عمون - دعا مجلس النقباء الحكومة الى التراجع عن النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية رقم(51) لسنة (2018).

واكد المجلس خلال اجتماع طارئ عقده اليوم برئاسة رئيس مجلس النقباء نقيب الاطباء د.علي العبوس على ضرورة ان تشاور الحكومة كافة الجهات ذات العلاقة والاختصاص بالنظام وتحديداً النقابات المهنية، كونه يمس كافة موظفي القطاع العام بمن فيهم النقابيين.

واكد المجلس في بيان له عقب الاجتماع اته في حال تجاهلت الحكومة مطلب النقابات المهنية، وعدم تراجعها عن النظام فإنها ستتخذ خطوات وإجراءات تصعيدية حازمة وحاسمة محملة الحكومة عواقب تلك الاجراءات مسؤولية تداعياتها.

وقد أكد مجلس النقباء، على عدم التهاون أو التراخي، إزاء أي تجاهل لدور النقابات المهنية عند مناقشة الجهات الرسمية للقوانين والانظمة أو أي شأن يمس منتسبيها.

واكد المجلس النقباء على أن النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية يحمل في طياته ظلماً واجحافاً بحق موظفي القطاع العام، وأن هذا النظام عرفي يقضى على الامن الوظيفي للموظف العام، وبات أداة وسيفا مسلطا للتغول على الموظفين من قبل السلطة التنفيذية ومسؤوليها على رقاب الموظفينمن خلال تقارير تقيمية سنوية قد لا تكون منصفة، وتخضع للكيدية والشخصنة بصورة مجحفة وتمس مسا مباشرا المستقبل الوظيفي للموظف.

واكد المجلس ان النقابات بيوت خبرة قادرة على تجويد التشريعات ذات الصلة بعملها وعمل منتسبيها ولن تقبل التجاوز عليها وعلى دورها الوطني بأي صورة من الصور ومن أي طرف كان.