عمون - قرر مجلس الوزراء الموافقة على مجموعة من الاجراءات في اطار خطة تحفيز النمو الاقتصادي للاعوام 2018 – 2022 – محور قطاع البناء والهندسة والاسكان، وذلك في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي.

فقد أوعز مجلس الوزراء الى الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والشركات المملوكة للحكومة والشركات المساهمة بها والقطاع الخاص، الالتزام بضرورة تحديد نسبة لمشاركة المقاول الاردني المصنف لدى دائرة العطاءات الحكومية ضمن وثائق العطاءات التي تطرح للمقاولين الاجانب بما لا تقل عن 35 بالمئة من قيمة العطاء الكلية وبحيث تزداد هذه النسبة بمعدل خمسة بالمئة سنويا خلال سنوات خطة تحفيز النمو الاقتصادي، وسيتم تضمين ذلك في شروط العطاء.

واكد مجلس الوزراء ضرورة اعتماد اعمال التصاميم والاشراف على التنفيذ من خلال مستشارين اردنيين، واذا كان العطاء مطروحا لمستشار دولي فيتم الائتلاف مع مستشار محلي اردني مؤهل لدى دائرة العطاءات الحكومية.

كما اكد المجلس ضرورة الالتزام ببنود نظام الزامية تشغيل العمالة الاردنية من ابناء المحافظة في مشاريع الاعمار المنفذة فيها بما فيها تعيين مهندسين حديثي التخرج وفنيين وعمال من المحافظة ووضع شروط في العطاء تتضمن اعطاء نسبة من اعمال المشروع لمقاول فرعي من اهالي المحافظة بناء على مبدأ التنافسية.