يحتاج الاْردن أن يستفيد من تجارب الدول التي واجهت ظروفاً تنموية صعبة ، وعانت من تعثر وتذبذب في معدل نموها الاقتصادي ، ومن اتساع قاعدة الفقر والبطالة وغياب العدالة الاجتماعية ، وارتفعاً بالدين العام وعجز بالغ في موازناتها ، ووضع تلك الدول على مشارف الافلاس !

فالاردن لا يمكن له أن يعيش دون تخطيط لموارده من أجل النهوض بالبلاد ! فهنالك سلسلة من تجارب لدول في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية نجحت في تطبيق نماذج اقتصادية وأدارية مميزة أغلبها قام على أساس نظريات علمية مثل ( تركيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة ٠٠٠الخ ) فالتجربة الاردنية مع الخطط الاقتصادية مريرة جداً ؟؟؟ ولَم تبشر بالخير ، حيث فشل معظمها في تحسين معيشة المواطنين وفِي تقليل نسبة الفقر والبطالة وخلق فرص عمل للشباب العاطل عن العمل !!! فمعظم الخطط وضعت دون وجود رؤية واضحة ، وكانت تدور في فلك الأحلام والأمنيات ، فكان الفشل من نصيبها ، فلم نرى نهوضاً تنموياً حت يكتب لأية خطط جديدة النجاح ؟؟؟ فالمطلوب العمل على تحفيز الانتاج لزيادة الحصيلة الضريبية وليس بالجباية من جيوب الفقراء !!! فالاستمرار في زيادة الناتج سيكون بالتأكيد هو السبيل الوحيد لرفع معدل النمو وسد عجز الموازنة ، وليس من أموال الضمان أو من الضرائب أو إصدار سندات مالية ، فارتفاع الأسعار الجنوني للمشتقات النفطية واسعار الكهرباء والذي على ما يبدو أسبوعياً ، فقد انهك البلاد والعباد ؟؟؟فتراجع القوة الشرائية للأفراد سيؤدي إلى أثار متعددة أهمها تهديد الاستقرار السياسي والأمني للدولة ؟!!

فالأقتصاد الاردني يعاني من تحديات كبيرة من ( صغر السوق المحلي ، ومحدودية الأسواق التقليدية للمنتجات الصناعية ، وضيقاً للقاعدة الإنتاجية ، وارتفاعاً حاداً في محتوى الاستيراد للمنتجات الصناعية ؟؟؟ وتدني مستوى الإنتاجية والمنافسة ، وتواضعاً في الإنفاق على البحث والتطوير ؟؟؟ وارتفاعاً في كلّف التمويل لمدخلات الانتاج !!!! وغياباً لأنظمة المعلومات التي يحتاجها المسثمرون ؟؟!!! فنجاح أية خطة اقتصادية يتطلب تنمية محورها الانسان وعدالة اجتماعية أساسها المساوة في ظل تصاعد الغضب الشعبي من تدني مستويات المعيشة وإتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء !!!!!!!! فعالم الاقتصاد والفيلسوف الامريكي John Rawls قال في كتابه ( نظرية في العدالة ) إن التزام السياسات العامة للحكومات بقيم العدالة الاجتماعية ستكون هي الطريق لتسريع النهوض الاقتصادي والأجتماعي وتحقيق الأستقرار المنشود ٠٠٠٠٠٠!!!!! رغم ان هنالك اصحاب نظريات اقتصادية لبرالية تفترض بالتضحية بالعدالة الاجتماعية أو تأجيلها في سبيل النهوض بالاقتصاد والمعيشة أمثال ( Milton Friedman , Friedrick Hayek, Robert Nozick) والآن نرى ان هنالك من يوجه دفة الاقتصاد الاردني وينادي في حرية عمل الأقلية الرأسمالية المحررة من أي قيد ؟؟؟ أي بمعنى أن يزداد الغني غنى والفقير فقراً ؟؟؟ ويتحفظ على دور الدولة في تأمين العدالة الاجتماعية ويعتقد أن السوق هو الذي يفرض النظام الاقتصادي ٠

فلكل اقتصاد عراب ، كما لكل برج عالٍ مهندس صمم وخطط وحول المرسوم على الورق الى واقع ، كذلك الأقتصاد له مهندس !!!! فنقل الأقتصاد من وضع سيّء ومترد إلى وضع أفضل يحتاج لتخطيط وتصميم وسياسات مالية وأقتصادية دقيقة تراعي المشاكل التي يقع بها الاقتصاد والظروف المحيطة به ؟؟؟ فواقع المواطنين المعيشي صعب ويضيق يوماً بعد يوم !!! فمعظم الأردنيين أصبحوا فقراء ؟؟؟ فالنمو السكاني مفرطاً للغاية ويرهق كاهل الموازنة العامة للدولة !!!ونحن بنظر العالم دولة جرداء وفقيرة الموارد ، وتاريخاً جيوسياسياً وضعنا أمام مفترق طرق في منطقة مضطربة ، وحكومة مستنزفة على نحو يتجاوز قدرتها المالية الصعبة على توفير الخدمات الاساسية من صحة وتعليم وإدارة للنفايات ؟؟؟ فعدم خلق فرص عمل للعاطلين سيؤدي الى قلاقل اجتماعية تعيق عمليات الإصلاح أياً كانت !!!!! فجميع خطط التمنية الاقتصادية ستبقى أطاراً كلامياً يتم ترديده كل سنة أو كل بضع سنوات دون تحقيق أنجازاً حقيقياً على الأرض!!!!!!!

وللحديث بقية