مطروح على صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي الدخول في إستثمار جديد مناصفة مع صندوق ميرديام الذي استثمر 200 مليون دولار في مطار الملكة علياء الدولي، و50 مليون دولار في قطاع المياه. ويتطلع لزيادة حجم استثماراته في الأردن.

مهام الصندوق الجديد وحجمه 100 مليون دينار في حال أقره مجلس إدارة الضمان هي الإستثمار في البنية التحتية في المملكة ومنها قطاع المياه والطاقة والنقل السككي .

هذا إستثمار محلي 100% يخوضه الضمان في جانب منه يجلب مالا من الخارج شريطة أن لا يلجأ الصندوق لاحقا الى الإقتراض من السوق المحلية أو من الضمان نفسه بأضعاف رأس ماله ما يفقده صفة مهمة نطلبها من المستثمرين القادمين من الخارج وهي ضمان تدفقات نقدية خارجية أكثر من الاعتماد على التمويل المحلي بالإقتراض .

من حسن حظ صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي أنه لم يركب موجة الإستثمار في الخارج عندما شاطت الأسواق المالية العالمية قبل أن تحيلها الأزمة المالية العالمية الى رماد .

الصندوق حمى نفسه من خسائر كانت محققة لو أنه فعل وإستجاب لبعض الدعوات ومنها توجهات حكومية أسكتتها الأزمة , لكنها لم توقف إستمرار التفكير فيها فبعثت من جديد.

جرب الضمان أن يدخل في مساهمات صناديق إستثمار أسسها رجال أعمال أردنيون شبان في جزر كايمان في الكاريبي وهي من اهم الملاذات للتهرب الضريبي في العالم واستثماراتها وهي غالبا محلية معفاة من اية ضرائب , حالفه التوفيق في بعضها رغم عوائد الأتعاب المرتفعة التي تقاضاها المدراء وهم ذاتهم الشركاء ولم يفلح في أخرى ودفاتره تحوي قضايا ملاحقة مشكوكاً في الفوز بها .

صندوقا الضمان وميريديام سيؤسسان في الأردن ويستثمران فيه خلافا لمساهمات الضمان في صناديق خارجية تستثمر محليا فلماذا يضطر الضمان للإستثمار في الخارج بينما يستطيع أن يؤسس ما شاء من الصناديق يجمع اليها كل من يرغب من المستثمرين المحليين والخارجيين كجهة موثوقة ويلعب فيها دورا قياديا فهو لا يحتاج لأن يتبع رجال أعمال أردنيين إختاروا تأسيس صناديق إستثمار في الخارج تتمول محليا لا يميزها سوى التهرب من الضرائب وعدم الخضوع للقوانين المحلية .

الرأي