أعلن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الدكتور خير أبو صعيليك، عن التوصيات التي أقرها المنتدى الاقتصادي الأردني الذي انطلقت أعماله يوم أمس في البحر الميت.
وتاليا التوصيات التي أعلنها المنتدى:

أولاً: المحور الأول: السياسات الاقتصاية العامة:
.تفعيل الادوات الرقابية على البرنامج التنفيذي لخط تحفيز النحو الاقتصادي من خلال ارسال البرنامج الى مجلس النواب او نشر هذا البرنامج على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء.
.اعادة مراجعة قانون الشراكة بين القطاع العام و الخص بهدف تفعيل القاع الخاص.
.اعادة دراسة هامش عمولة البنوك من قبل البنك المركزي في ل ارتفاع سعر الفائدة.
.اتخاذ اجراءات لاستمرار توطين الشركات الناشئة في الاردن بعد انطلاقها.

ثانياً: المحور الثاني: الرؤيه الاقتصادية الوطنية:
1.موجبات الاصلاح الاقتصادي والبرنامج التنفيذي لتحفيز النمو الاقتصادي ومؤشرات الأداء:
·ضرورة طرح عطاءات مشاريع خة التحفيز الاقتصادية وفق جداول زمنية محددة و بأعلى درجات الشفافية و الحاكمية الرشيدة.
·إيجاد اليات تعاون جديدة بين القاعين الخاص الاردني و نظيره الأجنبي في الترويح الاستثماري و تعزيز الشراكات الاقتصادية.
·اعداد حملة ترويج استثماري مشتركة بين القاعين العام و الخاص للترويج لدى المغتربين الاردنيين في الخارج.
·السير بأجراءات ثابته في تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني و مواصلة سياسات الاصلاح الاقتصادي و وضع معايير لتقييم اداء الاردن في التقرير الدولية.

2.التطبيق العملي للأوراق النقاشية الملكية:
·تشكيل لجنة توجيهية ملكية للأوراق النقاشية الملكية تكون مهتمها رصد ومناقشة واقتراح الأفكار لتطبيق ماجاء في الأوراق النقاشية من أفكار ورسم وخطط تنفيذية للجهات الرسمية والأهلية بمشاركة الخبراء وأصحاب الشأن.

ثالثاً: المحور الثالث: دولة المؤسسات والاقتصاد الوطني:
1.تبسيط إجراءات القطاع العام:
·لضمان تحقيق نمو اقتصادي أفضل وتحفيز المزيد من الاستثمارات في الأردن لابد من وضع نهج حكومي مستدام لا يتغير بتغير المسوؤلين يضمن الاستقرار في السياسات العامة في هذا المجال بالإضافة إلى تهيئة الحوافز والسياسات والتأكد من جداوها قبل تنفيذها.
·تحقيق نموذج تحفيز ودراسات شمولية وقرارات يساهم فيها كافة الأطراف وتوفير المخصصات اللازمة، حتى لا يصطدم بالمعارضة من عدم إمكانية تحقيق هذا النموذج.

2.الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص: مؤيد السمان

رابعاً: المحور الرابع: رأس المال البشري والعوامل الاجتماعية:
1.تحدي عدم المساواه في الدخل:
·تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتقديم برامج حكومية للحد من الفقر.
·تقديم حوافز إضافية للشركات القادرة على خلق فرص عمل والتي تعزز من رفع مساهمة المرأة الاقتصادية .
·الاستمرار بتوفير الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وإيجاد نوافذ لذلك.
·دعم سياسات التربية والتعليم لتضيق الفجوة التعليمية .
·إيجاد طريقة أكثر فاعلية لإحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافده.
·التوزيع العادل لمكتسبات التنمية على جميع المحافظات.
·قانون ضريبة مبدأه التصاعدية والتخفيض التدريجي من ضريبة المبيعات.
·تعزيز سيادة القانون والتأكيد على مبدأ العدالة.

2.التميكن الاقتصادي للمرأة والشباب:
·ايجاد السيايات الواضحة التي تحد من الفصل الوظيفي القائم على النوع الاجتماعي و ازالة الحواجز التي تحول دون عمل المرأة في القطاعات عالية الانتاجية
·إدخال التعديلات على نام التعليم من أجل تحسين الاستجابة لمؤشرات سوق العمل و تسليح الشابات بالمهارات غير التقليدية التي يتطلبها القاع الخاص
·تأهيل النساء اللاتي يعملن في القطاع غير المنظم بغية تحسين إنتاجهن وجعلهن أكثر ارتباطاً في مجالات الإنتاج والتسويق بما يخدم أغراض التنمية.
·المراجعة الشاملة للمناهج وأساليب التعليم المتعددة وتشجيع إضفاء الطابع الديمقراطي على التعليم بهدف تحسين صورة المرأة في المجتمع والقضاء على المفاهيم التي تؤدي الى التمييز ضد المرأة.
·تحسين شروط العمل في الأردن بشكل عام وخاصة للنساء، لتصبح أكثر جاذبية للنساء، بالإضافة إلى عمل مراجعة لمختلف الاستراتيجيات والبرامج الهادفة إلى تعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية وسوق العمل سواء تلك الصادرة عن المؤسسات الحكومية ذات العلاقة أو عن مؤسسات المجتمع المدني، ليس بهدف تقنين حقوق المرأة وحمايتها فحسب، بل لضمان تنفيذ هذه الحقوق.
·تحسين إتاحة خدمات لرعاية الطفل شاملة وميسورة التكلفة ومرتفعة الجودة إلى تحرير وقت المرأة بما يتيح لها العمل في سوق العمل.
·يمكن أن يؤدي الإنفاق على تعليم المرأة وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية إلى تعزيز مشاركة الإناث في القوى العاملة في البلدان الصاعدة والنامية اذ هناك ارتباط موجب بين المستوى التعليمي ومشاركة الإناث في القوى العاملة.
·الاتفاق على تحسين الطرق بين المدن والمحافظات وتوفير وسائل النقل العام بجودة عالية.
·التوازن في عملية التنمية الاقتصادية بين المدن والمحافظات
·تطوير التشريعات بشأن تمكين المرأة اقتصادياً، وسن القوانين والتشريعات وتطبيقها لضمان تكافؤ فرص العمل للمرأة مع الرجل والمساواة في التعيين والتوظيف والأجر والتدريب وتطوير المهارات.
·سن القوانين من اجل تسهيل الحصول على القروض للمشاريع التي تقدم للنساء.
·قيام الدولة بتوفير خدمات المساعدة القانونية للمرأة (حاليا فقط للقضايا المتعلقة بالجرائم الخطيرة) بالاضافة الى تبسيط الاجراءات في المحاكم وتطوير التمثيل الذاتي للمرأة في المحاكم الشرعية والكنسية.
·تعزيز الخدمات المساندة كتطوير قطاع المواصلات، وتشجيع المشاريع الريادية والعمل من المنزل.
·تحسين الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة الريفية عن طريق إزالة العقبات القانونية والاجتماعية والثقافية والعملية التي تعرقل مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية وكفالة أن تتوافر للمرأة على قدم المساواة إمكانية الوصول الى موارد الإنتاج
·دعم دور المرأة في عملية التنشئة الاجتماعية داخل الأسرة وإيلاء الأهمية القصوى لعمل النساء المتفرغات لشؤون الأسرة والبيت وإدخال ذلك في نسق الحسابات القومية (الاقتصاد المنزلي) كقطاع منتج إضافة الى واجبها الإنساني والاجتماعي والحضاري في استمرارية الأجيال وغرس القيم وانتقال المعرفة والخبرة الفنية من جيل الى آخر.
·التركيز على المشاريع الريادية للشباب.
·استكمال التعديلات على التشريعات لتهيئة بيئة العمل بما في ذلك قانون العمل الاردني.
·التركيز على موازنات حساسة للنوع الاجتماعي.
·جذب مشاريع للمرأة لخلق فرص عمل.
·متابعة مشاريع المرأه للتأكد من كونها ضمن الأطر و مرتبطة مع السياسات.
·التأكيد على اهمية الاجراءات التنفيذية للاستراتيجيات والسياسات الحكومية المتعلقة بالمرأة.
·المشاركة والتشبيك ما بين وزارة الشباب والهيئات الشبابية للوصول إلى الفئات المستهدفة.
·التركيز على الأعمال والمشاريع الريادية للمرأة في المحافظات.

3.المسؤولية المجتمعية:
·وضع استراتيجية وطنية موحدة تنظم جهود الشركات في تنمية المجتمعات المحلية تحت مظلة جهة حكومية تتضمن مؤشر المسؤولية الاجتماعية للشركات والقوائم الذهبية لذلك المؤشر.
·تكثيف الجهود الإعلامية لرفع التوعية حول تأصيل ومأسسة المسؤولية المجتمعية للشركات.
·الأخذ بعين الاعتبار حسم مساهمات الشركات في تنمية المجتمع المحلي من ضريبة الدخل للشركات.
خامساً: المحور الخامس: الابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيا:
1.التجارة الإلكترونية والاقتصاد المعرفي :
·الدفع بمشروع قانون دعم التجارة الالكترونية
·حث القطاع الخاص بدعم المنصة الالكترونية لتحفيز نافذة لعرض المنتجات الاردنية
·تقييم القدرات الالكترونية للتحول للحكومه و التجارة الالكترونية لتحقيق اهداف الاجندة الوطنية 2025 واهداف التنمية المستدامه 2030

2.زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية:
·تشجيع انشاء شركات تسويق و تصدير الانتاج الزراعي
·تشجيع انشاء الجمعيات الزراعية لاغراض دعم و تحسين الانتاج الزراعي و زيادة قيمته لاقتصادية عن طريق تصنيع الانتاج الزراعي و تحويله الى قيمه اقتصادية مضافة
·اعادة هيكلة دوائر و اقسام وزارة الزراعة لتوفير ادارة استثمارية و تسويقيه تعني بالتصدير و تحسين الانتاج
·تشجيع زراعة القمح و الشعير و خاصة لدى المزارع المتعثرة لتحويلها الى استثمارات زراعية ناحجة
·معالجة آفة سوسة النخيل في منقة الازرق
·تشكيل لجنة فنية لدراسة الاسباب التي ادت الى ارتفاع اثمان فاتورة المياه لدى المزارعين
·دعم الزراعة بمبلغ (خمسين مليون دينار) خارج النفقات الرأسمالية
·انشاء غرف زراعية تخدم القطاع
·زيادة مراكز التوزيع و التغليف و التصنيع العذائي
·ربط المزارع مع البرامج السياحية.

سادساً: المحور السادس: الاستثمار:
1.تنويع وتنشيط السياحة إلى الأردن:
·زيادة مخصصات الترويج السياحي.
·الجنسيات المقيدة أهم تحدِ يواجه السياحة العلاجية.
·إنشاء مراكز صحية متخصصة في مناطق الشمال.
·تدريب مشغلي ومقدمي الخدمة لعكس صورة إيجابية عن السياحة في الأردن.
·تخفيض الكلف التشغيلية على المستشفيات.
·تخفيض الضرائب على القطاع السياحي والطبي.
·رفع سوية الخدمات المقدمة في القطاع.
·تخفيض كلفة الطيران إلى المملكة.
·تشجيع الاستثمارات السياحية في المحافظات.
·حل مشكلة النقل السياحي من خلال توفير حافلات جديدة واستبدال القديمة، وصيانة الأسطول القائم حالياً.

2.تنافسية الاردن و جذب الاستثمار:
إن الارتقاء بتنافسية المملكة أمر على درجة كبيرة من الأهمية، نظراً لما لذلك من أثر على قدرة المملكة على تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الاطار لا بد من العمل على الأمور التالية:
1.العمل على رفع كفاءة المؤسسات والبنية التحتية وبيئة الاقتصاد الكلي، والخدمات الصحية والتعليمية.
2.العمل على رفع كفاءة السوق، وكفاءة سوق العمل.
3.العمل على تطوير بيئة الأعمال والبحث والتطوير في المملكة.

3.تطوير برنامج بديل لتنمية الصادرات بعد انتهاء مهلة إعفاء WTO و تنويع الاسواق – النفاذ للأسواق الافريقية:
·استراتيجية واضحة ما بين القطاع العام و الخاص للتصدير
·العمل على تنويع الاسواق للتصدير و خصوصا الاسواق الافريقية و الاوروبية من خلال البرنامج المنصوص عليها في خطة تحفيز النمو الاقتصادي
·إنشاء صندوق لدعم كلف النقل بمبادرة من القطاع الخاص
·إنشاء بنك للصادرات
·الاستمرار في دعم البعثات التجارية و منح المراكز التجارية الاردنية
·ادراج برنامج اعفاء القطاع الصناعي كبديل عن اعفاء الصادرات من ضريبة الدخل
·دعم مبادرة من اتحاد منتجي الادوية لتطوير البحث العلمي في الادوية البيولوجية
·تمثيل القطاع الخاص في لجنه تسجيل الدواء في مؤسسة العامة للغذاء و الدواء
·انشاء مسار سريع لتسجيل الدواء الاردني بحيث لايتجاوز الشهرين.

4.التنويع الاقتصادي/اقتصاديات التعليم و التشغيل:
·التركيز على التعليم المهني و التقني و دعم انشاء البرامج المهنية و التقنية من خلال الشراكة بين القطاعين العام و الخاص
·توسيع نطاق مهام هيئة الاعتماد الموجودة حاليا لتصبح الهيئة الوطنية للاعتماد و ضمان الجودة لتشمل اعتماد و ضمان جودة التعليم العام و التعليم العالي و التعليم المهني و التقني
·الاسراع في تنفيذ الاطار الوطني للمؤهلات
·ربط تمويل الجامعات الحكومية بمعدل يصل الى 1% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2022
·التركيز على المعرفة و المهارة و الكفاية في اعداد المناهج التدريسية في جميع مراحل التعليم
·الحد من استحداث تخصصات برامج الدكتوراه المكررة
·استخدام وسائل التعليم و التعلم الحديثة في جميع مراحل التعليم من رياض الاطفال و حتى التعليم الجامعي و التعليم المهني و التقني
·التركيز على انشاء حاضنات اعمال و الابداع و الابتكار و خلق شراكات مع القطاع الخاص
·تحفيز القطاع الخاص للقيام بدوره اتجاه التعليم بمراحله المختلفة (المسؤولية الاجتماعية)
·التركيز على استقلالية الجامعات الحكوميةبشكل تام

5.الاردن بوابة اعمار العراق و سوريا:
·الطلب من الحكومة منح مزيدا من الحوافز للشركات التي ترغب باتخاذ الاردن منصة في إعادة الاعمار
·الاسراع في انشاء المنطقة الصناعية العراقية الاردنية المشتركة و تحديد الموقع لانشائها