عمون- حملت كتلة الوحدة العمالية الحكومة مسؤولية الاخلال بالتوازنات الاجتماعية جراء السياسات التي انتهجتها الحكومات المتتابعة والذي أطلقت عليه برنامج التصحيح الاقتصادي لمعالجة ازمة المديونية وعدم قدرتها على الايفاء بخدمة الدين العام الذي وصل الى معدلات خطيرة تتجاوز ما نسبته ٩٥٪ من الناتج المحلي مما يهدد الاستقرار الاقتصادي واقتصار الحكومات على المعالجات المالية للأزمات لتسهيل اقتراضات جديدة لمعالجة الازمة المزمنة في الموازنات العامة وبالتالي خضوعها لاملاءات صندوق النقد الدولي بفرض ضرائب اضافية جديدة مباشرة متعلقة بضريبة المبيعات بعد رفع الدعم عن السلع الاساسية وغير مباشرة المتعلقة بالرسوم الاضافية على مدخلات الانتاج والخدمات الحكومية مما فاقم من المشكلات في القطاعات الانتاجية وما رافقها منتضييق على منظومة الحريات العامة صادرت حق القوى الاجتماعية بالمشاركة السياسية في معالجة الازمات وتهميش دور الطبقة العاملة بتفريغها العمل النقابي من مضمونه.

وقال البيان ان الاكثر تضررا من هذا النهج القائم على المعالجات المالية العاملون بأجر وعدم قدرتها تغطية الحاجات الاساسية للارتفاعات المتوالية في سلم غلاء المعيشة وصعوبة المطالبة بزيادات سنوية في بعض القطاعات الانتاجية لما يتهددهم من تسريح كيفي وعدم القدرة على ايجاد فرص عمل بديلة في قطاعات انتاجية مماثلة لإنعدام بيئة عمل ملائمة جاذبة للاستثمارات المولدة لفرص العمل وما يتهدد القطاعات الانتاجية المشغلة للعاملين من اغلاقات والانتقال الى بيئة عمل اكثر ملائمة ذات جدوى اقتصادية لاصحاب العمل والعاملين جراء ارتفاع الكلف من الضرائب والجمارك من جهة والقدرة على التسويق من جهة ثانية. اضافة الى تعثر البرامج الحكومية في تنظيم سوق العمل سواء المتعلقة منها بمنافسة العمالة الوافدة التي تستحوذ على ما لا يقل عن ٥٠٪ من الفرص المستحدثة في كل عام او برامج التشغيل الحكومي من خلال التعويل على القطاع الخاص. ومنافسة الحكومة على الاقتراض لهذا القطاع على الاقتراض من البنوك لترتفع نسبة الفائدة لتقضي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمتص نسبة من القوى العاملة وذلك في محاولات من الحكومات في معالجة الاختلالات المالية من رسوم وضرائب اضافية كرفع الرسوم على تصاريح العمل دون النظر او المعاينة للاوضاع المعيشية مما يهدد الامن الوظيفي وبالتالي الاستقرار الاجتماعي.

ونوه البيان الى المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة وخاصة المكتسبات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية وبالأخص قانون الضمان الاجتماعي.
وأشارت الكتلة الى ارتفاع نسبة التعدي على المكتسبات والحقوق العمالية والالتفاف عليها حتى الحقوق التي نص عليها قانون العمل وتظهر هذه التعديات بشكل جلي في سوق العمل غير المنظم وبشكل واضح تجاه المرأة العاملة وتعرض العاملات للفصل التعسفي والحرمان من الاجازات المرضية والسنوية وساعات العمل الاضافية رغم تدني مشاركة المرأة الاقتصادية بمعدل ١٧٪ من القوى العاملة وارتفاع معدلات البطالة بينهن بما لا يقل عن ٣٧٪ لقصور التشريعات وفوضى سوق العمل وعدم المساواة في الحقوق المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
وحذرت الكتلة من تواصل نهج الحكومة بالاقتراض من صندوق الضمان فقال البيان إن الحكومة بعد ان انسحبت من دورها الاجتماعي وعدم استجابتها للتحذيرات من القوى الاجتماعية ما يؤول اليه نهجها من الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي قد أوصلتها الى طريق مسدود في رفع نسبة الايرادات من خلال فرض ضرائب جديدة من جهة او القدرة على الاقتراض الخارجي تدفع بها للاعتماد على السندات الحكومية بالاقتراض من صندوق الضمان الاجتماعي لتصل الى ما يقارب ٤،٦ مليار وعدم قدرة الحكومة على الايفاء بالتزاماتها في خدمة الدين العام الخارجي يؤشر على خطورة ما تقدم عليه الحكومة.
واختتمت الكتلة بيانها بالتأكيد على وحدة الحركة العمالية في إطار اتحاد عمالي ديمقراطي تضمن فيه التعددية النقابية على أسس ديمقراطية وعلى أساس من التمثيل النسبي هو الذي سيمكن الطبقة العاملة من الدفاع عن اموال الضمان الاجتماعي والحقوق المكتسبة.

عاش الاول من ايار
عاشت الطبقة العاملة الاردنية
عاش الاردن وطنا حرا منيعا

كتلة الوحدة العمالية ـ حشد ـ
الاول من ايار -2018