عمون - عقدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وبدعم من البرنامج الاقليمي للحماية والتنمية جلسات حوارية لغايات تسهيل الحوار الوطني، فيما يتعلق بتعديل التشريعات الخاصة بزواج القصر.

وشارك في الحوارية مجموعة من المتخصصين من ممثلين وممثلات عن الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للخروج بتوافقات حول البدائل والحلول فيما يتعلق بزواج الاطفال.

واوصى المشاركون بإلغاء الاستثناء والابقاء على سن الزواج 18 سنة، والإبقاء على الاستثناء بسن الخامسة عشر، ورفع سن الزواج إلى السادسة عشر. وناقشت اللجنة التوصيات السابقة مع مجموعة من نواب مجلس الأمة وعدد من القضاة الشرعيين خلال جلسات حوارية استمرت يومين بهدف الوصول الى توافقات فيما يتعلق بموضوع تزويج الأطفال، وكذلك تعليمات منح الإذن بالزواج وشروط تطبيقه ورفضه على الحالات المتقدمة للزواج من الفتيات دون الثامنة عشر.

وستعمل اللجنة على تطوير ورقة سياسات تطرح فيها جميع البدائل والحلول الخاصة بالإجراءات التشريعية المتعلقة بزواج من هم دون الثامنة عشر وستضعها بأيدي المختصين وصانعي القرار والمعنيين.