عمون – لقمان إسكندر – "أم فريد" مطلّقة تعمل في القطاع الخاص براتب يتجاوز الـ 700 دينار بقليل. ترك لها طليقها طفلين. الحكومة تريد أن تشاركها فيما يتبقى لها من راتبها.

"في حال فرضت الحكومة ضرائب على الرواتب التي تصل الى 1500 دينار فإنها تعمل على تعميق الكساد في الأسواق الاردنية، وتمهّد لأشكال جديدة من العنف في المجتمع، وتفتح الطريق أمام توسيع رقعة العاطلين عن العمل، بعد أن تدفع السياسات الضريبية الرسمية الشركات إلى تخفيض عدد العاملين لديها، نتيجة تعميق حالة الكساد التي يعاني منها الاقتصاد الاردني" هذا بالضبط ما يراه الخبير المالي محمد البشير.

عندما سمعت "أم فريد" تسريبات الحكومة لبنود مسودة قانون ضريبة الدخل الجديد التي ألغيت فيها تخفيضات إعفاءات الضرائب على العائلات إلى 16 ألف دينار "هي اليوم 24 ألف دينار، وللأفراد إلى 8 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار، تذمّرت، لكن لم يصلها معنى ما سيجري لمحفظتها.

يقول الخبير المالي محمد البشير: فرض الحكومة الضريبة على الرواتب التي تصل الى 1500 دينار يضاعف من معاناة السوق والمواطن معا.

لن يشعر الكثير من المواطنين أن ما تريد الحكومة فعله بإلغاء تخفيض الإعفاءات للعائلات والأفراد والاعفاءات الممنوحة للصحة والتعليم هو أخطر عليه من رفع أسعار رغيف الخبز.

بحسب التسريبات، فإن التوجه لإلغاء الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسرة والمقدرة بمبلغ 4 آلاف الممنوحة حاليا بدل فواتير استشفاء وتعليم.

ما تقوم به الحكومة، وهي تكشف عن المسودة أنها تريد أن يدخل الناس في التفاصيل. هي لم تسرّب هذه المعلومات لأنها شفافة. هناك ما تعده.

ما يجري أنها ستضع بنودا في المسودة مثيرة للجدل، تدرك مسبقا أنها ستتخلى عنها لاحقا خلال عملية التسخين مع النواب وشبكات التواصل الاجتماعي والاعلام.

كما يفعل التاجر الذي يريد ان يبيع بضاعته بالسعر الذي حدده مسبقا. تدخل عليه "أم فريد" وتسأله عن سعر القميص. هي مستعدة للتفاوض، وهو يعلم ذلك، فيمنحها سعرا سيخفضه لاحقا من دون أن يتخلى عن سعره الخفي.

هذا هو الايقاع الذي تتبعه الحكومة لرفع الاسعار وزيادة هو تحقيق الصدمة في أوساط الرأي العام.

إن الحكومة تضرب زجاج العلوم الاقتصادية بحائطها وهي تعلن أن هدفها هو توسيع شريحة الأردنيين الخاضعين للضريبة، ومعالجة التهرب الضريبي. هذا بالضبط يكشف عن الاليات التي تتعاطى فيها الحكومة مع السياسة الضريبية في المملكة.

يقول البشير: "التشوهات التي أحدثتها السياسات الضريبة خلال الفترات الماضية، جعلت الحكومة تأتي بمعالجات لن تزيد الا بمعاناة المواطنين".

لقد اختصر النائب فواز الزعبي، في حديثه للتلفزيون الاردني القول كله، "الأطباء الأردنيين لا يدفعون ضرائب للخزينة سوى خمسة ملايين دينار فقط"، بينما من لا يملك علاجا لابنه تكلفه الحكومة بدفع ما تحتاجه الخزينة من أموال.