عمون - أمين الرواشدة نظم مركز "الرأي" للدراسات اليوم الاثنين ندوة بعنوان "التهرب الضريبي" في مبنى المؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي).

وناقشت الندوة التي شارك فيها مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي بحضور نخبة من الخبراء والمهتمين في المجال الضريبي والقانوني والمحاسبي أسباب التهرب الضريبي وأساليبه، وآثاره على الدولة، وسبل الحد منه.

وقال أبو علي في كلمة له خلال الندوة التي ادارها رئيس المركز خالد الشقران إن حصيلة الضرائب السنوية تبلغ 940 مليون دينار وأكثر من 90 بالمائة من هذه الحصيلة يأتي من من الشركات المساهمة العامة وقطاع الموظفين والمستخدمين. وبين أن بعض القطاعات المهنية تصل نسبة التهرب الضريبي فيها الى 80 بالمائة.

واضاف أن العقوبات حاليا لا تشكل عقوبة رادعة تمنع من تسول له نفسه من التهرب الضريبي ولذلك نسعى لمراجعة البعد والإطار التشريعي للعقوبات في النظام الضريبي الأردني.

وقال ان التهرب الضريبي واختلاس المال العام يؤدي الى انخفاض الايرادات مما يدفع الحكومة لاتخاذ اجراءات تؤثر على جودة الخدمات التي تنفذها الحكومة للمواطنين.

وقال إن وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات منذ فترة تعملان على دراسة التهرب الضريبي في الاردن حيث تم اعداد دراسة تشخص واقع التهرب الضريبي في الاردن واسبابه وطرق التهرب والآثار المترتبة عليه وما هي الاجراءات الانسب للتخلص من التهرب الضريبي.

واضاف أن الدراسة توصلت الى أن اركان الجريمة كاملة تكمن في عملية التهرب الضريبي بمعنى ان من يتهرب من دفع الضريبة المستحقة عليه سواء كان كليا او جزئيًا يعتبر ارتكب كل الافعال التي تؤدي الى ارتكاب الجريمة.

واكد خلال الندوة رئيس جمعية المحاسبين القانونيين عمران التلاوي ضرورة الاعتماد على البيانات المالية المدققة والفاتورة الضريبية وعدم تغول قانون ضريبة المبيعات على الدخل وبناء الثقة مع المكلف وعدم رفع الضريبة على الزراعة والصناعة والدفع بتنشيط الاستثمار لا برفع النسب الضريبية.

من جانبه قال رئيس جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات الاردنية هاشم حمزة أن التهرب الضريبي ظاهرة تعاني منها معظم الدول وتستخدم العديد من الوسائل لمكافحتها من اصدار القوانين الضريبية العصرية وزيادة الوعي الضريبي وتشديد الرقابة ومكافحة الفساد.

من جانبه قال نائب رئيس جمعية الضرائب الاردنية ابراهيم حرب إن موضوع التهرب الضريبي هو نتيجة طبيعية ليس فقط على مستوى الاردن بل على مستوى العالم، والفرق بينهما في الحجم والاسباب، لذا عندما ترتفع نسبة التهرب الضريبي فلا بد من الوقوف اولا على الاسباب لمعرفة العلاج".

وتحدث خلال اللقاء المستشار الضريبي مرزوق الدبايبة الذي اكد اهمية بناء جسور الثقة ما بين الدائرة والمكلفين وزيادة كفاءة العاملين وتدريبهم وتأهيلهم وادامة التواصل مع الشركاء في القطاع الخاص وزيادة الوعي الضريبي.

وأكد مقرر لجنة الضريبة في جمعية المحاسبين القانونيين هاني ابو عاقوله أهمية تحفيز الاقتصاد والتفريق بين التهرب الضريبي بالقصد والخطأ وزيادة امتيازات موظفي الدائرة وإعادة التأجيل الضريبي عند الاستيراد للتجار.