عمون - شهدت العلاقات الاقتصادية بين إمارة أبوظبي واليابان تطوراً مستمراً خلال الأعوام الماضية، وذلك بفضل الإرادة السياسية القوية لحكومتي البلدين الصديقين، والتي تجسدت الأسبوع الماضي بزيارة رسمية تاريخية لرئيس وزاء اليابان شينزو آبي إلى العاصمة ابوظبي.

وأكد تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بمناسبة زيارة وفدٍ كبيرٍ من الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى العاصمة اليابانية طوكيو ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين، أن العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي واليابان أضحت تتميز بطابعها الإستراتيجي بعد أن شهدت ارتفاعاً في تعزيز التواصل بين قيادتي وحكومتي البلدين، وتسهيل التبادل التجاري والاستثمارات بينهما، وخلق أرضيةٍ مشتركةٍ بين الاقتصادين من خلال التقارب الملحوظ في تلاحم الاستثمارات في عدد من القطاعات الاقتصادية.

جذب الاستثمار الأجنبي
وتلتقي طموحات أبوظبي وطوكيو في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يعدّ أحد أهم العوامل الأساسية المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة كونه يجذب رأس المال والتكنولوجيا والإدارة ويوفر فرص العمل، ويفتح أسواقاً جديدة وهو أكثر استقراراً مقارنة بالاستثمارات الاخرى نتيجة للوجود المادي المستقر داخل البلدين الصديقين.

ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، بلغ إجمالي الإستثمارات اليابانية في إمارة ابوظبي نحو مليار و661 مليون دولار مع نهاية عام 2017 ، بينما بلغ عدد الرخص الاقتصادية المملوكة لدى المستثمرين اليابانيين في إمارة ابوظبي 31 رخصةٍ تجاريةٍ ورخصةٍ سياحيةٍ واحدة.

التجارة غير النفطية
وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين أبوظبي واليابان مع نهاية العام الماضي 10 مليارات و246 مليوناً و689 ألف درهم مقابل 9 مليارات و138 مليوناً و481 ألف درهم عام 2016، بزيادة نسبتها 12.1%، حيث توزع إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين أبوظبي واليابان على 10 مليارات و220 مليوناً و960 ألف درهم واردات أبوظبي من اليابان و21 مليوناً و667 ألف درهم صادرات أبوظبي إلى اليابان، و4 ملايين و61 ألف درهم إعادة صادرات من أبوظبي إلى اليابان.

سلع التبادل التجاري
وحسب السجل الإحصائي لإدارة جمارك أبوظبي، تنوعت مواصفات السلع الداخلة في التبادل التجاري بين إمارة أبوظبي واليابان بين منتجات الأغدية ومشروبات وسوائل وتبغ ومنتجات معدنية ومنتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات لدائن ومصنوعاتها مطاط ومصنوعاته ومصنوعات جلدية، وأصناف عدّة الحيوانات ولوازمها ومنتجات نباتية وشحوم ودهون وزيوت حيوانية او نباتية، وخشب ومصنوعاته ومواد نسيجية ومصنوعاتها وأحذية ومعادن عادية ومصنوعاتها، وآلات، وأجهزة تسجيل إذاعة الصوت والصور، ومعدات نقل أجهزة بصرية وفوتغرافية وطبية وأدوات موسيقية وسلع ومنتجات مختلفة وتحف فنية.

أكبر شريك تجاري
تعدّ دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري مع اليابان في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمثل 30% من إجمالي التجارة بين اليابان ودول المجلس، منوهاً في هذا السياق بأن اليابان والإمارات وقعتا عدداً من الاتفاقيات والمعاهدات الهامة فى مختلف المجالات، وهناك أكثر من ثلاثمائة شركة يابانية تعمل في مجال الأعمال التجارية في الدولة.

الشراكة في مجال الطاقة
وتعد الشراكة بين أبوظبي واليابان في مجال الطاقة جانباً هاماً من جوانب العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، حيث تعد دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر دولة مصدّرة للنفط إلى اليابان وتمثل 25.3% من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام.

تداولات المستثمرين اليابانيين
ووفق بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغ إجمالي قيمة تداولات المستثمرين في سوق أبوظبي من حملة الجنسية اليابانية (بيعاً و شراءاً) خلال العام 2017 نحو 150 مليون درهم، فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم التي يمتلكها المستثمرون اليابانيون حتى نهاية العام الماضي حوالي 800 مليون درهم.

وحسب مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بلغ عدد الرخص الصناعية التي يشارك فيها شريك من الجنسية اليابانية في إمارة أبوظبي مع نهاية العام الماضي 5 رخص في مجالات الصناعات المعدنية والآلات والبتروكيماويات.

اتفاقيات ثنائية
وتستند العلاقات الاقتصادية والسياسية بين دولة الإمارات واليابان على العديد من الاتفاقيات الثنائية الهامة، من أبرزها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع اليابان، ومذكرة تفاهم بين دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي ومركز اليابان للتعاون الدولي بهدف تعزيز التعاون بينهما في مجال البرامج الأكاديمية، وتوقيع حكومة أبوظبي ممثلةً في عددٍ من الهيئات والدوائر الحكومية 10 اتفاقيات للتعاون المشترك مع حكومة اليابان، تستهدف التعاون في عدد من مجالات الاقتصاد والاستثمار والبنية التحتية والخدمات المجتمعية، وتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومركز أبحاث التقنيات والعلوم المتقدمة في جامعة طوكيو، بهدف تعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا المتقدمة وتعزيز البحث العلمي والتنمية وتطبيقه، والاستفادة منه لتحقيق المصالح المشتركة للطرفين، وإصدار المرسوم الاتحادي رقم 150 لسنة 2013 بالتصديق على اتفاقية بين حكومتي الامارات واليابان للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية الموقعة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح تبادل ونقل الخبرات والاستفادة من التجربة المميزة لليابان في هذا الصدد، كما وقع الجانبان اتفاقية إعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرة الدخول المسبقة إلى الأراضي اليابانية.