هو مصطلح فقهي درج استخدامه بكثرة منذ تولي الدكتور عون الخصاونة رئاسة الحكومة في عام 2011 , مصطلح كان مريحاً للأردنيين آنذاك ربما لأنه اشعرهم بالرغبة بتحرير القرار من اية قوى داخلية او خارجية , شعروا ان تلك الحكومة ستقوم بواجبها الدستوري المنصوص عليه في المادة 45 من الدستور والمستمد من الأمة (مصدر السلطات بموجب المادة 24 من الدستور) .

لم تعلم تلك الحكومة البريئة التي لم تمكث طويلا بانها فتحت علينا باباً بهذا المصطلح حين ظنت ان من سيأتي بعدها سيقرأ الدستور ويفسره تفسيراً عميقاً وصحيحاً , فالولاية العامة تعني ان تمارس الحكومة صلاحياتها بأن تتولى ادارة شؤون الدولة تطبيقاً لنصوص الدستور والقوانين، تطبيقا مؤسسيا سليما ،فهي اولاً واخيراً سلطة (تنفيذية) يتوجب عليها إعمال القوانين التي وُلدت - على مدار عمر الدولة- نتيجة احتياجات الدولة الأردنية منذ تأسيسها و حتى اليوم.

ذلك الاستقرار الذي ما كان ليكون لولا الاستقرار المستمد من التشريع و الأعراف التي ميزت بين ما يمكن تطويره وتعديله وما هو محرم المساس به.

– فالولاية العامة تعني ان تقوم الحكومة بواجبها بالعمل بشكل مؤسسي يستند الى تنسيبات سليمة وليس لمزاجية المدير او الوزير او الرئيس ، والولاية العامة تقتضي عدم المساس بالمؤسسات المستقلة التي ترعى حقوق المواطنين والتي تدير اموالاً ليست من اموال الخزينة والموازنة.

والولاية العامة لا تعني ان يتم اقالة مدير لمؤسسة رقابية مستقلة تدار بحكم القانون من مجلس ادارة مستقل دون ان يتم إشعار المجلس و بمغالفة المدير الذي كان مشغولا بملفات مؤسسته المريبة ليتم تبليغه الساعة ٧ مساءً بإقالته ،فتكون اقالة على نمط (غارة) ,فأي مزاجية هذه التي تتصرف بها الحكومة؟ و إمعانا بالتعسف و مخالفة الاعراف و القانون تضع الحكومة على الموقع الالكتروني لهذه المؤسسة تصريحا مفاده ( بناء على تنسيب معالي الوزير تم احالة مدير المؤسسةعلى التقاعد) فهل من احد يشرح للحكومة ان تمثيل الوزير في مجالس المؤسسات المستقلة لا يعني انها دائرة من دوائر وزارته و ان صفة الوزير بمجلس ادارة المؤسسة المستقلة لا تتعدى كونه عضوا كباقي أعضاء المجلس ، فكيف تُجسّر الحكومة وزراءها على مؤسساتنا خلافا للقانون و الاعراف ، وبهذا الشكل تدار جميع مؤسساتنا المستقلة (استقلالاً قانونياً وليس واقعياً) ,

- الولاية العامة هي للقانون و لا ولاية لمن تجاوز الدستور و القانون و الاعراف, فمتى طبقت الحكومات القانون -دون ان تبحث عن قرارات تفسيرية (و التي هي صواب يحتمل الخطأ حسب قول المفسّر الحالي) لتخالف اعراف مستقرة استقراراً مستمداً منه استقرار الدولة - فإنها حينئذ تكون قد مارست صلاحيتها الدستورية و ولايتها العامة .
وهي اذ تستغل ضعف السلطة التشريعية فتبرم صفقات لإقرار الموازنة ولضمان تصويت الثقة في مجلس النواب و تعين من فريقها وكيلا لمتابعة تنفيذ الصفقات فإنها تكون قد تغولت ليس على السلطة التشريعية بل على الامة التي هي مصدر السلطات .

- سابقاً كنا ندرك كثيراً ان الحكومات تسعى لتمرير ما تريد من قرارات- بذكاء -دون ان تكسر اعرافاً استقرت اعمدة الوطن عليها, اما الان فإننا نواجه تكسيراً مباشراً لكل ما كان مستقراً إعمالاً للقول الشعبي: ( لا حيا منها ولا من رجالها) .

فيا ايها الحكومة : اتركي لمن بعدك قارباً للعودة ,أما نحن : فنسأل الله ان يتولانا بولايته وليس بولايتكم ، هو ولينا فنعم المولى و نعم النصير.