عمون - اعتمد مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خلال الاجتماع الخامس، اليوم الأحد، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسان، عددا من مشاريع الشراكة في مختلف القطاعات الاقتصادية، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.

ووافق المجلس على إحالة عطاء مشروع إنشاء مسلخ عمان الجديد على إئتلاف مجموعة الشرق الأوسط العالمية للاستثمار وشركة المجد للاستثمار والتجارة الدولية، ووافق على مسودة عقد الشراكة، وقرر تفويض أمين عمان بتوقيع الاتفاقية مع المستثمر والاتفاقيات الملحقة بها.

ويعد هذا المشروع الذي تبلغ كلفته التقديرية 54 مليون دينار أول مشروع ينفذ في إطار قانون الشراكة، وسيقام في منطقة الماضونة وفق أعلى المواصفات العالمية ليقدم خدمات ذات جودة عالية تراعي الشروط الصحية والبيئية، وتشمل خدماته بالاضافة لأمانة عمان، كلا من بلديتي الرصيفة والزرقاء، بطاقة إنتاجية تراعي الزيادة السكانية المتوقعة لـ 25 سنة مقبلة.

وقرر المجلس اعتماد مشروع نظام النقل الذكي (البطاقة الذكية)، الذي قدمته هيئة تنظيم النقل البري بهدف تطوير أنظمة النقل الذكية على خطوط النقل العام في المملكة وإيجاد وسيلة موحدة لتحصيل الأجور إلكترونيا، بكلفة تقدر بـ 18 مليون دينار وفق نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما وافق المجلس على اعتماد مشروع إنشاء 15 مدرسة في عدد من مناطق المملكة، وبإسلوب الشراكة بين القطاعين، بناء على طلب وزارة التربية والتعليم، وتشكيل لجنة توجيهية ولجنة فنية للمشروع، للسير بإجراءات إعداد دراسة الجدوى للمشروع وطرح العطاء، وتقدر الكلفة التقديرية للمشروع 30 مليون دينار.

ووافق المجلس كذلك على طلب أمانة عمان باعتماد مشروع إنشاء وتشغيل بورصة الزهور الجديدة بأسلوب الشراكة، على أرض تملكها الأمانة، وسيتم تعيين مستشار لإعداد دراسة الجدوى بالتعاون مع السفارة الهولندية.

وقرر المجلس اعتماد مشروع إنشاء المدينة التجارية في جامعة آل البيت، وتشكيل لجنة توجيهية ولجنة فنية للمشروع، الذي يشمل بناء سكن للطلاب والهيئة التدريسية والموظفين ومجمع تجاري، حيث يهدف المشروع إلى ربط الجامعة بالمجتمع المحلي وتحسين الواقع التنموي في محافظة المفرق.

ووافق المجلس على اعتماد مشروع لإنشاء مواقف سيارات ومجمع تجاري في مستشفى الملكة علياء العسكري، وتشكيل لجنة توجيهية ولجنة فنية للمشروع، بقيمة تقدر بـ 25 مليون دينار، يتكون من خمسة طوابق من ضمنها طابق للخدمات التجارية.

وكانت الحكومة شرعت في وقت سابق بتنفيذ برنامج وطني طموح وفعَال لبناء شراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن أهداف رئيسة لدفع عجلة النمو الاقتصادي والمساهمة في إيجاد فرص العمل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة من خلال وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية.