومحاضرات تعلقت بها مثل رفع الأسعار وقضية القدس، وعقدوا لقاءات مفتوحة مع المواطنين في عدة مناطق ، مثل الزرقاء وعمان وجرش واربد ، كما شارك النواب بعدة مؤتمرات محلية وخارجية تتعلق بالشأن الأردني المحلي والإقليمي .