عمون- طالبت نقابة الصيادلة الحكومة بتأجيل البت في مشروع نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية المعدل من قبل ديوان التشريع والرأي الى حين إطلاع النقابة عليه وتزويد الجهات المعنية برأيها حوله.

جاء ذلك في رسالة وجهها نقيب الصيادلة د.زيد الكيلاني إلى رئيس الوزراء ونواب الرئيس ووزير الصحة.

وقال د.الكيلاني في الرسالة انه تم تعديل أحد البنود الفنية في النظام بشكل يمس بصورة مباشرة عمل النقابة
ودائرة التراخيص والمهن الصحية في وزارة الصحة إضافة الى استحالة تطبيق هذا التعديل على أرض الواقع، بالإضافة للأضرار المهنية المترتبة على هذا التعديل.

وكانت النقابة قد اكدت على ضرورة الحوار مع الحكومة حول البند المتعلق بآلية قياس المسافات بين الصيدليات الوارد في مشروع النظام، وقررت هيئتها العامة اللجوء لاجراءات تصعيدية في حال لم يتم التوصل لاتفاق حول الالية.
واضاف د.الكيلاني أنه قبل رفع التعديل على النظام من قبل ديوان التشريع والرأي، تم عقد إجتماع معهم وأبدت النقابة تقبلها للتحاور حول هذا التعديل، إلا اننا فوجئنا بتوافق كل من اللجنة القانونية الوزارية وديوان الرأي والتشريع على التعديل ورفعه لإقراره عبر القنوات الرسمية دون إطلاع النقابة عليه خاصة وأن التعديلات المطروحة "فنية" الأمر الذي أثار حفيظة وإستياء النقابة.
واشار
د.الكيلاني أنه لم يتم استشارة مديرية التراخيص والمهن الصحية في وزارة الصحة وأمانة عمان بالتعديل الفني.
ودعا الى التريث في البت في التعديل واطلاع النقابة عليه لتتمكن من إبداء رأيها حوله من منطلق الشراكة والتعاون والتكامل بين مختلف مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وكانت اللجنة القانونية الوزارية قد اقرت المشروع ورفعته إلى مجلس الخميس الماضي دون دعوة نقيب الصيادلة للاجتماع.