كنت قد هيأت نفسي وأعددت قلمي للكتابة حول حوادث الانتحار التي أصبحت منتشرة بين جيل الشباب في وطننا الغالي، مستشهدا على ذلك بالمحاولة التي أقدمت عليها الشابة جيهان والتي لو حالفها الحظ في ذلك لكانت وصمة عار أبدية في جبين كل مسئول أنا كان موقعه إلى يوم الدين، تلك الحادثة التي ما هي إلا إحدى الإفرازات الناتجة عن السياسات الحكومية وابتعاد النواب عن قواعدهم الانتخابية إن وجدت، وانشغالهم بكيفية تقسيم الكعكة بينهم وهم يشاهدون المواطنين ينتحر ون على أسوار عمان .

أما وقد وجدت نفسي للمرة الثانية على التوالي أمام تصريحات صادرة من رجل له لمساته وبصماته على السياسة الأردنية الداخلية والخارجية، الأمر الذي يتطلب معه الوقوف أمامها ومعها- ولو لبرهة- كونها غير عادية ومن رجل غير عادي ويكاد يكون خلافيا وفي وقت ومسار حرجين تتكاثر فيهما التصريحات والتعليقات حتى داهمنا الوقت الذي يصبح فيه الحليم حيرانا.

أدلى الباشا- رئيس مجلس النواب- في الندوة التي حملت عنوان "العلاقة بين النائب والناخب" والتي " نظمتها مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية (MEPI)" بجملة من الحقائق لطالما حاول البعض إنكارها بشتى الطرق والوسائل، معيبين على من يتحدث بها ومتهمين إياه بنشر الأكاذيب ومحاولة النيل من مسيرة طالما بنيت بجهد دءوب يشهد على نجاحها جملة من الانجازات المحققة -بنظرهم - على الساحة المحلية خاصة والدولية بعامة.

وليسمح لي القارئ العزيز أن اقتبس بعضا مما ورد في تصريحات الباشا والتي نشرت على موقع عمون قبل التعليق عليها حيث قال " إن المال لعب دورا كبيرا في الانتخابات الأخيرة وأخذت تباع وتشترى الأصوات في الأسواق قد لا تكون سرية ومعروفة فهذا الواقع .. وجاءوا النواب تحت هذه الشعارات ... وبين أن التغلب على المال السياسي يمكن من خلال التعددية السياسية وأن تتغير الحياة الحزبية وتعديل القانون بعد ذلك ليصبح على أسس مختلفة في الانتخاب... وتطرق المجالي إلى النسبة العالية في المجلس للنواب الجدد مبينا أنها تصل إلى 80% من عدد أعضاء مجلس النواب معتبرا أن هذا الأمر يجعل الاستمرارية مفقودة خاصة وأن اغلبهم من مشارب مختلفة أما في دول أخرى يكونوا خارجين من رحم برنامج سياسي ، فهنا يترشح المواطن إلى الانتخابات إذا امتلك الرغبة وكانت لديه الإمكانات المادية أو يبيع قطعة أرض ، لذا تجد من ترشح لانتخابات البرلمان الخامس عشر أكثر من ألف مرشح فهناك من يأخذها هواية للوصول إلى المقعد النيابي... . وانتقد المجالي مروجي الانتخاب على أسس القائمة في الوقت الراهن وقال " من يطالب بالانتخاب على أسس القوائم هم من لهم قواعد قوية على الساحة الأردنية وإذا شكلنا قائمة بالتشرذم الموجود لا توجد قوائم ستنجح إلا الحركة الإسلامية لأن الشرائح الأخرى وحتى أحزاب المعارضة إذا ما صار الأمر بالقوائم لن ينجح منهم أحد لأنهم يتبعون ما تريده الحركة الإسلامية فيوجد لدينا حزب منظم و (15) غير منظم ونحن نحتاج إلى وجود ثلاثة أحزاب لتطبيق القوائم الانتخاب.... . علاقة مجلس النواب بالإعلام ممتازة" انتهى الاقتباس.

اعترافات الباشا تلك تضع الحكومة في موقف ومأزق حرجين، الأول تأكيد القناعة الراسخة منذ عقود خلت لدى المواطن بعدم التصديق لكل ما يصدر عن السلطة التنفيذية- الحكومة- خصوصا بعدما حاولت جاهدة نفي وجود شراء لأصوات الناخبين في الانتخابات الماضية، تلك الحقيقة التي حاولت إخفاؤها تارة والتستر عليها في الأخرى، رغم وضوحها كالشمس في كبد السماء، والادعاء بان الانتخابات أجريت بكل شفافية ووضوح وهي بعيدة كل البعد عن هذا الادعاء والدليل على ذلك هو وجود هذا الكم الهائل من السادة النواب الذين يفتقرون إلى الحد الأدنى من المعرفة بدهاليز السياسة وألاعيبها، أما الثاني فهو كيفية الخروج من هذا المأزق الذي حشرت نفسها فيه- أي الحكومة- بعد اعترافات رأس الهرم النيابي وعرابه والتي تضعها أمام استحقاقات كبيرة فيما يتعلق بالتراجع عن تلك التصريحات وما سيرافقها من تداعيات قد تصل إلى درجة حل المجلس النيابي، والذي بهذه الاعترافات – من وجهة نظري- يصبح فاقدا للشرعية وبالتالي البحث في القرارات المنبثقة والقوانين المقرة من قبل مجلس يرى فيه البعض انه غير دستوري والحالة تلك.

اليوم تؤكد تصريحات الباشا أن المال السياسي لعب دورا كبيرا في ممارسة الشراء، والذي أوصل العديد من المغمورين ممن يمتلكون الكفاءة المالية إلى كرسي النيابة، بعد أن وقع المواطن فريسة للعديد من الضغوط وفي مقدمتها الفقر والبطالة، ولن يكون آخرها عدم قناعته بأي مجلس نيابي قادم لما عاناه من ويلات المجالس السابقة، فكان خياره – كونه الخاسر الأكبر في كل الأحوال- أن يخرج من تلك الانتخابات فائزا ولو بعشرين دينار على اقل تقدير.

أما الحقيقة الأخرى فهي عدم وجود أحزاب بالمعنى الحقيقي والفعلي لها، باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يتمتع بقاعدة جماهيرية عريضة لأنه الأقرب إلى نبض الشارع وهموم المواطن، ولكونه قائم على برنامج سياسي واجتماعي واضح المعالم، وان غيره من الأحزاب لا يوجد لها أي وجود أو تأثير يذكر على الساحة السياسية كونها تتشكل بسرعة الضباب دون الاستناد إلى قاعدة جماهيرية أو برامج سياسية واضحة بقدر تشكلها القائم على مصالح ذاتية ما تلبث أن تنقشع بمجرد تحقيق المصلحة أو انتفاؤها لعدم الحاجة إليها لوجود مصلحة أخرى اكبر وأفضل منها، الأمر الذي أدى اختفاء العلاقة الموسمية بين الناخب والنائب وتحولها إلى علاقة العشق المتبادل بين النائب والنائب، ويتجلى ذلك بوضوح من خلال الكتل والتجمعات النيابية التي جمعتها مصالح ضيقة ما لبثت أن انفرط عقدها بعد تحققها.

أما محاولة تبرير وجود المال السياسي في كل الانتخابات التي تجرى في دول العالم المتقدم وما نحن إلا جزء منه، فنحن نعترف بذلك ونقره، ولكن ليس بالمطلق، بمعنى من المكن أن يكون هناك شخص أو اثنين استخدموا المال السياسي للوصول إلى الكرسي النيابي، أما أن يكون معظم المجلس- أكثر من 80%- قائم على المال السياسي فهذا غير ممكن لا بل مستحيل الحدوث إلا في الدول النامية التي أصبحت تتفنن في ذلك، لدرجة أن الغرب أصبحوا تلاميذا في مدارسنا الانتخابية.

أما الادعاء بالعلاقة الممتازة بين الإعلام ومجلس النواب، فيمكن ملاحظتها بقوة من خلال الكم الهائل من التعليقات والمقالات التي تناولت أداء المجلس النيابي الخامس عشر بالنقد وعدم الرضا، واعتقد جازما بان هذا المجلس تعرض لأشد الحملات المناوئة له والتي لم يسبق أن تعرض لها مجلس سابق لدرجة المطالبة بحل هذا المجلس ، إلا إذا كان المقصود بذلك الإعلام الرسمي والذي أصبح فاقدا للمصداقية بنظر المواطن، كونه يتبنى وجهة نظر الحكومة ولا يرى إلا بعين واحدة.

كثيرة هي الحقائق الموجعة والمفزعة، ولكن التغاضي عنها مؤلم أكثر والاستمرار بها يعد خطيئة، مثلما الرجوع عنها يكون فضيلة، فهل ننتظر حدثا يعيد الحقائق إلى ارض الواقع ويصوب مسيرة قد تكون انحرفت عن مسارها؟ يساورني شك في ذلك.
kalilabosaleem@yahoo.com