عمون- كتب محرر الشؤون البرلمانية- شارفت الدورة العادية الثانية لمجلس الامة على الانتهاء وكما هي العادة طغى التشريع على الرقابة النيابية على الاداء الحكومي، خصوصا في الاسابيع الاخيرة الماضية.

ولكن ما يميز هذه الدورة انها توجت بخلاف ظهر للعلن وتحت القبة بين غرفتي التشريع لمجلس الامة الاعيان والنواب.
والراصد لحديث كل من رئيسي الاعيان والنواب فيصل الفايز والمهندس عاطف الطراونة يجد هناك جزءا من الصحة في حديث كل منهما.

فالرئيس الطراونة اعلنها صراحة ان مجلس النواب هو مجلس الشعب وهو الذي يتسلم التشريعات من الحكومة وهو من يناقشها ويتوافق معها ويمحصها ويلتقي كافة المعنيين في كل تشريع ومن ثم يرسلها لمجلس الاعيان لاقرارها.

اما الرئيس الفايز لم يخطئ عندما اكد ان الخلاف طبيعي والاعيان يقومون بدورهم المرسوم لهم بالدستور وبالتعاون مع النواب وكأن الفايز يريد ان يقول ان المسألة ليست مناكفة بالنواب يتم اعادة التشريعات لهم ولكن كله من باب الاجتهاد كون الاعيان يعتبرون بيت خبرة.

ولكن هذه الحالة لا يمكن تعميمها على كل التشريعات محط الخلاف بين المجلسين التي تحسم في جلسة مشتركة في حال اصر كل مجلس على رأيه مرتين.

ولو عدنا لاحد اسباب اعادة الاعيان للتشريعات للنواب لوجدنا جوهره يعود لضعف عدد من اللجان النيابية الدائمة التي طبخت التشريع وعدم اقرارها بشكل محكم وهو ما بدا واضحا منذ الدورة العادية الاولى للمجلس الحالي.
والدليل على ضعف بعض اللجان الدائمة ومنها لجان تعتبر اساسية في المجلس اعادة عدد من تشريعاتها من تحت القبة بعد اجماع نيابي اي قبل اقرارها وارسالها للاعيان.
اما بخصوص تعطيل الاعيان لبعض التشريعات واعادتها للنواب نستطيع تصنيفها تحت بند التعطيل غير المبرر وهو احد اسباب مناداة البعض قبل سنوات بالغاء مجلس الاعيان ووصفه بانه الثلث المعطل للتشريع، والابقاء على مجلس النواب لوحدة المشرع كونه منتخب من الشعب.
والغريب في الامر ان الحكومة تلعب بوجهين تأتي للنواب وتوافقهم على مواد قانونية في بعض التشريعات ومن ثم تذهب مع الاعيان وتوافقهم على خلاف ذلك.
وبعيدا عن اي اسباب خفية تحت الطاولة بين الطراونة والفايز فإن المؤسسة التشريعية لا يليق بها ان تتصارع فيما بينها وتغرق فقط بالتشريعات والحكومة تسرح وتمرح بلا رقيب وتلعب على الحبلين