حتى لو تعرضت بنوك لديون مجموعة أو شركة أو أكثر , هي قادرة على معالجتها وهي تطبق معايير الإعسارمع بعض المدينين قبل أن يكون هناك قانون.

في حالة البنك العربي حتى لو أن القرار في نيويورك كان على غير ما خرج عليه فالمخصصات التي أخذها على مدى سنوات القضايا كافية لمعالجة الأثر دون أن يهتز للبنك جفن لكنه الأثر المعنوي هو ما كان بالإعتبار.

مخاوف تعرض البنوك لديون الحكومة التي تعادل 1ر11 مليار دينار بنسبة 24% من موجوداتها هي احتمال ضعيف لا بل ضعيف جدا ومخاطرها تساوي صفرا أما بالنسبة للقطاع الخاص فالأمر مختلف.

في السوق شركات تجاوزت مطلوباتها المتداولة قيمة الموجودات المتداولة بمبلغ كبيرة وكل ما يكفي من البنوك أن تفعله هو وقف حنفية التمويل وهيكلة ما سبق وبذلك تكون في خط الآمان.

أحجام البنوك الأردنية ، صغيرة بالمعايير الدولية ، لكنها قوية بدرجة الأمان والتحوط فرساميلها أكثر من كافية ، و مؤشر كفاية رأس المال الذي يعادل 5ر18% يدل على ذلك ، وهو أعلى من الحد البالغ 12%.

يذكر ان الديون المتعثرة على القطاع الخاص تقدر بحوالي مليار دينار تعادل3ر4% من مجموع التسهيلات ، لكن البنوك الأردنية قادرة على تغطيتها بنسبة 78% وهي قادرة على شطبها.

تعرضت بعض البنوك فيما مضى الى أكثر من هزة لكنها استوعبتها لتنهض قوية بعدها أكثر مما كانت عليه قبلها فهي لا تتعثر في حال الخسارة أو في حال تراجع الربحية ، أو تعرضها لديون مقترضين يحدث هذا كله إن عانت نقصا في السيولة يؤثر على الإقراض والالتزامات ، لكن سيولة البنوك تتجاوز المطلوب.

تجارب الأوضاع الضاغطة التي يجريها البنك المركزي من فترة لأخرى أعطت البنوك مديات آمنة لسنوات مقبلة وأبقتها وفق أسوأ السيناريوهات عند 3ر15% في معدل كفاية رأس المال ووضعت نسبة ديون الأفراد في حد الامان المقبول وهو حاليا 3ر69% وأظهرت أن نحو 90% من قطاع الشركات قادر على سداد ديونه ومستمر بذلك فحتى مع تعثر شركات كبيرة صناعية أو عقارية وتجارية كانت البنوك قادرة على امتصاص الصدمة مرتكزة الى مخصصات وافية , وزيادة على ذلك كانت تسترد ولو بعد حين هذه الديون لتضمها الى الأرباح.

البنوك حققت أرباحا ممتازة للسنة الفائتة بالنسبة للظروف التي مر وما زال يمر فيها الاقتصاد وبوادر هذه السنة لخصتها نتائج الربع الأول وهي مبشرة وهو نمو يسجل بالرغم من سياسات التحفظ لكن ذلك لا يمنع من اليقظة .

الرأي