تشرّفت بالمشاركة في المنتدى الإقتصادي الأردني تحت عنوان 'نحو التطبيق العملي لخطة تحفيز النمو الإقتصادي' والذي عُقد برعاية ملكية سامية وحضر مندوباً عن جلالة الملك سعادة الأخ المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب، حيث يُعقد المنتدى بالبحر الميت لمدة يومين بتنظيم من لجنة الإقتصاد والإستثمار في مجلس النواب :
1. المنتدى يُشكّل حالة تشاركية متطورة بين مجلس النواب والحكومة للمساهمة في وضع توصيات عملية وقابلة للتطبيق لتعظيم دور خطة تحفيز النمو الإقتصادي، وهذا يؤشر إلى ضرورة أن يكون هنالك تشاركية دائمة بين السلطات دون تغوّل إحداها على الأخرى لغايات معالجة القضايا الوطنية الأكثر إلحاحاً.
2. المفاصل الرئيسة في المنتدى كانت تؤشِّر وتعالج بوضوح قضايا الإستقرار النقدي والمالي والإقتصادي وقضايا الإستثمار وتسهيلاته وطرق جذب المستثمرين والسياسات الإقتصادية ومستقبل الإقتصاد الوطني والإصلاح الإقتصادي والأوراق النقاشية الملكية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنمية الموارد البشرية والتمكين الإقتصادي والمسؤولية المجتمعية والإبتكار والبحث العلمي والإقتصاد الرقمي والقيمة المُضافة والتنافسية وتنشيط السياحة والسياحة العلاجية والتعليمية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنميةالصادرات والعوامل الجيوسياسية والجيوإقتصادية وإقتصاديات التعليم والتشغيل.
3. المنتدى يمثّل توليفة من القطاعين العام والخاص وسلطات الدولة المختلفة، ويشكّل فسيفساء لهبّة وفزعة وطنية منظّمة للسير بالإقتصاد الوطني صوب نمو إيجابي مُطّرد والمضي قُدماً في إصلاحات إقتصادية ومالية ونقدية والتحقق من الإستقرار النقدي، لتعمل كافة القطاعات الوطنية دون كلل أو ملل وكخلية نحل دائبة خدمة للوطن.
4. تم التأشير للمفاصل الرئيسة التي تخدم نمو إقتصادنا الوطني والبرامج القابلة للتطبيق العملي والتي تشمل جلب الإستثمارات الخارجية وخلق بيئة جاذبة وتسهيلات مُثلى وزيادة الإستثمارات المحلية ومأسسة فرص العمل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتركيز على برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وزيادة الفرص التشغيلية للشباب وزيادة الصادرات والواردات المحلية وتأسيس شركات مساهمة عامة وتحفيز مجتمع الريادة وغيرها من المفاصل المهمة.
5. مطلوب من أصحاب رؤوس الأموال الوطنية تأسيس شركات مساهمة عامة للمساهمة في إنجاز المشاريع الوطنية خدمة للوطن على غرار ما يجري في بعض الدول مثل تركيا والصين وسنغافورة وغيرها، ومطلوب من الأردنيين الذين يستثمرون في الخارج إعادة أموالهم لوطنهم وخلق فرص عمل للشباب العاطل عن العمل كجزء من مواطنتهم وإنتمائهم للوطن الأشم.
6. مطلوب تفعيل برامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص وضرورة تبني مشاريع عملية مُشغّلة للشباب الأردني الذي بات يعاني من شبح البطالة والفقر.
7. مطلوب مواءمة مخرجات التعليم العالي مع سوق العمل، وضرورة أن يتوجّه القطاع الخاص للجامعات لحل المعضلات والتحديات الإنتاجية التي يعاني منها وإيجاد حاضنات بحثية وريادية لخلق حالة تشاركية بينهما وليساهم الجميع في تشغيل شبابنا الجامعي وتوجيههم صوب حاجات السوق الحقيقية.
8. مطلوب إيجاد منصات تمويلية للشباب والمستثمرين المحليين لغايات تشجيعهم على الإستثمار في كل القطاعات المطلوبة كالخدمات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والصحة العلاجية والسياحة والصيدلانيات وغيرها.
9. مطلوب من الحكومة تشجيع التعاونيات الزراعية والإسكانية وتطوير الأراضي وغيرها لتشجيع الشباب تطوير أراضي الخزينة وإستثمارها صوب التشغيل والإستثمار الأمثل للموارد، ومطلوب أيضاً الشفافية في المعلومة الإقتصادية والمالية لوضع الجميع أمام مسؤولياته.

بصراحة: فكرة #المنتدىالإقتصاديالأردني رائعة و تُسجّل في ميزان مواطنة لجنة الإقتصاد والإستثمار في مجلس النواب وهيئة الإستثمار والحكومة والقطاع الخاص وكل مواطن شريف قلبه على وطنه وقيادته وأبناء وطنه وخصوصاً الشباب العاطل عن العمل، ونتطلّع ليبادر المُنتدون لوضع توصيات عملية تساهم في توجيه بوصلة إقتصادنا الوطني صوب الإتجاه الصحيح.