لي تعليق صغير على موضوع المطار وما قيل عن بيعه لأن هذا غير دقيق وغير صحيح . لأن البيع يكون عندما تبيع الدوله ما تملك لدول او لشركات أخرى خارجيه . المطار تم بنائه ٢٠٠٧؟ عندما وقعت الحكومه الاردنيه على اتفاقيه مع مجموعه من الشركات العالميه بحيث تقوم هذه الشركات على بناء المطار وتشغيله ثم يتم تسليم تشغيله للحكومه الاردنيه بعد خمسه وعشرون عاماً وذلك على نظام (BOT ) وذلك لعدم توفر الامكانات الماديه لدى الحكومه للقيام بذلك وضروه بناء المطار الجديد . وبالرغم مما رافق توقيع هذه الاتفاقيه من غموض وسريه وما تعرضت له من لغط ، فقد تضمنت الاتفاقيه احتفاظ الاردن بملكيه الارض التي اقيم عليها المطار وملكيه منشأته . اي ان أئتلاف الشركات التي كانت طرفاً بتوقيع هذه الاتفاقيه هي التي ستقوم ببناء المطار وادارته خلال الخمسه والعشرين سنه القادمه لتوقيع الاتفاقيه ، مع تخصيص ٤٧' ٥٤ بالمائه من اجمالي ايرادات المطار للحكومه الاردنيه . فيما يوزع الباقي على الشركات المشاركه في الأئتلاف وحسب حصصها
وان عمليه البيع الاخيره التي تمت فقد جرت بين شركه نور للأستثمارات الكويتيه والبالغه حصتها ٢٤ بالمائه الى شركه مطارات باريس التي سوف ترتفع مساهمتها الى ٥١ بالمائه . وهي حصه في اداره المطار ضمن فتره الامتياز وليس في ملكيه المطار

اي ان الحكومة الاردنية لم تبع أي شيء وان الذي حصل هو عمليه بيع داخلية بين الشركات الاجنبية المشاركة في اداره المطار وهذا من حقهم ولا تستطيع الاردن التدخل في منع ذلك وان كان بامكانها ان تغاوض على شراء حصة شركه نور اما بأسمها او بأسم صندوق استثمار اموال الضمان ولكنها لا تستطيع فرض ذلك.

وفي هذه الحالة ستكون الحكومة الاردنية او مؤسسة الضمان الاجتماعي قد دفعت ثمن حصص سوف تأول ملكيتها للحكومه الاردنية مجاناً بعد انتهاء عقد الامتياز وحتمية انتقال كامل ملكية الشركة وادارتها للحكومة الاردنية بعد مرور الخمسة والعشرون سنة.

صحيح انه لو اشترى الضمان هذه الحصة فإن ارباحها عن الفترة القادمة ولانتهاء الامتياز ستؤل للضمان وسيكون الضمان شريكاً في اداره المطار ولكن اليس هذا سيكون مرتبطاً بالاستمرار بتحقيق هذه الارباح؟

وأليس مشاركة الحكومة او الضمان سيفتح مجالا للعودة الى فتح باب التعينات في المطار لارضاء المحاسيب والاقارب وتحقيق غايات خاصة على حساب العمل مما سوف يؤثر على اداء المطار، وأيه ارباح من الممكن ان يحققها ومما يمكن أن يؤدي ذلك الى انخفاض ارباح المطار ودخله، وبالتالي من انخفاض حصة الحكومة الاردنية من مردوداته.
وأليس ترديد مقولة ان الحكومه باعت المطار هي مقولة ليست في محلها وربما ليست بريئة النية.