المعروف ان صلاه التراويح هي سنة ولمن يرغب بذلك وبمقدار ما يرغب ويريد. ومن المعروف ان النبي صل الله عليه وسلم كان يحرص على ان يصليها في بيته ومع افراد اسرته حتى لا تتحول الى سنة مؤكدة فقد حصل وان صلاها ذات ليلة بالمسجد فلاحظ ان المسلمين وقفوا خلفه لصلاتها وتكرر ذلك في اليوم الثاني والثالث ثم امتنع عن الظهور في وقتها وعندما سؤل عن ذلك اجاب لقد خشيت ان تعتبروها مؤكدة.

فلذا فأن صلاة التراويح هي سنة محببة ولكنها ليست واجبة وبالتالي فأن عدد ركعاتها غير ملزم برقم معين ولكن المهم ان تكون مزدوجة وكل اثنتين مع بعضهما وبعد كل اربع ركع فترة استراحة.

ورسول الله كان يصليها اربع ركع او ثمانية. ثم يصلي النوافل وقيام الليل. واول من اقام صلاة التراويح جماعة بالمسجد بشكل منتظم هو سيدنا عمر بن الخطاب بعد ان شاهد المسلمين يصلونها فرادى في المسجد.

واول من صلاها عشرون ركعة هو اوبي ابن كعب رضي الله عنه. وفي عصور لا حقة أخذ المسلمون يزيدون من عدد الركع حتى استقرت على عشرون ركعة دون سند من السنة او غيرها.

ولكن المناهج الدينية التي ظهرت بعد ذلك اخذت تتبنى مواقف متشددة بالقيام بألفرائض والسنن والنوافل واصبحوا يصلون التراويح عشرون ركعة واكثر ومن تلك المناهج السلفية والمتشددون دينياً ويبدو ان وزير اوقافنا الجديد ينتمي الى احدى هذه المدارس بحيث يصدر تعميماً يجعل بموجبه صلاة التراويح عشرون ركعة وهو يعرف ان شهر رمضان شهر وصل الرحم وزيارة الاقارب.

وهو يعلم ان غالبية المصليين يصلون اربع ركع ثم ينصرفون وبعضهم يوصلها الى ثمانية ثم يتم صلاة ركعتي الوتر والشفع لمن اراد او تكملة الصلاة الى عشرين ركعة لمن اراد. او ان يذهب الى البيت ويكمل صلاته ونوافله فيه . ثم وبعد منتصف الليل يقيم صلاه التهجد .

وان الدين الاسلامي دين يسر وليس دين عسر . اما ان تصبح صلاه التراويح عشرون ركعه وبالمسجد وبقرار وتعميم من وزير الاوقاف فلا اعتقد ان ذلك حصل الا ربما في عصور سابقه .

ولكن هذا الوزير لم يوضح لنا كيفيه تنفيذه تعليماته واوامره تلك . وهل سيضع افراداً من الشرطه لتطبيق هذه التعليمات ويمنعون المصلين من الخروج من المسجد قبل انتهاء العشرون ركعه ام انه سوف يكتفي بوضع الجواسيس والعسس وشرطه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او رجال الحسبه . ام سوف يستعين بالدواعش والسلفيه الجهاديه ام ماذا .

ان هذا الوزير بفعلته هذه يدل على انه صاحب فكر ومعتقد لا يتماشى مع الاسلام السمح .

وهو يثبت انه غير صالح للمنصب الذي وضع فيه وان دائره الافتاء التي اصدرت فتواها بناءً على طلبه لا تصلح للفتوى .