عمون - أكد رئيس جامعة اليرموك الاستاذ الدكتور زيدان كفافي ضرورة تطوير القانون ليتناسب مع حاجات المجتمع، وأن يستوعب كافة المتغيرات والظواهر الاجتماعية والتطورات المتسارعة التي تشهدها كافة مناحي الحياة.

وأشار خلال افتتاح المؤتمر الذي نظمته كلية القانون بالجامعة بعنوان "القانون في عالم متغير"، أن عقد هليد الاجتماعية، موضحا انه ومع انتقال المجتمعات من القرية الى المدينة كان هناك تحول كبير في المجتمعات البشرية أدى إلى نشوء القضاء الشرعي من خلال المعابد، الأمر الذي تطور لاحقا عندما انتقلت المجتمعات إلى مرحلة الدولة فتم سن القوانين المدنية بالإضافة إلى الشرعية لتحكم أفراد المجتمعات، مشيرا إلى ان القوانين الأولى لم تعد تفي بالغرض مع انتقال من دولة المدينة إلى دولة الأمة مما أدى غلى مأسسذا المؤتمر جاء من هدي الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، مشددا على ضرورة تطبيق ما جاء في الأوراق النقاشية من أفكار والتي تعد بمثابة المشعل الذي ينير درب الأردنيين لنصل إلى الدولة الابداعية، والمستقبل الزاهر الذي نريد.

واستعرض كفافي تاريخ نشأة القانون ابتداء من بداية المجتمعات البشرية التي كان يحكمها قانون المساواة بين الأفراد، مرورا بالتطورات التي طرأت مع بداية المجتمعات الزراعية التي سادت فيها الطبقية الاجتماعية الأمر الذي تطلب استحداث قانون قضائي يفصل بين الناس جنبا إلى جنب مع الاعراف والتقاة القانون في الدولة من خلال إنشاء المؤسسات الرسمية المشرفة على تطبيق القانون.

بدوره أشار عميد كلية القانون في الجامعة الأستاذ الدكتور أيمن مساعدة إلى أن الهدف الأسمى للتشريع هو تنظيم الواقع وخلق البيئة القادرة على صناعة المستقبل، لافتا إلى أن سيادة هي السمة الأبرز لأي مجتمع متحضر يؤمن بتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، والتي من خلالها تتمكن الدولة من استثمار طاقات الشباب، وقدراتهم الابداعية، وزرع المواطنة والانتماء في قلوبهم وعقولهم.

وقال المساعدة ان عقد هذا المؤتمر جاء تجسيدا لدور كليات القانون في تقيي التشريعات واقتراح الحلول، وتقديم النصح والارشاد المجتمعي، إضافة إلى دورها في رفع الوعي المجتمعي بالقوانين السارية المفعول للحد من الاثار القاسية لقاعدة عدم جواز التمسك بالجهل بالقانون، وذلك من خلال عقد المؤتمرات والندوات العلمية ورش العمل في كافة مجالات القانون.

من جانبه ألقى نائب عميد الكلية الدكتور محمد الشمري كلمة اللجنة التحضيرية قال فيها إن المجتمعات الإنسانية أصبحت متحولة وأدارت ظهرها للحياة التقليدية، الأمر الذي يستدعي صحوة إنسانية تجعلنا قادرين على استيعاب هذه التحولات والتعايش معها، مشيرا إلى أن عقد هذا المؤتمر جاء لإبراز مدى استجابة المنظومة القانونية للمستجدات والتحولات المعاصرة، والحال الذي أصبحت عليه القواعد القانونية في ظل عالم متغير.

وأوضح الشمري أن فعاليات المؤتمر تتضمن عقد سبع جلسات عمل على مدار يومين، يشارك فيها مجموعة من الباحثين والقانونيين من دول المملكة العربية السعودية؛ الإمارات العربية المتحدة؛ عُمان؛ الجزائر؛ إضافة إلى الأردن، بواقع 30 ورقة بحثية تتناول محاورا تشمل كافة مجالات القانون.

وحضر فعاليات الافتتاح نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الأستاذ الدكتور جمال أبو دولة، ومساعدة رئيس الجامعة مديرة مركز اللغات الأستاذة الدكتورة أمل نصير، وعدد من العمداء، والباحثين والعاملين في المجال القضائي، وأعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة، وحشد من الطلبة.

وتضمنت فعاليات المؤتمر في يومه الأول عقد ثلاث جلسات، الأولى بعنوان "القفزة التكنولوجية وأثرها في المنظومة التشريعيَّة" ترأسها عميد كلية القانون الأستاذ الدكتور أيمن مساعدة، ونوقشت خلالها أربع أوراق عمل "ممارسة التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي" للدكتور مراد المواجدة، و" الإطار القانوني لسند الشحن البحري الالكتروني ــ دراسة مقارنة في ظل أحكام اتفاقية (روتردام) والقانون المقارن" للدكتور محمد سعيد أحمد إسماعيل، و"المسؤولية المدنية لمزود خدمات التصديق الالكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة ــ دراسة مقارنة" للدكتور عيسى الربضي، و " ملامح التطورات المجتمعية والتكنولوجية في نظام الخدمة المدنية الأردني المعدل رقم 42 لسنة2017" للدكتورة نسرين عدوان.

فيما تضمنت الجلسة الثانية "السياسة الشرعية في قانون الأحوال الشخصية الأردني" التي ترأسها نائب عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الجامعة الأستاذ الدكتور محمد طلافحة ، مناقشة ثلاث أوراق عمل الأولى بعنوان " المستجدات في قانون الأحوال الشخصية الأردني ــ دراسة تحليلية نقدية" للدكتور يوسف شريفين، والثانية بعنوان " الثابت والمتغير في مسائل الأحوال الشخصية" للدكتور عبد المهدي العجلوني، والاخيرة بعنوان " الأبعاد التربوية في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010" لكل من القاضي الدكتور محمد عبابنه، والأستاذ الدكتور عماد شريفين.

ونوقشت خلال الجلسة الثالثة بعنوان "مواكبة التشريعات الجنائية للسلوكيات المجتمعية" التي ترأستها رئيسة محكمة بداية إربد القاضي الدكتورة نوال الجوهري، مناقشة سبع أوراق عمل وهي "تقنية السوار الالكتروني في التشريع الجزائري إجراء بديل عن الرقابة القضائية وتعزيز لنظام بدائل العقوبات" للدكتور عبد اللطيف دحية، و" نشوء القاعدة القانونية بين احترام الثوابت ومواكبة المستجدات" للدكتور ياسر الافتيحات، و " العدالة التصالحية وفقا للسياسة الجنائية في التشريع الأردني ــ دراسة مقارنة" للدكتور محمد بني طه، و " عقوبة الخدمة المجتمعية (العمل للنفع العام) في التشريعين الأردني والإماراتي ــ دراسة تحليلية نقدية" للدكتور طايل الشياب، و "مدى ملاءمة التشريعات الجنائية لحماية الأجهزة الطبية الملصقة والمزروعة بالمرضى" للدكتور عمر مصبح، و "جرائم التجارة الالكترونية الناشئة عن إساءة استخدام أجهزة الحاسوب والانترنت ــ دراسة تحليلية في التشريع الأردني" للدكتور منير هليل، و "المستجدات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني المعدل رقم 23 لسنة 2017 ــ دراسة تقييمية نقدية" للدكتور مؤيد القضاة.