عمون - أكد وزیر المالیة، عمر ملحس، اليوم الاربعاء الأربعاء، أن مشروع القانون المعدل لقانون ضریبة الدخل"، لم یُعرض بعد على مجلس الوزراء.

وقال ملحس، خلال الجلسة النقاشیة الافتتاحیة، لمنتدى الاقتصاد الأردني، المقام في البحر المیت، إن "القانون المعدل سیُعرض على مجلس السیاسات الاقتصادیة، الأحد المقبل، موضحا أن "القانون سیُرسل للحكومة، خلال الأسبوع القادم.

وبیّن ملحس، أن نصف مواد القانون، المعدل، تتعلق بمكافحة التھرب الضریبي، وزیادة كفاءة التحصیل، مشيرا إلى أن عدم وجود عقوبات رادعة للتھرب الضریبي، دفع الحكومة إلى استحداث عقوبات، وتحویل التھرب إلى جنایة بدلا من جنحة.

كما أكد ملحس أن اقتصادنا لا يزال يواجه تحديات كبيرة ويعاني عجزاً في الموازنة وارتفاع في حجم الدين بالنسبة للناتج المحلي، مشيرا الى ارتفاع حجم البطالة وعدم تحقيق نسب النمو الاقتصادي المأمولة.

وبين ان الأعوام 1976 و1991 كانت متوسط نسبة المنح للناتج المحلي الإجمالي 7% ووصلت في بعض الأعوام إلى 22% وفي عام 2017 لم تشكل المنح سوى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.