وهنا لا اتحدث عن الشبكة العنكبوتية، بما هي قفزة تكنولوجية واتصالية ومعرفية هائلة قربت المسافات والاشخاص، وأحدثت ثورة حقيقية في الاعلام وفتحت الكثير من الابواب والجدران التي حاولت انظمة ديكتاتورية وقمعية عديدة في العالم أن تقيمها وتُبقي على شعوبها اسيرة لما تجود به عليها وسائل إعلامها المحنطة والمتخلفة والمليئة بالتزوير وحجب الحقائق والالتفاف على الحريات العامة وحقوق الانسان وأولها حقه في معرفة الحقيقة.

لست أتحدث عن هذه الشبكة التي باتت تربط شعوب العالم في شكل غير مسبوق، وتتيح الحوارات وتبادل الافكار والتواصل والاستفادة من المعارف الانسانية والتعرف الى ما يحدث في قريتنا الصغيرة، من احداث واختراعات وتقدم ومؤامرات واسرار، لم يكن متاحاً ان نعرفها الا بطرق صعبة وامكانات لا تتوفر للكثيرين منا، ما بالك اذا كانت تمس مستقبلنا كبشر أو تؤثر في سياقات حيواتنا ومسارات كوكبنا..

اني أتحدث عن تجربة شخصية مريرة وقعت خلالها (ولم أزل) ضحية ازدراء وإهمال واهانة، لم اكن أحسب أنها يمكن أن تحدث لمواطن يتعامل مع شركة تملأ صحفنا وشوارعنا ومواقعنا الالكترونية اعلاناتها البديعة والمثيرة التي وقعت فيها بسهولة، لكني لم استطع الخروج من احبولاتها، ولم أنل أي خدمة (حتى لحظة كتابة هذا المقال ظهر يوم أمس السبت) مقابل ما دفعته من نقود ومقابل عشرات الاتصالات الهاتفية المريرة التي قمت بها لأعثر من احد موظفي هذه الشركة الكبرى على طريق او اشارة او معلومة تسعفني في معرفة اسباب ما جرى لي طوال اسبوعين لكن لا حياة لمن تنادي ولا صدى او جواب لاتصالاتي..

أصل الحكاية المؤلمة؟.

في السادس من نيسان الجاري رن هاتف منزلي الارضي وصادف ان كنت قريبا منه فرفعت السماعة (ونادراً ما أُقدم على فعل كهذا بل اترك الامر لافراد عائلتي) فاذا بصوت نسائي رقيق يتدفق عبر الاسلاك ويعرض عليّ الاشتراك في خدمة الانترنت، إذ كنت لا امتلكها حتى ذلك اليوم البائس.. قبلت عرضها فوعدتني (..) بارسال مندوب المبيعات لاستكمال الامر والتوقيع على العقد ودفع اشتراك شهر كامل مسبقا.

بعد يومين (..) هاتفني المندوب وصدف ايضا انني كنت في الجريدة فجاءني اليها وقدم لي عرضا مغرياً اخر وهو اشتراك سنوي كامل ادفع عنه مبلغ (215) ديناراً، أي استفيد سنة كاملة مقابل رسوم عشرة اشهر (5ر21 دينار شهريا)، قبلت العرض فوراً ودفعت المبلغ نقداً وتسلمت ايصالاً بذلك وبسرعة 512 كيلوبايت وسعة التحميل 7 جيجابايت وكل هذا حدث يوم الثامن من نيسان على وعد ان يأتي الفنّيون خلال 24 -48 ساعة.

هنا بدأت دراما الخيبة!.

جاء الفنّيون عصر يوم الاثنين 13/4 بعد ان هاتفت اكثر من جهة والكل يتنصل من المسؤولية ويقول لي لا اعرف ولم يستغرق عملهم لتركيب المودم اللاسلكي سوى اقل من نصف ساعة وقالوا في عبارة صريحة ان دورهم ينتهي هنا وان الخدمة ستتدفق عليّ خلال 24 - 48 ساعة (..).

مضت الساعات هذه وضوء الشبكة الاحمر يتراقص على الجهاز وكأنه يسخر مني، وانزلـَقْتُ الى دوامة اتصالات ارضية وخلوية بأرقام ظننت ان اصحابها (موظفو الشركة) سيسارعون الى الرد، لكنهم كعادتهم، في بيروقراطية غير مسبوقة لم يتواضعوا للقيام بواجبهم، بل تركوا الانسر مشين ليقول بعد ثوان الرقم الذي تتصل به معطل.. عطل على عطل، أحداً لا يرد وانا لا ادري لمن اتوجه بالشكوى او معرفة ما يجري لي وهل أتعامل مع شركة ترفع علامة تجارية دولية معروفة ام مع بائع متجول ليس له عنوان؟.

استسلمت لهزيمتي المعنوية والمادية، وانا نادراً ما اقبل بهزائم كهذه.. وتحاشيت النظر في عيون افراد عائلتي بعد ان كنت وعدتهم ان عهد بطاقات الانترنت المدفوعة مسبقاً في منزلي قد انتهت، وان الجامعيين منهم او غير الجامعيين سيبحرون في الشبكة العنكبوتية بغير عناء او قلق على ان رصيد البطاقة قد يخذلهم في انجاز ما يريدون ترجمته او الاطلاع عليه او زيادة معارفهم او توسيع مداركهم.

وها أنا... بعد اسبوعين الا 24 او 48 ساعة (لقد تعلّمت مراوغتهم) اعلن خيبتي وغضبي على هذا الاستهتار الذي يحدث معنا كمواطنين من جهات عديدة بدءاً بالمواسرجي والكهربجي والحداد والنجار وخصوصاً ميكانيكي السيارات والبليط وانتهاء بموظف الحكومة والشركاء الاستراتيجيون وشركات الانترنت والاتصالات والكهرباء والمياه..

واتساءل بمرارة.. متى يتلقى المواطن حقه في خدمة محترمة وفي مدة زمنية معقولة ما دام التزم شروط مقدّم هذه الخدمة.. حكومة كانت ام شركة اتصالات؟.

Kharroub@jpf.com.jo
الراي.