عمون - شكل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي “اليئور آزاريا” قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية، إضافة جديدة لمسلسل الاستهانة والاستخفاف بدماء الفلسطينيين، وتحد جديد لمنظمات حقوق الإنسان بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأقدم الجندي “آزاريا” في الرابع والعشرين من مارس/أذار من العام 2016 على تصفية الشهيد الشريف بدم بارد، وتم الحكم عليه مدة “18” شهراً خفضت على التوالي لأكثر من مرة إلى ان أطلق سراحه دون حتى إكمال مدمة محكوميته المخففة ومدتها 8 أشهر .

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال “غادي آيزنكوت” لم يكتف بالتخفيض الذي أقرته لجنة الإفراجات العسكرية، وخفّض وفق صلاحياته (4) أشهر من تلك المحكومية، في إشارة إلى الرعاية التي تمنحها “تل أبيب” لمن يستبيحون الدم الفلسطيني.
ويؤكد الخبير في القانون الدولي غاندي أمين في تصريحات لـ “الغد”، أن إطلاق سراح الجندي “آزاريا” أمر كان متوقعاً. متسائلاً كيف لدولة يمتهن جنوده ومستوطنوها كرامة الفلسطينيين ويمارسون بحقهم أبشع الجرائم أن تقاضي من يمارس هذا الفعل الذي تقوم هي أصلاً بتشجيعه، موضحاً أن إطلاق سراح الجندي “آزاريا” وتصويره كبطل من قبل المنظمات اليهودية المتطرفة والمستوى السياسي هو بمثابة ضوء أخضر لمزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين.

وأشار أمين إلى أن قرار اعتقال “آزاريا” هدف في الأساس إلى تثبيط توجه الفلسطينيين أو الضحايا او ذويهم إلى القضاء الجنائي الدولي وتحديدا المحكمة الجنائية الدولية, خصوصاً ان قضاء المحكمة الجنائية الدولية هو قضاء مكمل وليس قضاء أصيلاً, بمعنى يجب استنفاذ الاجراءات القضائية قبل التوجه إلى هذه المحكمة .

وأضاف أمين، أن عملية التقاضي التي تمت للقاتل “آزاريا” هي عملية صورية, داعياً لعدم تعليق امال كثيرة، بأن هناك عدالة تطبق عندما يكون الضحية فلسطيني والقاتل اسرائيلي, مشيراً إلى انه لو كان هناك عدالة لما كان هناك احتلال بالأساس, وما كان هذا التنكيل وعمليات القتل التي تحدث على حدود قطاع غزة فقط للتسلية.