النتيجه الطبيعية للصراع هو التطور والتغيير، "حزب التنظيم الدولي الاسلاموي الحاكم" في نقابة المهندسين استنفذ مبررات وجوده واكتملت شروط تغيير "هيمنته" ذاتيا وموضوعيا سواءا على المستوى النقابي الهندسي أو الوطني، وبالتاكيد في سياق بداية الأفول لمرحلة طويلة من توظيف الدين لخدمة السياسة والسلطة ومصالح التنظيم، من المؤكد ان هذا "التنظيم" لم يقرأ جيدا نتائج الانتخابات التي بدأت ملامحها في توجيه الرسائل الانتخابية من الدورة السابقة وتحديدا من المحافظات ومهندسي القطاع العام بان التغيير ليس إلا مسألة وقت وانه قادم لامحالة في نقابة المهندسين كبرى النقابات المهنيه، لقد اعتقد "التنظيم" واهما انه أحكم السيطرة على نقابة المهندسين اداريا وماليا واعلاميا وعلى "عقول" المهندسين ، وانه استطاع ربط" كتله تصويتيه" بصفته سلطه حاكمة ستقف معه دوما وتحقق له فوزا "ساحقا"، مسقطا من حساباته انه لا يوجد قوى مضاده لديها القدرة على تشكيل" تحالف نقابي وطني واسع" يجمع كافة المهندسين من مختلف القطاعات لمواجهته انتخابيا، فعلى مدار اكثر من ربع قرنا رفض هذا التنظيم التجاوب مع مطالب التغيير في نقابة المهندسين بمافيها قرار هيئة عامة بتعديل النظام الداخلي ليسمح بالتمثيل النسبي للقوائم مخالفا بذلك نصا صريحا يلزمه بتفيذ قرارات الهيئة العامة.

لقد كان لإنفجار أزمة صندوق التقاعد على مدار الدورة الماضيه وتكشف حجم الخلل في ادارة امواله والخسائر الفادحه في حلقة الاستثمارات والشركات التي اسسها التنظيم لخدمة مصالحه دورا مهما في تعرية "التنظيم" ومن يمثله في نقابة المهندسين، ورغم انه حاول جاهدا رفض الاعتراف والإقرار بسوء ادارة اموال الصندوق واستثماراته عازيا ذلك الى الازمة الاقتصادية ،إلا ان الحقيقة التي كشفها نشطاء المهندسين بالارقام والوثائق من تقارير الصندوق والافصاحات الرسمية للشركات ومخالفات انظمة النقابة وصلت الى الراي العام و جمهور واسع من المهندسين الذي استطاع رغم كل ماتعرض له من تشكيك واتهامات ان يشكل "اوسع تحالف نقابي وطني" عماده مهندسو التغيير من الجيل الشاب ومختلف القوى الوطنية اليسارية والقومية والمستقلين تحت عنوان التيار النقابي المهني الوطني"نمو" واستطاع هذا التيار ان يحقق النجاح الذي انتظره المهندسين طويلا ليضع بذلك حدا فاصلا مابين القديم وطموح التجديد وحتمية صراع التغيير نقابيا ووطنيا في اطار الحراك الوطني الاردني ل استعادة مقدرات الدولة الاردنية ومؤسساتها والنقابية منها.

وعلى الرغم من ان نتائج انتخابات الشعب الهندسية حققت نتائج مرضية لطموح "التنظيم" أعتقد من خلالها انه يستطيع الحسم "الكاسح" كما اعتاد دائما لنتائج انتخابات النقيب ومجلس النقابة وهي الأهم في قيادة النقابة وإدارتها ،إلا ان القراءة للارقام تظهر ان الفروقات في المجموع الكلي للتصويت متقاربة جدا ،وان السبب الأهم لهذه النتائج هو عدم إستكمال تيار "نمو" لكافة مكونات تشكيل التحالف الانتخابي الواسع الذي سعى اليه مهندسو التغيير، ومنافسة ثلاثة قوائم على انتخابات الشعب الهندسية الامر الذي تم تداركه في انتخابات النقيب والمجلس بعد ان تبين ان التنافس الحقيقي انحصر بين قائمة التنظيم وقائمة "نمو" هذا التدارك الذي حقق نجاحا انعكس على نتيجة الانتخابات التي اظهرت القوة التصويتيه الحقيقية "للتنظيم" وحدها الاقصى الذي لم يتجاوز نسبة ال2% عن الدورة السابقة في التنافس على موقع النقيب اذ حصل مرشح قائمة " التنظيم" في الدورة السابقة على 6666 صوتا مقابل 6790صوتا لمرشحهم بينما حقق مرشح النقيب عن قائمة التيار النقابي المهني الوطني "نمو" لهذه الدورة 7933 صوتا .

تبقى الحقيقة الماثلة للجميع ان الانجاز النقابي والوطني الأهم الذي تحقق هو كسر إحتكار "التنظيم" وهيمنته على نقابة المهندسين وهزيمته انتخابيا ومن خلال صندوق الاقتراع الذي طالما تغنى به ، على الرغم من انه استخدم كل ادواته وتحالفاته المعلنة والخفيه وامكانياته الماليه والتنظيميه والاعلاميه الضخمة ،ولم يتوقف لا قبل الانتخابات ولا بعدها عن محاولة تشويه صورة التيار النقابي المهني الوطني "نمو" وكيل الاتهامات للمهندسين والاستخفاف بهم وبرغبتهم وقدرتهم على احدات التغيير ومحاولة الاستمرار باستغفال عقولهم واستخدام" الدين " ومظلومية الاستهداف له الذي دأب على تكرارها ، هذه الحقيقة التي لا تضع مجالا للشك ان التغيير حاجة وضرورة نقابية و وطنية اولا ونتيجتها فتحت الباب واسعا لاعادة ترتيب الاولويات الوطنية واكدت على ان الشعب الاردني وقواه النقابية والوطنية خطت الخطوة الأهم نحو التغيير الذي يضع الجميع امام مسؤولية وطنية مُلحه تتطلب العمل على تجديد الخطاب الوطني واعادة صياغة شكل واولويات التحالفات الوطنية وتجديد اليات عمل الحركة الوطنية الاردنية وخطابهاوالدولة الاردنية وسياسات ونهج إدارتها.